اكد النائب احمد المليفي ان كلام وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله عن غض الطرف عن نصب الخيام امام المسكن الخاص لا وجود له في قواميس المصطلحات القانونية، متسائلاً هل يريد الوزير ان يبلغ الناس ان سيادة القانون واحترام نصوصه يمكن ان تعطل بغض الطرف عنها في اي وقت تشتهيه الحكومة.
وشدد المليفي في بيان صحافي على ان قرار وقف ازالة هذه الخيام المخالفة هو مؤشر خطير ومخالف للدستور.
وفيما يلي نص البيان: في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع الى تطبيق القانون والحزم في تنفيذه في شتى المجالات. يفاجئنا وزير الدولة للشئون البلدية الشيخ محمد المبارك بتصريح قريب وعجيب ومصطلح لا يوجد له مكان في قاموس المصطلحات القانونية حينما اجاب عن اعادة نصب الخيام امام المنازل بأن البلدية ستغض الطرف عن هذه المخالفة القانونية.
الوزير بتصريحه هذا يشجع الناس على مخالفة القانون في قضية سبق ان اثارت جدلا واسعا في المجتمع وانتهت الى احترام الجميع للقانون فما هي الرسالة التي يريد السيد الوزير توجيهها الى الناس؟
هل يريد الوزير ان يبلغ الناس بأن سيادة القانون واحترام نصوصه يمكن ان تعطل ويغض الطرف عنها في اي وقت تشتهي الحكومة او يشتهي الوزير؟
ام هل يريد الوزير ان يحقق شعبية على حساب القانون وسيادته وعلى مصالح الدولة واهدافها؟
ان الوزير والحكومة كليهما سيخطئان خطأ جسيما ان هما اعتقدا ان شراء ولاء الناس ببيع البلد ومكتسباته وقيمه وعلى حساب نصوص قوانينه.
ان الحصول على رضى المواطن هو بالانجاز الحقيقي والتنمية الصحيحة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتحقيق العداله.
ان سلوك وزير البلدية هذا مؤشر خطير ومخالف للدستور والقانون ومناقض للقسم الذي اقسمه الوزير مرتين احدهما امام سمو الامير والثاني امام الامه في مجلس الامه بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يؤدي اعمالة بالامانه والصدق.
فأين احترام الدستور والقوانين من هذا التصرف؟ واين اداء الاعمال بالامانه والصدق في هذا السلوك؟
انني احذر الاخ الوزير من هذا الموقف واي موقف فيه مخالفة للدستور والقوانين وعليه ان يتراجع عنه فورا ويطبق القانون ويوعز لكافة الجهات الخاضعة لهو الالتزام بالقانون والا فانه سيتحمل مسئولية عمله هذا وفقا للدستور.
وان هذا التحذير ينسحب على كل الحكومة فنحن ننشد دولة القانون ودولة المؤسسات التي لا مجال فيها لغض الطرف او التهاون في تطبيق القانون.
والقضية ليست مجرد السماح بنصب الخيام فقط مخالفة للقانون بل القضية مبدأ سيادة القانون واحترام احكامه في كل المجالات صغيره او كبيره. وما وصلنا اليه من حالة الفوضى وعدم احترام القانون وبارتكاب الجرائم والمخالفات المرورية والتجاوزات الا بسبب سلوك غض الطرف وهذا ولدنا وسامحوه. والمخالفات الصغيره تتبعها جرائم كبيره هزت اركان المجتمع وقوضت قيمه وامنه.
مرة اخرى احذر الاخ الوزير والحكومة من الاستمرار باتباع هذا المنهج الذي لن نقف امامه متفرجين ونحن نرى البلد يسير في منزلق دولة الغاب وغياب سيادة القانون.
ارجوا ان تكون الرسالة قد وصلت جيدا للوزير والحكومة وان يتم استيعابها كذلك جيدا. الا هل بلغت اللهم فاشهد.
