أعلن نواب في مجلس الأمة عن وجود إجماع شبه كامل على أزمة قروض المواطنين، مؤكدين على وجود توافق يضمن العدالة للجميع في هذه القضية، رافضين في الوقت ذاته تصريحات محافظ البنك المركزي حيال الأزمة.
وكشف النائب عبدالله التميمي عن وجود حل توافقي من قبل النواب لحل أزمة القروض بالطريقة المثلى التي تضمن العدالة ورفع الضرر عن الأسر الكويتية المتضررة جراء القروض.
وقال التميمي في تصريح صحافي ان توصيات سمو أمير البلاد حول حل أزمة القروض كانت واضحة بضرورة التوصل لحل توافقي من قبل نواب الأمة يرضي جميع الأطراف ويرفع الضرر عن كاهل المواطنين والأسر الكويتية، مؤكداً وجود جدية غير مسبوقة من قبل نواب الأمة لحل هذه الأزمة التي اضرت بالمواطن الكويتي.
وأكد وجود شبه اجماع من قبل النواب على ضرورة حل ازمة القروض كما ان هناك فئة معارضة نحترم رأيها لكن الاهم في ذلك حل هذه القضية بالصورة التي ترفع كاهل الدين عن المواطن المدين كما انها لا تهضم حق المواطنين الذين لم يقترضوا، منوهاً الى انه يلمس انفراجاً لهذه الأزمة قريباً وان الامر يتطلب في هذا الجانب تعاون الحكومة التي هي الاخرى تملك تصوراً مهما لمعالجة ازمة المقترضين ولمنح الذين لم يقترضوا العدالة على هذا الصعيد.
واعتبر التميمي قضية القروض قضية شعبية وان اللجنة المالية تسابق الوقت بهدف التوصل للحلول المثلى لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الواطن الكويتي مطالبة بأن تكون اولى الأولويات في جدول أعمال مجلس الأمة.
من جانبه شن النائب نواف الفزيع هجوماً لاذعاً على محافظ البنك المركزي، مؤكداً انه يصر على ذكر مغالطات معنية بهدف من ورائها الى استمرار معاناة المواطنين المقترضين.
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين: ان ما لفت نظري في التصريحات الاخيرة لمحافظ المركزي تركيزه على مبدأ العدالة، ومن الواضح انه ليس له اطلاع قانوني حتى يحدد مفهوم العدالة.
ودعا الفزيع محافظ المركزي الى أن يكون كلامه بقدر المنصب الذي يشغله، فأنت رجل دولة وعلى مستوى اهم مؤسسة مصرفية في الدولة.
وأكد ان محافظ المركزي وجميع المسؤولين في البنك لا يزالون يتهربون من الرد على سؤالنا المتعلق بقرض بنك البحرين.
وذكر أنه يتحدى المحافظ والمسؤولين كيف سمحوا لبنك خارجي بأن يوقع عقوداً ويقرض اشخاص وهو لا يملك رخصة العقار الدولي. وأفاد الفزيع ان هناك مواطنين خدعوا يا محافظ البنك المركزي، وسددوا فوائد غير قانونية، وهناك مواطنون خدعوا حين انضموا الى صندوق المعسرين مجبرين، لأن هناك اسراً وصلت الى حد الكفاف، متسائلاً اين العدالة يا محافظ البنك؟ ولفت الفزيع الى تقديمه تصور يحل مشكلة القروض، ولن يكلف الدولة لاعتماده على نظام الوديعة.
