حددت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم عدد 11 اولوية للمرحلة المقبلة واحالتها الى مكتب المجلس لادراجها ضمن الاولويات التي يجرى التنسيق بشانها بين المجلس والحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع ان من اولويات اللجنة انجاز المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 وتعديل بعض احكام القانون 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية اضافة الى قانون رقم 27 لسنة 1995 في شان اسهام القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة بغرض الرعاية السكنية.
واضاف ان من اولويات اللجنة انجاز تقرير حول المشروع بقانون بشان الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للرقابة الغذائية وانشاء الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للاتصالات وهيئة عامة للطيران المدني مشيرا ان اللجنة ستنظر في التقارير المدرجة على جدول الاعمال مثل قضايا التعويضات المقررة من لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة وقضايا التلوث البيئي بالبلاد.
وذكر ان اللجنة ستستكمل التحقيق في قضايا تسرب الغاز في منطقة الاحمدي السكنية ومدى التزام الحكومة بتنفيذ مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1979 بشان الدفاع المدني مضيفا الى تعديل احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتاسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه بالكويت.
