برلمان

أكد عضو مجلس الأمة النائب نواف الفزيع ضرورة إيجاد حل فوري لمشكلة قروض المواطنين قبل أن يبدأ في إجراءات استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، مشددا على أنه سيذهب إلى أبعد مدى لحل هذه القضية التي تهم الشريحة الأكبر من المواطنين وأسرهم.
وقال الفزيع خلال لقائه مع «الصباح»: أن الظواهر السيئة من سرقة وحوادث طلاق وغيرها تفشت في المجتمع بسبب أزمات المواطنين المالية، مضيفا: الجميع لم ينس تسول الموظف الكويتي في المساجد طالبا إحسان أهل البر، ولا سكن أحد الضابط مع العزاب بسبب عجزه عن سداد أقساطه بعد أن طلق زوجته.
وأشار إلى أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أعطى توجيهات بإنهاء مشكلة القروض عقب عرض القضية عليه وأن توجه سموه دائما هو تحقيق مصلحة أبنائه المواطنين، وأن سمو رئيس الوزراء حريص على إيجاد مخرج لقضية القروض، مبينا في الوقت ذاته أن المشكلة مع وزير المالية الذي يرفض أي حل لهذه الأزمة.
وذكر أن سياسة الحكومة عقب التحرير ساهمت في فتح باب الاقتراض على مصراعيه وفاقمت مشكلة المواطنين التي يعانون منها الآن، مستطردا: نحن لا نريد من الحكومة توزيع العطايا والهبات على الناس وإنما إيجاد حل للمشكلة وتنفيذه فورا، وأنه آن الأوان ليعترف الشمالي والهاشل بالمشكلة ويتحملا المسؤولية لأن الأحكام الصادرة تثبت وجود مخالفات مصرفية كبيرة تضر بالمواطنين.
وأكد أن صندوق المتعسرين يعتبر مشكلة المشاكل لأنه سجن المواطن بعد أن حظر عليه اللجوء للقانون وتقديم شكوى لحل قضيته إذا ارتبط بهذا الصندوق، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل بعيدا عن صندوق المعسرين وأن هذا الحل لو تم سينعكس إيجابا على الاقتصاد «لكن مشكلتنا تكمن في الافق الضيق الذي يعاني منه البعض.
وأوضح أن مجلس الصوت الواحد يتميز بالنقاء وليس كسابقيه من المجالس وأنه يمثل السواد الأعظم من الشعب وهدفه حل مشكلات الفقراء، مضيفا: الحكومة تمثل 16 عضوا فقط في المجلس في مواجهة 50 نائبا وأن الكرة في ملعب مجلس الأمة الآن ليقر ما يراه مناسبا من قوانين، وجاء نص الحوار مع النائب كالتالي:
> بداية نود ان تحدثنا عن مسببات القروض التي باتت آفة كبيرة تؤرق غالبية الاسر الكويتية؟
- لقد استفضت في البحث بمشكلة القروض وتبين لي ان القضية ترجع الى سياسة معينة اتخذتها الحكومة عقب التحرير حيث كان هناك توجه لديها بأن تفتح الباب على مصراعيه من دون حسيب او رقيب لربما كان ذلك بهدف اشغال الناس بحوائجهم او سداد حوائج الناس منذ التحرير وحتي اليوم تضخمت المشكلة الاسكانية بصورة كبيرة جدا خاصة بعد ان دخلت على الكويت مشكلة ندرة الاراضي وارتفاع اسعارها لذلك تجد ان اكثر المقترضين اقترضوا لعلاج مشاكل اسكانهم اما عن طريق شراء الاراضي لبناء البيوت او بناء الادوار في بيوت ابائهم ولو تذكرون معي في هذه الاثناء حتى الاعلانات كانت على الباصات «قرضك خلال 24 ساعة جدد قرضك باضعاف الراتب» وما شابه هذه الاعلانات المغرية كلها كانت عمليات دون حسيب ولا رقيب من البنك المركزي وللاسف المشكلة لم تكن في القروض او فوائدها وانما الاشكالية الكبرى تكمن ان المواطن يوقع على قرض لمدة 15 سنة وبعد ذلك يكتشف ان قرضه مدته 20 سنة تكتشف ان المبلغ المتفق عليه فائدة يتضاعف الناس تورطت بعد ان اخذت القروض بعض المتقاعدين