دعت مراقب مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم وزير النفط هاني حسين إلى مراجعة الأخطاء في وزارة النفط في عدة أمور وتصحيحها في أسرع وقت، خاصة بأن أمامه الآن فرصة ممتازة للتصحيح.
حيث أكدت الهاشم في تصريح صحافي، أن من أهم النقاط التي يجب على وزير النفط بأن يلتفت إليها هو الظلم الواقع على الموظفين الكويتيين من قبل بعض المدراء الأجانب في وزارة النفط والشركات التابعة لها، وعدم نقل الخبرات المهنية المطلوبة للموظفين الكويتيين كما هو متفق علية في عقودهم المكلفة على الدولة، وإعادة النظر في الهيكلة المالية والإدارية والتشغيلية في الشركات التي تتبع وزارة النفط نظرا لكم الفوضى والشللية والمحسوبية مابين موظفي هذه الشركات.
ورفضت الهاشم تحويل الشركات النفطية إلى عزب خاصة تدار بالشللية والمحسوبية والمحاصصة فيما يتعلق بالترقيات والمناصب القيادية بما يؤدي إلى قتل طموحات المجتهدين، وتكريس نهج الاعتماد على الو لاءات الحزبية والسياسية بعيدا عن المنطق الذي يفرض وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأكدت الهاشم بأن يجب أن تسود لغة أعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الانتماءات، وعلى الوزير العمل عليها بكل جد واجتهاد.
وأضافت الهاشم بأن ما أثير عن التجاوزات في الترقيات التي تمت مؤخرا في القطاع النفطي سيخضع لمتابعتنا وسنعمل على أنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن ظلم الكفاءات الكويتية، وعلى الوزير تطبيق مفهوم الشفافية في اختيار اللجنة المحايدة لأن مارأيناه حتى الآن لا يخدم حقوق الموظفين والأنصاف العادل لهم.
وناشدت الهاشم اعضاء اللجنة بتقديم استقالاتهم منها نظرا لعدم حيادية هذه اللجنة كون اعضائها لهم صلة مباشرة.
وأكدت الهاشم بأن هذه فرصة لإعادة النظر في النظام التشغيلي والمالي والإداري للشركات النفطية والقطاع نصف عام.
أما ما يخص سرقات الديزل وجهت الهاشم سؤال برلماني إلى وزير النفط خلال الفترة القليلة الماضية حول سرقة الديزل التي تمت في شركة صناعة الكيماويات البترولية ومطالبة بالتكلفة المالية وكيفية حصول السرقة وأسبابها، ومن هم المتهمين في القضية ومن الذي قبض ثمن الديزل وإلى أين تم تهريبه.
