اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لاستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الإستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا. وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي أمس، ان وزير المالية أتى إلى اللجنة ببيان مكتوب وتحدث عن عدم تحقيق مسطرة العدالة ان تم اسقاط فوائد القروض، مشيرة الى ان محافظ البنك المركزي بين التطور السنوي الاجمالي للقروض الاستهلاكية داخل اللجنة. واضافت الهاشم ان وزير المالية لم يات باي حلول او اقتراحات او أي نقطة وسط بشان موضوع اسقاط فوائد القروض، مضيفة ان الحكومة لم تبادر في الاقتراحات النيابة انما اكتفت بتوضيح الكلفة المالية وان حجة الحكومة هي ان اسقاط فوائد القروض سيخلق سابقة. واوضحت الهاشم انه لن يكون هناك سوابق بهذا الشان لأن هذا خطا الحكومة عندما تقاعس البنك المركزي عن رقابته على البنوك والشركات الاستثمارية التابعة لوزارة التجارة واحتساب الفوائد على القروض لاسيما في فترة 2002 الى 2008، لافتة الى ان محافظ البنك المركزي الجديد قام بتشديد رقابته على البنوك في ابريل 2008. واشارت الى ان اللجنة ارتات ان تصوب الخطأ الحكومي الذي سيغطي 480 الف قرض وان اللجنة المالية ستصيغ قانونا بشكله النهائي لحل هذه المشكلة وعرضه على المجلس للتصويت عليه، مشيرة الى ان اللجنة سترفع تقريرها بهذا الشأن في الاجتماع القادم يوم الاحد المقبل.