اضطروا الى بيع بيوتهم حتى يستطيعوا ان يسدوا التزاماتهم بعد ان اخذ القسط كل معاشهم المعاشات تسلب سلب من المقترضين بعد ان وقعوا على قسط بـ200 دينار يفاجئون انهم يدفعون 350 – 400 دينار ولعل الجميع لم ينسي الموظف الكويتي الذي كان يتسول في المساجد طالبا العون من اهل الاحسان وكذلك الضابط الذي يسكن في سكن العزاب بسبب عجزه ان يسد ما عليه من اقساط للقروض بعد ان طلق زوجته قصص تدمي القلب بسبب القروض نحن لا نريد ان توزع الحكومة العطايا والهبات وانما نريد ان توجد الحل للمشكلة لقد رفعنا العديد من القضايا وعند التنفيذ لم نجد شيئاً الحكم عنوان الحقيقية ويا وزير المالية ويا محافظ البنك المركزي ان الاوان ان تعترف بالمشكلة وتتحملون المسؤولية لان الاحكام الصادرة تثبت ان هناك مخالفة في الفائدة والمدة ولقد حصلت على ما يقارب 300 حكم نهائي اليوم لدينا امل كبير ان تحل القضية وابشر اهل الكويت بان هذا الحل سوف يكون عيدية اعياد التحرير لكن علينا ان ندرك بان الكرة في ملعب المجلس لان هناك تباينا كبيرا حول الرؤى في هذا الصدد لكن هذا التباين لا يعني اختلف كما كان في المجالس السابقة.
> البعض يعتقد ان حل القضية في اسقاط فوائد القروض فما رايك في ذلك؟
- كما اوضحت سالفا ان المشكلة بدأت في تسعينيات القرن الفائت ونحن حاليا في 2013 هذا يعني ان الكثير من المقترضين دفعوا الفوائد وهم حاليا بصدد سداد اصل الدين وهذا يعني ان المشكلة لن تحل باسقاط الفوائد لانها طبيعي دفعت لو كانت منذ البداية لكان اجدى اسقاط الفوائد لكن حاليا لا جدوى من الاسقاط هذا اضافة انه يوجد انواع عديدة من الفوائد منها المركبة – ثابته - الهامشية – المتغيرة بتغير سعر خصم البنك المركزي على سبيل المثال في القضايا التي اقمنها يقول تقرير الخبراء بالنسبة للفوائد المتغيرة ان البنك لا يستطيع احتساب هذه الفائدة لانها تتغير بتغير القرض هذا يعني انها غير معلومة ولا معروفه وبالتالي لا يمكن اسقاطها اذكر محافظ البنك المركزي بالتأمين على الحياة واخبره ان احد اهم البنوك في الكويت واكبرها الى وقتا الحالي رافض ان يسقط هذا التأمين بالرغم من ان البنك المركزي قال انه عملية اختيارية والبنوك الاخرى ردت الاموال الخاصة بهذا التأمين للمقترضين وهذا البنك مازال يفرض التأمين اجباريا قصة البنك البحريني وجهت في شأنه سؤال برلماني لوزير المالية واتحدي محافظ البنك المركزي بخصوصه هذا البنك قصته كالتالي يأتي العميل المقترض يطلب مثلا 30 الفا يخبروه انهم سوف يقرضوه 60 الف دينار على ان يأخذ نصف المبلغ من احدى بنوك الكويت بينما يحصل على النصف الاخر من احد بنوك الكويت ويوقع العقد داخل الكويت وهذا يعني ان تعطي رخصة اقراض لبنك لا يملك الاقراض داخل الكويت من يتحدثون عن اسقاط فوائد القروض كيف لهم ان يقسطوا فوائد البنك البحريني غير القانوني ورغم ذلك كله البنك المركزي لم يلتفت لهذا البنك الامر الاهم ان قروض البنك البحريني لا تدخل ضمن صندوق المتعسرين لان اللجنة المعنية هي الخصم والحكم في ذات الوقت وبالتالي لا يمكن ان تكشف المعلومات للأسف الشديد هناك كثيرون يريدون ان يمسكوا العصي من النصف لا يريدون ان يواجهوا المؤسسات المصرفية بأخطائها اين العدالة من المسؤولين في البنك المركزي لم نسمع ان احد القيادات قدم استقالته بدافع انه مسؤول عن مشكلة القروض.
