أهاب النائب د.علي العمير بإخوانه الأعضاء بضرورة التقيد باللائحة الداخلية لمجلس الأمة خاصة فيما يتعلق بالسؤال البرلماني وما تنص عليه اللائحة في المواد «121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132».
وقال العمير: السؤال هو طلب استيضاح موجه من أحد النواب إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلسهم بقصد الاستفسار عن نقطة معينة تتعلق بأمر من الأمور الداخلة في اختصاصه والمتعلقة بأعمال وزارته.
وأشار إلى أن الدكتور عثمان عبد الملك في كتابه «النظام الدستوري في الكويت» أوضح أن السؤال لايجاوز معنى الاستفهام ولا يمتد إلى التجريح وبينت المادة «122» من اللائحة الداخلية للمجلس مضمون السؤال وشروطه بنصها على أن «يقتصر السؤال على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص».
وقال العمير: ان الأسئلة التي تحمل اتهامات باطلة أو فيها آراء قبل ورود الإجابة عليها من شأنها أن تثير الخلاف وتؤدي إلى الخروج عن نصوص اللائحة الداخلية، مضيفا: وقد أثار استغرابنا توجيه سؤال إلى وزير الأوقاف ويحمل في ثناياه طعنا ومساساً بالشيخ عثمان الخميس وكأن السائل جعل الإجابة بالطريقة التي يهواها.
واستطرد قائلا: لذا نطالب الأمانة العامة ومكتب المجلس بعدم الموافقة على أي من الأسئلة المخالفة للائحة الداخلية أو التي يكون فيها طعن وتشف مقصود بالأشخاص.
من جانبه استغرب النائب حماد الدوسري الدعوة الى الطائفية من خلال وضع اعلانات غير مرخصة على البيوت تتعرض إلى أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم.
وقال الدوسري في تصريح للصحافيين: ان مرسوم نبذ الكراهية لم يجف حبره بعد، ومع ذلك هناك من استمرأ الطائفية، ولا يوجد أي كويتي يرغب في فتح باب الفتنة، ولكننا لا نقبل الإساءة إلى ثوابت الدين.
وأكد الدوسري أن الكويتيين شعب متدين بطبيعته، ولا يقبل المساس بثوابت الشريعة، ولن يرضى أي إساءة إلى أمهات المؤمنين والصحابة، وسأقدم أسئلة إلى وزيري الأوقاف والبلدية، وبين الدوسري: أن الطائفية شر لا نرغب في إثارته، ولكننا لا نقبل تهجم أحد النواب على الشيخ عثمان الخميس واصفاً أياه بأنه شخصية مريبة تثير الفتن في الكويت والعالم، علماً بأن الخميس عالم عرف عنه التدين، أما من تعرض له فهو من عرف عنه إثارة الفتنة، ودأبه على فتح النفس الطائفي، وسبق ان تحدثنا مع بعض النواب بخصوص اغلاق باب الطائفية، ولكن من الواضح أن هناك من يتعمد اثارتها.
واعتبر الدوسري: الاعلانات التي توضع على البيوت استفزازاً لأكبر شريحة في الكويت، ونحذر من تفاقمها، وعموماً سأوجه سؤالين الى وزيري العدل والبلدية، لأن الاعلانات مستفزة، ولا نقبل بها.
