قام النائب عصام الدبوس بتقديم اقتراح لتعديل قانون الرعاية السكنية جاء فيه ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة «14» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه ليكون نصها كالتالي: «واستثناء من أحكام الفقرة الاولى تقوم المؤ»سة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي وللمطلقة وللأرملة والعازبة التي تجاوزت سن الاربعين بصفة انتفاع».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة ايضاحية جاء فيها ما يلي: حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة اساس المجتمع، واسند الدستور للمشرع امانة حفظ كيان الاسرة وحماية الامومة والطفولة، ومن اهم احتياجات الاسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي اواصرها الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من اجل توفير تلك الرعاية.
ولما كان القانون الحالي وفقا للمادة «14» يتقرص في توفيره للرعاية السكنية في الاسرة الكويتية وهي التي تتكون وفقاً لهذا القانون من اب وام كويتيين او اي كويتي وابنه او ابنته الكويتيين فإن القانون بصياغته الحالية قد اغفل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وهي شريحة النساء.