> في احدى اللقاءات التلفزيونية خرج وزير المالية الاسبق بدر الحميضي مؤكدا ان المتعثرين لم تتجاوز نسبتهم 1 في المئة والمحجوزين بسبب عدم السداد 5 اشخاص ولا توجد مشكلة في امر القروض والسياسيين السابقين والحاليين يتاجرون فقط بهذه القضية؟
- جزاه الله خير لكن يا ابو مشاري لتعلم ان المقترضين مستعبدين لا يستطيعون ان يحولون رواتبهم من بنك لأخر مثل اهلنا اهل البحرين قبل عندما كانوا يربطوهم بقرض وإلا ان يدفعوا او يطردوا بالشارع مشكلة المتعسرين نعم انتهت لكن حاليا لدينا مستعبدين لم تحدث بالعالم نهائيا ان يمنع الموظف ان يحول راتبه من بنك لأخر الا في حالة المتقاعدين «يا بوم مشاري خاف الله تري هؤلاء هم اهل الكويت» احد البنوك يقوم باخراج المواطنين من بيوتهم وذلك بعد تحايله على القانون المدني بتوقيعه المقترض على اقرار بان هذا البيت ليس محل سكن له ولا لعائلته وما ان يتأخر المقترض عن السداد حتى يباع بيته في المزاد العلني مواطن كويتي في ديرة العز والخير ويقولون ليس لدينا مشكلة.
> تواصلا مع ديرة العز والخير الكويت كما وصفتها هناك العديد من المواطنين يستاؤون من تبرع الدولة بمبالغ كبيرة لبلدان اخرى من الممكن ان تقوم هذه التبرعات والهبات بحل مشكلة القروض كيف ترون هذه المسألة؟
- لاسف الارقام مختلف عليها ولكن انا اتحدث عن شريحة معينة من المقترضين تنحصر من 1998 الى 2008 يقولون ان المشكلة 7 مليارات واقول لهم كم اعطى صندوق التنمية من المليارات للدول الاخرى على سبيل المثال قدم لمصر خلال السنوات الماضية 7 مليارات وزيادة نحن بصدد مشكلة وليست عطية او هبة لدينا كارثة اقتصادية حلت بمجموعة من المواطنين اهل الكويت بسبب تراخي الاجهزة المعنية الدولة تكفل حقوق الناس عند الكوارث ونحن بصدد كارثة الدولة اخطأت والناس تحملوا هذه الاموال اذن على الحكومة ان تحل مشكلتهم وتتحمل المسؤولية ونؤكد على الرفض التام والقاطع بان يوصف حل مشكلة القروض بانه عطية او هبة او صدقة لانها مشكلة سوف تظل في اعناق الدولة الى يوم الدين ان لم تحلها.
> يعاب عليكم كنواب الامة الاختلاف فيما بينكم حول هذه القضية حيث اختلفت الاقراحات النيابية المقدمة منكم حول كلفة اسقاط فوائد القروض وكانكم تمنحون الحكومة العذر لعدم حل القضية.. فما ردك على هذا الامر؟
- ليس هناك تباين ولا خلاف اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس سوف تقوم بدراسة جميع الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن ويقال انها ستقوم باختيار افضلها واقربها للحل ولكن اريد ان اوضح ان المقترح الذي تقدمت به هو الاقدر على حل مشكلة القروض من خلال 6 مليارات و70 مليون دينار كلفة المقترح لانه يعني بإسقاط القروض والفوائد معنا لان الفوائد تدفع مقدمنا ونحن بصدد الحديث عن مشكلة بدات منذ 1998 حيث تقوم الدولة بايداع وديعة لدي الهيئة العامة للاستثمار تعادل هذا المبلغ وتقوم الهيئة بسداد البنوك والدولة لا تتنازل عن اصل الوديعة وانما فقط تتنازل عن ارباحها وبالتالي تحل المشكلة.
