ارتدت «القنبلة» التي أطلقها أعضاء الأغلبية المبطلة، بإعلانهم أمس عن «تشكيل لجنة للتواصل مع الكونغرس والبرلمانات الاوروبية والغربية، لتدويل القضايا السياسية الكويتية امام هذه الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية»، إلى صدورهم، حيث تصدى لها بقوة عدد من النواب في تصريحات أدلوا بها إلى «الصباح»، مؤكدين أن مثل هذا التصرف يعد «خيانة للوطن».
وقال النائب حسين القلاف انه «يعد بشارة على انهم فشلوا بالداخل، حيث استطاع فريق العمل الداخلي ان يفشل هذه المعارضة ويسقط كل مؤامراتها ضد الكويت».
واضاف القلاف أن «تحسب الدكتور حمد المطر اليوم يوضح بان الاخوان متألمون كثيرا، وما يدعونه فيه وجه حق، ووجه الباطل فيه هو ان كل ما يقولونه عن مراسيم الضرورة غير صحيح، ولدينا سوابق تؤكد ان لسمو الامير الحق في اصدار مرسوم ضرورة يغير فيه الدوائر ونظام الانتخابات، وهذا ما كان في مجلس 1986 وبالتالي فادعاءاتهم غير صحيحية، وهم يقولون كلمة حق يراد بها باطل.
من جانبه استنكر النائب عبد الله التميمي تصريح المعارضة بالتدويل قائلا: على اي الافعال يدولون؟ هل لدينا انتهاكات لحقوق الانسان او قمع واستبداد؟ هل الكويت دولة بوليسية؟ منوها ان جماعة المعارضة افلست سياسيا وبدأت «تنفخ في جربة مشقوقة».
وقال التميمي: إن الكويت تحت المجهر الدولي وليس لديها ما تخفيه او تخشى منه، وتصرفات المعارضة التي ينتوون القيام بها سوف تضحك دول العالم عليهم، لان الكل يعلم مدى الحرية والديمقراطية في الكويت، لاسيما وانها في وسط اقليم توجد فيه انظمة لا تملك هذا المتنفس والحريات للرأي.
أضاف: «ان ما تحاول المعارضة فعله لا يخرج عن كونة مزايدة سياسية وافلاسا سياسيا، وان من يدفع في اتجاه اللجوء للدول الخارجية والمجتمع الدولي هم اناس هانت عليهم الكويت، وتجردوا من وطنيتهم وحسهم الوطني».
بدوره اكد النائب نبيل الفضل انه لا يوجد شي يسمي بالقضية الكويتية التي يزعم اعضاء الاغلبية المبطلة بتدويلها، وانما الامر ينطوي علي قضية خاصة بهم اذا ارادوا تدويلها، فعلي الرحب والسعة، واضاف انهم «مثلما فشلوا داخل الكويت سوف يتجرعون الفشل دوليا ايضا»، مشيرا الى ان الدول الاوربية والكونغرس والمنظمات الحقوقية سوف يضحكون على اعضاء المعارضة المبطلة عندما يذهبون للتباكي لديهم بانه «كان عندنا اربعة اصوات والحين اصبح صوتا واحدا»، لانه لا يوجد بلد في العالم فيه اربعة اصوات».
وعن التعسف الذي تدعيه المعارضة في التعامل المظاهرات قال: «كل المظاهرات والمسيرات التي قامت بها المعارضة المبطلة لم تكن مرخصة سوى واحدة فقط، ولم يحدث فيها ادنى اشكال، ولا يوجد دولة الا وتحترم قرار الكويت في هذا الشأن، لانهم خالفوا القانون، واضاف ان الخطأ في الحكومة التي تتفاوض مع الخارجين على القانون الذين يخرجون في مسيرات غير مرخصة، مؤكدا ان من خرج علي القانون لابد وان يضرب بيد القانون، وطالب بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بمن يقوم بتدويل مشاكل البلد في الخارج على اعضاء المعارضة.
وتساءل الفضل: اين المصالح الوطنية التي يتحدثون عليها ويقولون انهم سوف يذهبون للمنظمات الحقوقية لاجلها؟ مؤكدا انها مصالح واجندات خاصة لافراد يريدون ان يكونوا امبراطوريين وديكتاتوريين ولأنهم فقدوا الاضواء الاعلامية فقد جن جنونهم.
وابدى النائب الفضل سعادته بان الاخوان المسلمين اعترفوا بالمنظمات الدولية ويريدون الذهاب اليها، بعد ان اكد النائبان في البرلمان المبطل حمد المطر واسامة الشاهين عزمهما تدويل القضية، مشيرا إلى أن على هؤلاء ان يعلموا بان هذه المنظمات التي يستنجدون بها لانصافهم ويؤمنون بان لديها العدالة هي نفسها يوجد موثق خاص بها موجود في وزارة العدل تطلب من الكويت ان تقوم بتجريم الزواج لاكثر من زوجة، وهذا يعني «سوالف الاخوان بالزواج من ثلاث واربع حريم مجرمة» ولذلك على من يريد الذهاب اليهم ان ينصاع الى القرارات الاخرى لهذه المنظمات.
أضاف: ان هذه المنظمات طالبت الكويت ايضا بانه لا يجوز ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين، وايضا يطالبون بالسماح بزواج المثليين والسماح للناس بمعتقداتهم، بما فيها عبادة الشيطان وقال: على من يريد الذهاب لهذه المنظمات ان يقبل بكل ما تؤكد عليه.
بدوره وصف النائب طاهر الفيلكاوي ذهاب كتلة الاغلبية المبطلة للبرلمانات الاوروبية والكونغرس والمنظمات الحقوقية، بانها «محاولة اليأس»، موضحا ان هذه المحاولات لن تسيء الى الكويت وديمقراطيتها وانما تسيء فقط الى الاشخاص الذين يقدمون على هذا التصرف».
من جانبها قالت النائبة صفاء الهاشم: «ان الذهاب للمنظمات الدولية خيانة للوطن»، مضيفة: «ليذهبوا الى اي مكان يريدونه في العالم، لكن عليهم ان يعلموا انه في النهاية هناك اتفاقيات دولية، وان الكويت لها ثقل وتعد عودا من حزمة في المجتمع الدولي، ومعروف عنها انها دولة قانون ومؤسسات ودستور، وبالتالي هناك العديد من المصالح التجارية والاقتصادية والعسكرية التي تربطها بكل الدول، ولا يعقل ان تستمع هذه الدول لهذه المجموعة هذا لو استطاعوا ان يترجموا الي الانجليزية».
واكدت الهاشم ان «الكويت دولة الدستور والقانون، ولن يشوه سمعتها ابدا اناس غوغائيون خرجوا الى الشارع ووجهوا السباب لقيادتهم السياسية، وفي المقابل ثلاثة ارباع الشعب الكويتي كان ومازال يقف سندا للدستور والقوانين والمؤسسات وللاسرة الحاكمة».
