أجلت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية الخاصة بالدائرة الانتخابية الاولى لانتخابات مجلس الامة «ديسمبر 2012» وعددها 8 طعون الى جلسة الثالث من شهر فبراير المقبل للاطلاع والرد «كطلب للحاضرين».
ونظرت المحكمة الدستورية أمس، في أولى جلساتها بالطعون الانتخابية الخاصة بالدائرة الانتخابية الاولى والبالغ عددها 9 طعون انتخابية قررت المحكمة ضم الطعن رقم 6/2012 الى الطعن رقم 1/2012 للارتباط والتأجيل وذلك الى جلسة الثالث من فبراير المقبل مع باقي الطعون. وفي ما يخص الطعن رقم 11/2012 قررت المحكمة تأجيله الى جلسة الثالث من فبراير المقبل «كطلب الحاضرين» للاطلاع والرد وأن على اللجنة الوطنية العليا للانتخابات موافاة المحكمة ببيان النتيجة النهائية للانتخابات المعلنة في الدائرة الانتخابية الاولى.
وبالنسبة الى الطعن التاسع رقم 40/2012 فقد قرر الطاعنون ترك الخصومة أثناء الجلسة وقررت المحكمة الدستورية حجز الطعن للحكم في جلسة 20 يناير الجاري.