> وفق الارقام التي ذكرها البنك المركزي تبين ان هناك 341 الف مقترض مقابل 412 الف غير مقترض وسبق ان ذكر النائب د. يوسف الزلزلة انه سوف يستفيد من اسقاط فوائد القروض 131 الف مواطن.. من خلال دلالة هذا الرقم هل تم تقسيم المستفيدين المقترضين الى شرائح وعلى اساسه ظهر هذا الرقم؟
- والله لا ادري كيف حسبها الدكتور يوسف هو اقتصادي واحسن مني لكن ما افهمه ان 412 ألفا غير مقترضين هو يعادل نصف الشعب تحت 18 سنة من تريدون ان تخدعوا هل الشعب الكويتي كله مقترض؟ اتمني ان يعطينا ارقام فعلية باعمار الاشخاص غير مقترضين حتى نحدد النسبة وبالنسبة لـ131 الفا المستفيدين يمثلون شريحة لفترة زمنية معينة طبقت عليهم اللوائح والقوانين لكن اصل المشكلة وأصحابها الحقيقيين لن يستفيدوا ضمن هذا العدد اتمنى ان ينتبهوا الاخوان في اللجنة المالية الحكومة تريد ان «تسلق القضية» للاسف وزير المالية يعتقد وكأن القضية شخصية معه بينما صاحب السمو اعطى تعليماته بايجاد الحلول لإنهاء هذه القضية وسمو رئيس الوزراء ايضا كان له كلام طيب في هذا الخصوص نحن لسنا ضد وزير المالية ولا نريد ان يتعامل معنا بمنحى شخصي في قضية تخص المواطنين قمت بتسليم الوزير العديد من الاحكام الصادرة وبالرغم من ذلك يؤكد لي ان القضية حلت ولا ادري كيف!!
> ولكن حديثك عن وزير المالية ينم عن نوع من التشاؤم في حل قضية القروض وهو عكس ما بينته في بداية لقائك بان الحل سوف يكون عيدية الاعياد الوطنية؟
- انا فقط اتحدث عن مشكلة عناد الوزير لكن حاليا الكرة في ملعب نواب الامة هناك 41 عضوا يؤيدون حل هذه المشكلة لكن ما نتمناه ان يصل صوتنا موحدا.
> وماذا عن اشكالية العدالة والمواطنين الذين لم يقترضوا؟
- «العدالة هذه وين ما كانت في قانون المديونيات الصعبة» ولنوضح ان المحكمة الدستورية تؤكد ان الاخلال بمبدأ العدالة يكون بين المراكز القانونية المتساوية وهذا يعني ان المدين وغير المدين هما مراكز قانونية غير متساوية لا يمكن تطبيق مبدأ العدالة عليها.
> اذن هل تعتقد ان طرح الحديث عن العدالة وعدمها واسقاط الفوائد فقط دون اصل القروض هي مفردات لاجل تعويم القضية وعدم حلها؟
- بكل تأكيد نعم وهي للتشتيت من الممكن ان يكون البعض لا يريدون حل القضية او هناك من يريد ان يدخلنا في متاهة ولقد وضحنا في اجتماعات اللجنة التشريعية بحضور عدد من المستشارين ان فكرة الاخلال بالعدالة لا تنطبق على مشكلة المقترضين لان الاخلال بالعدالة بدأ منذ اليوم الذي تخلت فيه الدولة عن مراقبتها للبنوك والقيام بواجبها والمصيبة الكبري ان عددا من الفعاليات الاقتصادية التي تمتلك بعض وسائل الاعلام والصحف كانت تؤكد ان قانون المديونيات الصعبة شي زين وانه سوف يحرك عجلة الاقتصاد ومن يقف ضده فهو يقف ضد الاقتصاد الوطني وتناسوا هؤلاء نهائيا العدالة.
> ماذا سوف يكون الامر بالنسبة لمن دخلوا ضمن صندوق المتعسرين ولم تحل مشكلتهم؟
- صندوق المتعسرين هو في الاساس مشكلة المشاكل ولا يمكن ان نصور القضية ان هناك مجموعة معسرة فقط انما المقترضون مظلومون ويجب ان يرفع عنهم الظلم للأسف قضاياهم تظل في المحاكم من 6 الى 7 سنوات وبعد صدور الحكم ليس هناك تنفيذا له لن اتخلي عن قضية القروض فهي قضيتي وصندوق المتعسرين هو سجن للمواطن لانه يحذر عليه اقامة دعوی أي دولة في العالم نشئ صندوق لحل مشكلة وتفرض على المنتسبين اليه الا يمكنهم رفع قضية؟! او تفرض على المواطنين اذا ما دخلوا هذا الصندوق لا يمكنهم ان يحصلوا على قرض اخر وكل هذا بسبب مستشار مصالح التجار لديه اهم من مصالح المواطنين وضع هذه الشروط عندما كان عضو مجلس امة ممثل للشعب لكن نحن اليوم بصدد حل مشكلات الفقراء ومجلس الامة الحالي يمثل السواد الاعظم من الشعب الكويتي يمثل الطبقة الوسطى فهو برلمان نقي من اشياء وامور كثيرة كانت في مجالس سابقة وما فينا خير اذا لم نحل مشكلة القروض هل يعقل بنك لدينا في الكويت يحقق مليار دولار ارباحا في اوج الازمة الاقتصادية التي احلت بالعالم كله وللأسف هذا البنك غالبية القروض منه.
