اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، مع محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل للاطلاع على الدور الرقابي للبنك لاسيما في ما يخص قضية «فوائد القروض».
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان المحافظ الهاشل «قدم تحليلا تفصيليا عن دور محفظة القروض ونبذة كاملة عن الدور الرقابي للبنك في حماية حقوق المتعاملين». واضافت الهاشم ان المحافظ الهاشل استعرض الارقام كاملة بما فيها كلفة القرارات المالية حيث أوضح من خلالها أن هناك نحو 341 ألف مواطن مقترض مقابل 412 ألفا غير مقترض «ويرى المحافظ أن اسقاط القروض يخل بمبدأ العدالة والمساواة».
ونقلت الهاشم عن محافظ البنك توضيحه ان كلفة اسقاط فوائد القروض تبلغ نحو مليار و686 مليون دينار كويتي واشارته الى أن هناك نحو 280 ألف مواطن غير مقترض تتجاوز اعمارهم الـ21 عاما فيما يوجد مقترضون ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما على بند المكافآت المالية لطلبة الجامعة والمعاهد. وذكرت ان الهاشل «بين في عرضه التقديمي ما اتخذه البنك المركزي منذ عام 2008 من اجراءات قوية مثل تشديد الرقابة على البنوك المحلية وفرض بنود جزائية عليها وان البنك المركزي بدأ بمطالبة البنوك بما أخذ وسلب من المواطنين بفرض فائدة من غير وجه حق تخالف القانون».
وكشفت عن اجتماع ستعقده اللجنة المالية يوم الاربعاء المقبل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اضافة الى لقاء لاحق مع الوزير «حتى يكون لنا تصور نهائي قبل العرض على مجلس الامة».
