وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها على مرسوم قانون الشركات التجارية الجديد بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح.
وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع «ناقشنا على مدى أربعة اسابيع حوالي 50 مادة من اصل هذا القانون والتي كان عليها بعض التعديلات الجوهرية بين الفريق الفني الخاص بالمجلس والفريق الخاص بوزارة التجارة والصناعة».
واضافت الهاشم «سيتم تقديم اقتراح بقانون بعدد المواد التي سيتم التعديل عليها وترفع للمجلس للتصويت عليها» معربة عن امنياتها ان يكون هذا القانون متكاملا بعد ان تفادوا فيه جميع العثرات لصياغة لائحته التنفيذية.
واشادت بتعاون وزير التجارة والصناعة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالانتهاء من هذا القانون والذي تجلى فيه تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبه ابدى وزير التجارة انس الصالح سعادته لاقرار مرسوم الضرورة الخاص بقانون الشركات التجارية في اول اجتماع مع اللجنة المالية، موضحاً ان القانون اخذته الحكومة من اللجان البرلمانية السابقة وتبنته وادخلت تعديلات عليه.
ونوه الصالح الى الجهد الكبير الذي بذل مع جميع الجهات الرقابية والقانون يحل كثير من المشاكل ويعتبر نقلة نوعية في التشريعات الكويتعية منذ 20 عاما.
وأشار الصالح الى ان النواب قدموا مقترحات بها ننشد الكمال وكانت التعديلات موضوعية والحكومة وافقت عليها لأنها ستكون ايجابية وسيتم تقديمها كمقترح قانون، مضيفا: اسجل شكري لاعضاء اللجنة وهذا هو التعاون الذي تنشدهد الحكومة وانشاء الله تكون بداية جيدة بين السلطتين.
واكد الصالح: لم نلمس رفضا للقانون او ان هناك وجود ثغرات في القانون وفي اثناء فترة تنفيذ القانون في شهر 11 الماضي رأى بعض النواب وجود ثغرة هنا او هناك وقدموا تعديلات وكلها اخذت بالاعتبار، متابعا: والان اقول اننا ننشد في هذه التعديلات الكمال وبالتأكيد بعد فترة من التطبيق سنجد ان هناك ملاحظات ولكن سنسعى الى تعديلها، معتبرا ان القانون يحمي حقوق الاقلية والمال العام ويحقق الحوكمة.
في سياق منفصل اعلنت الهاشم عن دعوة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الى اجتماع تعقده اللجنة اليوم الاربعاء لاستكمال مناقشة المقترحات النيابية المتعلقة باسقاط فوائد القروض.
واوضحت الهاشم في تصريح الى الصحافيين ان على الحكومة التعاون مع اللجنة في التوصل الى صيغة توافقية لهذه القضية املا في انهاء معاناة المواطنين، مؤكدة انها ومجموعة من النواب سيقدمون بطلب عقد جلسة خاصة لحسم هذه القضية اذا لم تتوصد اللجنة الى الصيغة التوافقية.
وقالت الهاشم: ان لم تتوصل الحكومة إلى صيغة توافقية مع النواب في اجتماع اللجنة المالية غداً بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي سأتقدم بطلب موقع من 10 نواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة القروض.
واضافت انها لمست تعاونا من محافظ البنك المركزي اكثر من وزير المالية.