> هل تعتقدون ان حل ازمة القروض سوف ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الكويتي؟
- من الطبيعي بكل تأكيد لان حركة عجلة الاقتصاد متى تحركت سوف يستفيد منها العديد من القطاعات لكن مشكلتنا تكمن في الافق الضيق الذي يعاني منه البعض الذي يعتقد ان الـ7 مليارات دينار سوف تذهب هباء منثورا هذه المبلغ سوف يستثمر داخل الكويت لدينا 2 مليون نسمة دخولهم تخرج من الكويت ولا يتم الاستفادة منها واكرر اسقاط الفوائد «ماكوا فايدة».
> نشر في احدى الصحف خبر بعنوان «الحكومة للنواب انسوا القروض وابحثوا عن مخرج يحقق العدالة كالتأمين الصحي او الاجتماعي للخروج من موضوع القروض والتفكير في شيء اخر يستفيد منه جميع المواطنين» ما تعليقك على هذا الخبر؟
- عدد الحكومة 16 عضوا وفي المقابل نواب الامة عددهم 50 نائبا اذن الكرة كما ذكرت في ملعب مجلس الامة لان النواب هم من يشكل الاغلبية وبالتالي يستطيعون ان يقرروا ما يريدون من قوانين ويمررونها وقضية القروض لن انساها وهي موجودة ما دمت موجودا على قيد الحياة وليس كنائب في مجلس الامة وبالتالي هذا الخبر كلام «مأخوذ خيره» واذا ما تحدثنا عن الدوائر ففي الاولى والرابعة والخامسة الاغلبية الكافية لتمرير قانون اسقاط القروض نحن نتحدث عن موضوع ليس عند النواب او الحكومة وانما هو للشارع وادعو كل مواطن كويتي ان يتحرك في هذه القضية ويرسل رسائل لمن يعرفهم من النواب ويغرد على تويتر.
> ما الدافع الذي يدفع الحكومة نحو التراخي في حل هذه القضية من وجهة نظرك؟
- بكل صراحة رئيس الحكومة حريص على ايجاد حل لهذه القضية وحضرة صاحب السمو امير البلاد اعطى توجيهاته عقب عرض المشكلة عليه ولم يكن لدى سموه اي توجه غير التوجه الذي يحقق مصلحة ابنائه لاجل الحل لكن المشكلة مع وزير المالية الذي لا يريد الحل ويرفض أي حل لها نقول له يا وزير المالية انت كويتي وهؤلاء اخوانك كويتيون يعانون يمكن يكون منهم افراد من اسرة الشمالي يعانون لا نريد ان نتحدث اكثر من ذلك يا معالي الوزير فرحوا الناس هذا الشعب الذي ذهب لصناديق الانتخابات واخرج الكويت من النفق المظلم ما يستحق ان يفرح هذا الشعب؟
> في النهاية اذا ما اعاقت الحكومة حل هذه القضية الى اين سوف تذهب؟
- سأذهب الى الاستجواب والى ابعد مدى مهما كلفني الامر «ترى دعوة حسبي الله ونعم الوكيل قوية يا معالي الوزير» حرام حرام معاناة الناس البنوك تقترض من الدولة بفائدة 1 في المئة وتقرض المواطنين بنسبه 14 الى 15 في المئة كل الظواهر التي تفشت بالمجتمع من انتشار للجريمة والرشاوى والمحسوبيات والتزوير والطلاق «خاصة في القرض المشترك»..الخ ما هي الا اسقاطات لقضية القروض البعض يطلق زوجته طلاق صوري لحل ازمته مع القروض.