برلمان

ناقشت السلطتان التشريعية والتنفيذية الأولويات المشتركة بحضور مجموعة من النواب والوزراء، واتفقتا على إنهاء المسائل العالقة في نهاية الشهر بما فيها إسقاط القروض التي أكدت الحكومة أنها أولوية نيابية وسيتم مناقشته في 29 الجاري.
وأشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بروح التعاون بين السلطتين الشريعية والتنفيذية «والتي بلا شك ستنعكس بشكل ايجابي وملموس على المجتمع».
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العبدالله عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس لمناقشة الاولويات التي تسعى السلطتان الى انجازها في المرحلة المقبلة.
وقال «استعرضنا عددا كبيرا لما تراه الحكومة من اولويات وقام أعضاء مجلس الامة أيضا بعرض ما لديهم من أولويات» مشيرا الى النقاش سيستمر خلال الاسابيع المقبلة «لكي نقدم جدولا كاملا من الاولويات الى مكتب المجلس قبل اقرارها نهائيا».
ولدى سؤاله عن أهم الاولويات التي نوقشت خلال الاجتماع أكد الوزير الشيخ محمد العبدالله انه سيعلن عن هذه الاولويات عندما يتم الانتهاء منها واقرارها في اللجنة.
بدورها، قالت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي عقب اجتماع اللجنة أنه تم الاتفاق على ان هناك اولويات حكومية واخرى نيابية وان بعضها مدرج على جدول الاعمال والبعض الاخر منها سوف يحال من الحكومة الى مجلس الامة وتم الاتفاق علي ان يكون هناك تنسيق حول ذلك الامر.
وبينت أنه سيكون بين كل فترة واخري اجتماعات لبحث الاولويات وترتيبها للتمازج بين الاولويات الحكومية والنيابية.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي إن الحكومة قدمت اولوياتها التي تتعلق في الشان الاقتصادي الذي كان على أولوية الحكومة بطرح مشاريع متعلقة بالتنمية بالاجتماعية والصحية والثقافية، إلى جانب قضايا متعلقة بالامن وقضايا تشريعية تهم التنظيم التشريعي في البلاد.
وأكدت أن الاجتماع شهد تعاونا ايجابيا بين الحكومة والنواب في شتى القضايا «وهناك توافق وتفاهم كبير بينا في الاوليات واجتماعانا القادم في 29 الجاري سنتقدم ونتفق على جميع الاقتراحات بقوانين اومشاريع بقوانين لتكون بقية لجان المجلس قدمت اولوياتها لتعرض علينا جميعا وان شاء الله ننتهي ونعرض على المجتمع الكويتي اولوياتنا المتفق عليها بينا والمجلس».
وعن إسقاط فوائد القروض وهل نوقشت في الاجتماع قالت: هي من اولويات زملائنا النواب وسنناقشها في اجتماعنا القادم.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة التشريعية النائبة معصومة المبارك: اجتمعت لجنة تحديد الاولويات بجانبيها النيابي والحكومي وقد حضر عن الحكومة وزراء معنيين بهذه الاولويات وقدموا تصورا وقائمة بمجموعة الأولويات سواء لدور الانعقاد الحالي والفصل التشريعي.
وأضافت المبارك: تم تدراس الاولويات الحكومية مع الاخرى النيابية التي قدمت من اللجان وتم التوصل لحزمة من الاولويات بعضها موجود على جدول الاعمال والبعض الاخر محال من الحكومة عن طريق مشاريع قوانين واقتراحات وسوف يتم التعامل فيها عبر اللجان المختصة لبحثها ورفعها للمجلس.
وأوضحت أن مجموعة من الاولويات سواء حكومية او النيابية لم يتم التقدم بها بمشاريع قوانين ومقترحات الي اللجان المختصة «لكنها سوف تظل علي سلم الاولويات ويتم التعامل معها في المرحلة القادمة»، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تحديد الاولويات لدور الانعقاد الاول بعد اسبوعين في 29 يناير لمطابقة الاولويات المشتركة بين الجانبين وتحديد الاخري المختلفة، واعداد تقرير لرفعه لمجلس الامة حتى يتم الالتزام بها كعمل حكومي نيابي تشريعي.
وتمنت ان تكون الخطوة ايجابية لاجل تنظيم وتنسيق العمل والسرعة في الانجاز لان هذه المرحلة تحتاج إلى ان يكون العمل منظم وهادف لتحقيق التعاون وفقا للاصول النيابية المعتبرة
وعن والاولويات التي تم الاتفاق عليها بين النواب والحكومة قالت هناك مجموعة كبيرة متطابقة على سبيل المثال:
المشروعات الصغيرة، والجانب التعليمي وقانون الجامعة وقانون التعليم الخاص وايضا موضوع البيئة حيث وعدت الحكومة انها سوف تقدم مشروع متكامل.
وأكدت ان الحكومة ابهرت اللجنة باستعدادها وتنظيم العمل وهو ما انعكس على تسهيل عمل اللجنة الذي استمر قرابة الساعتين.
وحول دور المرأة الفاعل في اللجنة قالت لا نبخس حق اخواننا الرجال لكن اللجنة فيها حضور نسائي مميز.
وبين النائب الدكتور مشاري الحسيني ان الاجتماع الحكومي النيابي بشأن الأولويات كان مثمراً، وغلب عليه طابع التعاون، وحضرت جانباً من اللقاء، وقدمت الحكومة أولوياتها وفقاً لأولوية كل لجنة برلمانية.
وقال الحسيني في تصريح للصحافيين: نحن كنواب يهمنا الانجاز وان كانت هناك أولويات قصوى مثل الملف الأمني وملف المشاريع الخدماتية بالاضافة الى الاتفاقية الامنية، وما يحظى باهتمامنا الأولويات التي تسعى الى تعزيز القانون في البد مثل انشاء الهيئات التي تكافح الفساد، وانشاء هيئة حماية المستهلك وما سواها.
وذكر الحسيني: ان هناك اولويات نيابية عرضت على الحكومة مثل اسقاط فوائد القروض، ولاقى هذا الملف اهتماماً من الجانبين بالاضافة الى القرض الاسكاني وعلاوة الأولاد.
وأوضح الحسيني ان هناك مشروعاً نيابياً مطروحاً في الهيئة المالية البرلمانية سيحقق العدالة بالنسبة لفوائد القروض، اذ سيخدم الاشخاص الذين لن يستفيدوا من اسقاط الفوائد في مزايا مالية تتعلق ببنك التسليف أو فواتير الكهرباء.