تحولت جلسة مناقشة الأوضاع الأمنية إلى «السرية» بعد قرار مفاجئ لمجلس الأمة، بتأييد 38 عضوا ومعارضة 24، حيث تحدث النائبان حسين القلاف وخالد الشطي مؤيدين للسرية، بينما تحدث معارضاً للسرية النائبان أحمد المليفي ويوسف الزلزلة، فيما شهدت الجلسة تصعيدا كبيرا ضد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وصل إلى حد التهديد بالاستجواب إذا لم يبادر الوزير بتقديم استقالته أو تمت إقالته من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
وفي بداية الجلسة أبدت الحكومة رغبتها في مناقشة الموضوع بجلسة سرية بناء على المادة «69» من اللائحة الداخلية للمجلس الامر الذي حدا بالرئاسة الى اخلاء قاعة عبدالله السالم، وتم التصويت على الأمر الذي جاء في صالح طلب الحكومة.
وشهدت الجلسة انسحاب النائب فيصل الدويسان اعتراضا على عدم تقديم وزير الداخلية استراتيجية واضحة لعمل وزارته، في الوقت الذي أكد فيه نواب وجود نية مبيتة لاستهداف الوزير قبل الاستماع إلى وجهة نظره.
