اعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه ونواب آخرين اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية بما يكفل للفرد حق التقاضي مباشرة امام المحكمة بما يخص عدم دستورية قوانين ولوائح وقرارات.
وقال: هدفنا من هذا القانون فتح السقف للمواطن ومؤسسات المجتمع المدني للتقاضي تحقيقاً لمزيد من الحرية والمرونة في التعامل مع السلطة القضائية، آملاً موافقة اللجنة التشريعية والمجلس على ذلك تسهيلاً لذوي الشأن.
ونوه الصالح: ألغينا «التعويض المادي» في القانون لاعتقادنا ان الأصل من أحكام «الدستورية» هو اصلاح الوضع القائم وحماية الدستور ومبادئه وليس حصول أصحاب الدعاوى على تعويضات مالية.
