اكد النائب احمد المليفي ان تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي والذي سبق وان اوضح خلاله ان صندوق المتعثرين هو الحل الوحيد لمشكلة القروض يعد موقفا سلبيا من الحكومة تجاه قضية اسقاط القروض، مطالبا اياها بأن تقدم بدائل عن اسقاط القروض ولا تقف موقف المتفرج وقال «من المفروض ان تقدم الحكومة مشاريع معينة كانشاء شركة خدمات او شركة اسكانية للمقترضين وبالتالي الارباح التى يجنونها يسددون بها قروضهم» لافتا الى ان وجود بدائل يفيد الدورة الاقتصادية ويرفع المعاناة عن المواطن.
وخلال جلسة خصصها المليفي للحديث مع نساء دائرته اقامها مساء اول من امس في ديوانيته في العديلية كشف عن تقديمه لـ3 طلبات متعلقة بالقضية الاسكانية والقضية الصحية والزحمة المرورية مبينا انه تم تخصيص جلسات بشأن هذه القضايا في مجلس الامة في فبراير ومارس المقبل.
وبالحديث عن قضايا المرأة ذكر المليفي انه سيتم التطرق لها خلال الجلسة التى خصصت لمناقشة القضية الاسكانية في فبراير المقبل مبينا انه توجد شرائح في المجتمع مثل المرأة المطلقة او الارملة او المتزوجة من غير كويتي يجب تغيير الانظمة القائمة بشأنهن منتقدا مشروعي صباح السالم والصوابر للمرأة المطلقة مبينا انهما اثبتا «فشلهما ولم يصلحا في الكويت لانهما يفرزان فئة معينة من المجتمع في مكان واحد» مطالبا بضرورة توفير سكن لهن في المناطق المأهولة وبين العوائل الكويتية، كما ذكر المليفي ان المشكلة الاسكانية في البلاد في تفاقم وبالتالي خلال الجلسة المخصصة سيشددون على معرفة استراتيجية الحكومة في وضع الحلول لها مبينا ان «وجود 100 الف طلب اسكاني في الانتظار الى جانب 20 الف طلب سنويا امر غير مقبولا».
وقال المليفي «يوجد نحو 7 في المئة فقط من الاراضي في يد القطاع الخاص مقابل 90 في المئة في يد الدولة» مطالبا بضرورة تحويل الهيئة العامة للاسكان الى جهة رقابية اشرافية وبالتالي اعطاء الاراضي للقطاع الخاص بحيث يصبح تعامل المواطن مباشرة مع القطاع الخاص لانجاز وحدته السكنية مع فرض شروط على القطاع الخاص بضرورة تعيين مهندسين كويتيين الى جانب تشديد الرقابة من حيث البناء والتنفيذ.
وردا على سؤال من احدى المواطنات بخصوص الزيادات للمرأة الارملة او المطلقة رفض المليفي ضخ الاموال دون استراتيجية معينة لان الزيادات برأيه «ستؤدي حتما الى رفع الاسعار واضعاف القيمة الشرائية للدينار» مبينا ان الحل يكمن في توفير الخدمات الاساسية للمواطن من صحة وتعليم بحيث لا يصرف امواله على هذه الجهات ويوفرها لمتطلبات اخرى.
وبالحديث عن القطاع التعليمي ابدت المواطنات الحاضرات انتقادهن للنظام التعليمي الحكومي الموجود خصوصا من ناحية اعضاء هيئة التدريس وانهم غير مؤهلين لتقديم المعلومات الكافية للطلاب اشار المليفي الى «وجود مشكلة في المناهج التعليمية التى تعتمد على الحشو وارهاق الطالب» مطالبا بضرورة ايجاد الحلول وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب للارتقاء بالعملية التعليمية واستعادة الثقة بالنظام التعليمي الحكومي كما هو موجود في الدول الغربية حيث ان النظام التعليمي الرسمي يفوق بقوته الانظمة التعليمية الخاصة.
اما بخصوص القطاع الصحي فتحدث المليفي عن معاناة المواطن الكويتي في هذا القطاع وعدم حصوله على الخدمات الكافية والرائدة مشيرا الى ان مستشفى الولادة من اتعس المستشفيات الموجودة في البلاد كذلك مشيرا الى ان المواطن الكويتي المريض ينام على اسرة في الممرات مبينا ان المواطن يصرف امواله في المستشفيات الخاصة ليس لانها افضل جودة بل لانها تقدم خدمات فندقية وشدد المليفي على ضرورة التركيز على هذا القطاع وتحسين المستشفيات الحكومية بحيث تقدم الخدمات الرائدة للمواطن مبينا ان هذه مسؤولية الدولة وليست مسؤولية مجلس الامة.
وبين المليفي ردا على سؤال لاحدى المواطنات انه قدم اقتراحا لان يكون هناك عاصمة جديدة للبلاد ولكنه لم يلق النور ذكر ان تخصيص جلسة لمناقشة الازمة المرورية في مارس المقبل لمعرفة سياسة الحكومة تجاه هذه القضية.
