قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الجهاز «حول ملفات مجموعة ممن ينظر بمنح أصحابها الجنسية الكويتية الى اللجنة العليا للجنسية لمتابعة ملفاتهم».
وأضاف الفضالة في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية (البدون) البرلمانية أمس ان هناك 34 ألف شخص يحملون احصاء عام 1965 «وهذا لا يعني أحقيتهم في الحصول على الجنسية بل يجب أن تنطبق عليهم شروط التجنيس» موضحا ان من بين الشروط التي وردت في قانون الجنسية شرط التواجد في البلاد وان الشخص يمكن أن يحمل احصاء 1965 لكنه غير مقيم في البلاد.
وذكر انه ناقش واستمع الى آراء أعضاء لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية (البدون) البرلمانية وعدد من أعضاء مجلس الامة ممن حضروا الاجتماع مبينا ان النقاش «كان راقيا تجسدت فيه المصلحة الوطنية والسعي الى رفع مظلومية الاشخاص».
وقال انه شرح للجنة «خارطة الطريق التي يعمل من خلالها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» مشيرا الى أن الجهاز سيدرس جميع التوجيهات والافكار والآراء التي طرحها أعضاء اللجنة وغيرهم من النواب.
وعن «خارطة طريق الجهاز» أفاد بأنها تنص على تقسيم غير محددي الجنسية الى ثلاث مجموعات (الاولى) من تكون عليه قيود أمنية وجنائية و(الثانية) من ينظر في تجنيسها وتحمل البطاقة الخضراء و(الثالثة) التي ينظر في منحهم حق الاقامة بعد ابراز جوازاتهم الاصلية وهم يحملون البطاقة الصفراء.
وذكر ان الجهاز «مشترك في فرق عمل مع عدة جهات حكومية منها ديوان الخدمة المدنية وجهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وعدد من ادارات وزارة الداخلية» مشيرا الى أن اللجنة حولت ملفات مجموعات من البدون وعدد من أرامل البدون وأبناء المطلقة الكويتية الى الادارة العليا للجنسية «وعجلتنا مستمرة في العمل والجميع سيتسلم بطاقاته ويعرف وضعه».
وأكد رئيس لجنة شؤون حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) النائب خالد العدوة وجود رغبة أكيدة لحل مشكلة «البدون» وانهاء ملفات العديد منهم.
وقال النائب العدوة في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع اللجنة مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان هناك أسماء رفعتها الحكومة للتجنيس وحملة احصاء 1965 ومن خاض الحروب دفاعا عن دولة الكويت وأسر شهداء الواجب ما بعد التحرير وأثناء الغزو العراقي الغاشم.
وأضاف ان «الاجتماع كان ايجابيا وتضمن نقاط اتفاق عدة رغم وجود بعض التباين لكن ليس بالكبير» مشددا على حرص الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع (البدون) على انهاء هذا الملف «ذي الابعاد الانسانية»
