باشرت لجنة التحقيق في عقد «شل» اجراءاتها للنظر في هذه القضية، وتحديد آلية عملها لإنجاز تقريرها في اسرع وقت، وقررت تكثيف اجتماعاتها، واستدعاء كافة المعنيين بهذا الملف من اجل الاستماع لمختلف الأطراف.
وقال مقرر اللجنة النائب ناصر المري أن اللجنة بحثت أمس تحديد آلية عملها، وسيكون هناك 3 إلى 4 اجتماعات كل اسبوعين وستتم دعوة المعنيين بهذا الملف بدءاً بوزير النفط والقائمين على مؤسسة البترول الكويتية والمسؤولين في لجنة تنفيذ العقد، والمسؤولين عن حقول الشمال والقائمين على هذا الملف من ديوان المحاسبة، مشيراً الى ان اللجنة ستجتمع الأحد المقبل لبحث التقارير المقدمة والمعدة سلفاً من مجلس 2009 ومجلس 2012 المبطل.
وأضاف المري: سنبدأ من حيث انتهى الاخرون ولن نقوم بتكرار العمل، مبيناً أن هناك اتفاق بين اعضاء اللجنة في الاسراع في الانتهاء من هذا الملف، بما يحافظ على المال العام ويحفظ حقوق الوطن والمواطن، مؤكداً «سنكون ان شاء الله متجردين من اي احكام مسبقة».
واوضح ان اللجنة ستدرس كافة التقارير المعدة من المجالس السابقة، والتقارير المعدة من لجنة تقصي الحقائق ومن ديوان المحاسبة، وسنطلع على العقد المبرم وسنستدعي القائمين على العقد من دون استثناء، مبيناً أن اللجنة لن تفترض ان هناك جريمة بل ستحقق من دون احكام مسبقة.
وبسؤاله ان كانت اللجنة ستدقق على كتاب الاحالة الى النيابة وخصوصاً ان هناك حالات سابقة شهدت احالات شكلية، اجاب المري بأن ما احيل الى النيابة هو تقارير لجنة تقصي الحقائق وكلنا ثقة بالقضاء ولن نتدخل في عمله بل سنتعاون معه ونحن نختص بالشق السياسي ونترك الجنائي للقضاء، مؤكداً ان اللجنة اطلعت على كتاب الإحالة وستقوم بالتدقيق على التقارير للوصول إلى الحقيقة.
