اكد النائب عبدالحميد دشتي ان دور النواب واضح في احداث صباح الناصر وما واكبه من غوغائية وشغب، واننا عقدنا جلسة استماع الاسبوع الماضي مع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية واستمرت ست ساعات، وانتهت باصدار توصيات، ومنح الوزير مهلة 3 اشهر، وسنعقد جلسة في 4 ابريل المقبل لمتابعة ما تم تنفذه من توصيات.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين: ان المفاجأة كانت بحجب آراء بعض النواب وربما يكون ذلك مصادفة، ولكنه كان بودنا ان تكون ردة الفعل فورية، اذ اطل علينا اليوم الزملاء من المجلس المبطل يتبرأون من الافغال الشاذة التي تمت من قبل البعض المندسين في المسيرة، ولكنهم وأنتم الداعون والداعمون والمحرضون لابنائنا، فلا يستقيم ان نقرأ اليوم وصوركم على الصفحة الاولى تتبرأون، وكعادتكم تزجون بالشباب، ويرتكبون افعالاً يعاقب عليها القانون ويساقون الى المحاكم، وانتم تتبرأون، ليس صحيحاً ما تقومون به.
وبين دشتي: ان الدستور منح الحق للمواطنين والمقيمين في ابداء آرائهم، وما حصل في مسيرة صباح الناصر ان رجال الامن الميدانيين ارتأوا وفقا لأسبابهم عدم التعامل مع المسيرة، ونحن في البرلمان منهمكون بما ينفع الناس، ولا نريد الانسياق والدخول في مهاترات، لأن الزملاء الذين تبرأوا من الافعال الغوغائية لا شأن لنا بهم، لأننا منشغلون باللجان والجلسات العامة، ونريد ان نقدم شيئاً ينفع الناس، ومن اجل ذلك نتجاهلهم، لأنهم اصبحوا جزءاً من الماضي، ولا نريد ان ندخل في مهاترات.
وافاد دشتي ان وزير الداخلية وقوات الامن مهمتهم المحافظة على الامن، وليس من اختصاصنا ذلك، نحن نعرف ان هناك تكتيكاً حدث، ولم تتدخل الداخلية في صباح الناصر، ولكن ان يقطع الطريق السادس لمدة ساعة، وتعمل حواجز، ويدقق على الهويات، ويخرج المقنعون، هذا ما كنا نحذر منه.
وخاطب دشتي المحرضين للمسيرات: ايها العقلاء ايها الداعون لهذه المسيرات، ان الكويت مستهدفة، وعموماً القانون رسم لنا طريقة الاجتماعات والمسيرات، وهذا حق دستوري، وساحة الارادة موجودة، دخلتم صباح الناصر، وارتكبتم افعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، وانتم مقنعون، وهؤلاء ليسوا من اهل الكويت، هؤلاء «مدسوسون» ومن ارسلهم يريد ايجاد مشاكل في الكويت، وربما يأتي مقنعون آخرون، ويقتلون احداً، وهكذا تولع مثلما ولعت في كل الدول التي حدث فيها ربيع عربي.
وحمل دشتي الحكومة مسؤولية الرصد الذي تم فمن غير المعقول ان المحرض يضع رأسه على وسادته وينام، وقاطع الطريق لا يعاقب، ويبدو ان ابوي ما يقدر الا على امي، هناك اناس مارسوا حقهم الانساني بكل سلمية، ذهبتم اليهم، واستخدمتم معهم العنف، وفي صباح الناصر سكتوا، ماذا تنتظر الحكومة ان تسكت حتى يأتي هؤلاء الى بيوتنا، نحن ننتظر من الحكومة موقفاً والا سيكون لنا وقفة، وهذ ليس من الامور التي منحنا فيها الوزير مهلة ثلاثة اشهر، فاستتباب الامن والامان مسؤولية واجبة فورية على وزارة الداخلية.
