طالب النائب فيصل الكندري معالي وزير النفط بالاسراع وحسم موضوع الميزة الافضل الذي بات يؤرق العاملين المقبلين على التقاعد في القطاع النفطي بما يتوافق مع احكام قوانين العمل واتجاه المحاكم العمالية والتي اكدت وجود تباين كبير بين طريقة احتساب الشركات النفطية و القيمة المستحقة الفعلية للعاملين.
واكد النائب/ فيصل الكندري ان المحاكم العمالية ومن خلال نص المادة «82» قانون التأمينات الاجتماعية رقم «61» لسنة 1976 والمادة «51» من قانون العمل الاهلي رقم «6» لسنة 2010 قد استنبطت مفهوم جديد لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الاهلي من خلال احتساب الراتب التأميني بدلا من الراتب الشامل مع ضوابط اضافية تصب في مصلحة العمال في القطاع النفطي حال تطبيقها. وقال النائب الكندري بان وزير النفط قام مشكورا بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الميزة الافضل والتي انتهت من اعمالها في ديسمبر الماضي دون الاعلان عن نتائج وتوصيات اللجنة ، مؤكدا ثقته بأن وزير النفط لن يقبل باستمرار استقطاع جزء من حقوق العمال كاتعاب للمحاماة. واختتم الكندري تصريحه داعيا وزير النفط لاعتماد توصيات اللجنة اذا كانت إيجابية مع الاخذ بعين الاعتبار انصاف اكبر عدد ممكن من العاملين المتقاعدين وتسوية قضاياهم المرفوعة بالمحاكم العمالية وديا مشددا على ان الحقوق العمالية يجب ان تؤدى كاملة لإصحابها دون نقص.
