رفض نواب في مجلس الأمة التعميمى الأخير الصادر عن شركة النفط الكويتية بشأن إجراءات التظلم والذي يجعل الشركة هي من تنظر في تظلم العاملين وليس اللجنة المشكلة من الوزارة لبحث الأمر، مؤكدين أن القرار جعل الشركة هي الخصم والحكم في آن واحد، مشددين في الوقت ذاته على رفضهم لهذا التعميم والوقوف ضده.
وأبدى النائب خليل الصالح استغرابه من صدور تعميم رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت رقم «1/2013» بتاريخ 7/1/2013 بشأن إجراءات التظلم من التعميم المعني بشأن التغييرات التنظيمية رقم «20/2012» الصادر بتاريخ 27/12/2012 والذي شابه الكثير من الظلم لحقوق كثير من المستحقين.
وقال الصالح ان هذا الاجراء لن يحل اصل المشكلة المتمثل في نظام التقييم المتبع في الشركات النفطية فقد جعل الخصم هو الحكم في آن واحد وقد بيّنَ ان هذا التعميم يشوبه الكثير من الملاحظات لابد من الوقوف عندها حيث أن الشكوى تُقدم مباشرة الى شركة نفط الكويت! وليس الى اللجنة المُشكلة بموجب قرار الوزير.
وبين أن شركة النفط هي من يقوم ببحث التظلم واعداد مذكرة لإرسالها للجنة المشكلة من الوزير ! قبل أن تتطلع هذه اللجنة على الشكوى، وهذا يتعارض و الحيادية التي تدعيها اللجنةالمشكلة من الوزير وشركة نفط الكويت في ان واحد و لا ضمان من عدم تدخل تدخل الشركة بإملاء الاسباب على اللجنة المُشكّلة من قِبَل الوزير.
ولفت إلى أن شركة النفط هي من يقوم بتبليغ المتظلم بقرار اللجنة وهذا مؤشر بأن اللجنة المشكلة من الوزير ليس لها استقلالية بالقرار مطلقاً.
وتساءل الصالح بانه كيف يكون الخصم هو نفسه الحكم! ؟ولماذا لا تقوم اللجنة المُشكّلة من الوزير باستقبال طلبات التظلم مباشرة ؟ ولماذا لا تقوم هي ايضا بإجراء مقابلة شخصية مع المتظلمين لتستوضح منهم أسباب التظلم.
وقال إنه يجب ابعاد شركة نفط الكويت عن موضوع الشكوى لانها طرف في الموضوع.
ودعا الى ايقاف القرارات الاخيرة محل الشكوى الى أن يتم البت في أصل المشلة الا وهو الخلل الموجود في نظام التقييم والاجراءات المتبعة والمعمول بها حاليا في الترقيات كما دعا اللجنة المشكاة من قيل وزير النفط ان تراجع نظام الترقيات الحالي المستحدث متسائلا عن سبب اجراء تعديلات على هذا النظام مؤخرا.
وبين الصالح انه بضرورة ان يقوم وزير النفط بتدارك الموضوع قبل تفاقمه وحتى لا تضيع حقوق الموظفين اصحاب الشكاوى مؤكدا بانه سيبقى متابعا لهذا الملف.
بدوره، استغرب النائب هشام البغلي ما اصدرتة شركة نفط الكويت «k.o.c» من تعميم بشان دعوات التظلم من الترقيات الاخيرة بالشركة والتي اوعزت بتقديم الشكاوي الى فريق عمل العلاقات الصناعية بالشركة والتي بدوره يحيلها الى لجنة التحقيق ,متسائلآ عن عدم تقديم الشكاوى مباشر الى اللجنة.
واوضح البغلي ان مايدعو للشك والغرابة هو قيام الـ« k.o.c» لبحث التظلم ومن ثم اعداد مذكرة للشكوى لارسالها الى لجنة التحقيق ,مما يجعل وكان لجنة التحقيق امرها صوري ,علمآ ان من يبلغ المتظلم بقرار اللجنة هي شركة نفقط الكويت «k.o.c» التي هي الخصم للمتظلمين ,وبالتالي اصبح الامر وكان الشركة هي الخصم والحكم.
وتساءل عن اسباب التدخل في هذه القضية من قبل لـ «k.o.c» قبل ان تبت اللجنة في الموضوع ويعتبر ان التدخل المباشر بعمل اللجنة وطالب البغلي وزير النفط الجدية بتشكيل لجنة التحقيق من عدم التدخل من قبل اي طرف كان كما يجب ان تعطى الفرصة للمتظلم بمقابلة لجنة تحقيق شخصية دون المرور بهذه الاجراءات التي تثير الريبة والشك، وبان الامر لاتوجد به حيادية حيث ان ما يدعونا الى هذا الشك هو كيف تكون اللجنة حيادية وشركة النفط ممثلة بفريق العلاقات الصناعية هو من يتسلم الشكاوى والتظلمات ومن ثم يقوم باعداد المذكرات ليرسلها الى لجنة التحقيق ,اضافة انها بلا خير هي من تبلغ المتضرر من نتيجة قرار لجنة التحقيق باحقية التظلم من عدمه.
واكد على ان هذا الامر لن نقف مكتوفي الايدي تجاهه ولن نبقى نتفرج على هذه المهزلة حيث يبدو ان تشكيل اللجنة كان لذر الرماد في العيون فقط.
