طالب النائب فيصل الكندري نواب مجلس الامة والحكومة بتضافر الجهود والتنسيق الواضح وفق آليات مدروسة من اجل انجاز اقتراح تجنيس البدون وحل القضية الانسانية التي طال امدها، مشيرا الى انه تقدم باقتراح بتجنيس مالا يقل عن 5 آلاف في 2013 وفق شروط محددة تضمن العدالة وعدم ظلم المستحقين للجنسية.
واشاد الكندري في تصريح صحافي بالخطوات التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي يرأسه رجل استحق ثقة سمو امير البلاد حفظه الله والشعب الكويتي وهو العم صالح الفضالة، معيباً في الوقت ذاته على بطء اجراءات ما يقارب 5 جهات حكومية في تسهيل اجراء الانتهاء من اعداد ملفات البدون.
وبين الكندري ان الاجراءات التي يقوم بها الجهاز من اجل ان تكون دفعات التجنيس المقبلة باسماء تستحق الجنسية الكويتية فعلا دون واسطة او تلفيق لغير المستحقين تكون على اساس مخاطبة اكثر من 8 جهات رسمية للتأكد من صحة تواجد المستحق في البلاد وعدم وجود قيود امنية او جنائية تمنعه من شرف الحصول على الجنسية الكويتية غير ان بعض هذه الجهات بطيء في التعاطي مع الاسماء التي يرسلها الجهاز لهم.
وعن اسماء بعض هذه الجهات اشار الكندري الى ان اهم بطء ما نلمسه من تعامل الادارة العامة للادلة الجنائية ممثلة في البصمة الوراثية، موضحا ان الضغط من توافد البدون امر لا يلام فيه الموظفين بل يجب ان يتداركه المدير العام للادلة الجنائية وان يجد الحلول باضافة فترة مسائية لاستقبال طلبات بصمات البدون واعطاء الموظفين مكافأة فرق عمل مستغربا من وصول المواعيد الى عام 2014 مما يعرقل من عمل لجان التجنيس.
وشدد على ضرورة ان تبحث كل مقترحات التجنيس والاهم ان يكون الحاصل على الجنسية مطابق لشروط الجهاز المركزي وبالاضافة الى ان لا يكون موضوع التجنيس هو مادة للتعاطي والاستهلاك الاعلامي او ان يكون سلما فقط يصعده من اراد التكسب اعلاميا على جراح هذه القضية الانسانية.
وقال الكندري عن الاقتراح الذي قدمه ان الاقتراح منح الجنسية الكويتية لما لا يزيد عن 5 آلاف من اخواننا البدون في سنة 2013 شريطة ان ترشح الاسماء من قبل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وهو الجهاز الذي يرأسه رجل اهل للثقة بعد ان زكاه سيدي صاحب السمو امير البلاد لشغل هذا المنصب الحساس وكذلك بعد ان رأينا جهوده في بحث ملفات البدون كلا على حدا حتى لا يظلم اي شخص في الحصول على حقه في الجنسية.
اما عن سبب تقدمي لاقتراح تجنيس الـ5 آلاف فيأتي ذلك بعد ان رأينا التخبط الواضح من الحكومة في السنوات الماضية في تجنيس الألفين واقرارها هذا القانون حيث كانت تقوم بتجنيس اعداد لا تتعدى الالف شخص ومنذ عام 2001 موعد تقدمي القانون الى عام 2009 فإن الحكومة لم تجنس اكثر من 4 آلاف من البدون بل ان اكثر التجنيس كان لمن يحمل جناسي اخرى او من لديه واسطة اقوى.
واكد ان اقتراح بالخمسة آلاف يعطي الثقة الكاملة لجهاز البدون يرأسه صالح الفضالة هذا الرجل الذي لا يزايد عليه احد فهو رجل وطني تهمه مصلح الكويت فوق كل اعتبار لذلك فإن اشتراطي بالاقتراح ان تخرج الاسماء من لجنة الفضالة ما هو الا تأكيد على حرصنا على مصلحة الكويت وسعينا الحثيث لحل قضية البدون التي تحتاج الى 17 سنة اذا ما رضينا وارتضينا بتجنيس الفين شخص وهذه السنوات ستعطي الجنسية لعدد 34 الف من المستحقين وطبعا في حالة فقط التزام الحكومة سنويا بالتجنيس كما ان هذا المقترح يتماضى ايضا مع مادة الدستور 29 الناس سنواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين. ولفت الكندري الى ضرورة تجنيس ابناء المتجنسين ممن تجاوزوا سن الـ21 بمجرد حصول رب الاسرة على الجنسية ودون الحاجة الى ضم اعدادهم من يسمح القانون بتجنيسهم.
