برلمان

أحال مجلس الأمة على الحكومة مرسوما بقانون بشأن الرعاية السكنية والسماح للقطاع الخاص بتعمير أراضي الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة المرافق العامة بموافقة 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت عليه.
وأقر مجلس الأمة في المداولة الثانية الخطة السنوية 2011/2012 بموافقة 35 عضوا ورفض 5 وامتناع 2.
من جانب آخر وافق المجلس على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كويتية الى جلسة اليوم.
كما أحال مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، الى الحكومة مشروع مرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومتي الكويت والعراق، وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم «ويختص بتعويضات الخطوط الجوية الكويتية» بموافقة 46 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما امتنع عضوان عن التصويت على المرسوم.
واحال المجلس على الحكومة كذلك 14 اتفاقية «متنوعة الاغراض واخرى تختص بالتفاهم العسكري اضافة الى معاهدات الامم المتحدة» بين حكومة الكويت وعدد من الحكومات والمنظمات العربية والاجنبية بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وجاءت نتيجة التصويت على تقارير لجنة الشؤون الخارجية بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا ورفض عضوين فيما امتنع 6 اعضاء عن التصويت.
كما وافق المجلس على طلب اللجنة سحب ثلاث اتفاقيات مع جامعة الدول العربية من جدول الاعمال لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل نوري الفضل في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت برفض 11 نائبا من اصل الحضور وعددهم 37 نائبا. كما وافق المجلس على تكليف لجنة شؤون حقوق الانسان البرلمانية بمتابعة آخر مستجدات المعتقلين في غوانتانامو وتقييم الاعمال التي تقوم بها الحكومة لتأمين الافراج عنهم، ووافق المجلس على تحديد مهلة للتكليف مدتها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد في حال حاجة اللجنة وطلبها ذلك.
واكد عدد من النواب خلال مناقشة الرسالة الواردة من اللجنة بهذا الشأن ضرورة ان تقوم وزارة الخارجية بتكثيف وتركيز جهودها لتأمين الافراج عن المعتقلين في غوانتانامو.
وتساءلوا عن الاسباب التى «تدفع بالولايات المتحدة الامريكية ومنظمات دولية تعنى بحقوق الانسان بالحديث عن حقوق الانسان في الكويت في حين ان تلك الحقوق غير متوفرة في امريكا وفي غيرها من كثير من الدول».
ورفض المجلس رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بشأن تكليف اللجنة دراسة موضوعات تتعلق بكل من وزارتي التربية والتعليم العالي، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة العادية في تمام الساعة التاسعة وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون اذن او اخطار.
التصويت على المضابط
وانتقل المجلس الى بند التصويت على المضابط ذوات الارقام 1298/أ و1298/ب، 1298، بتواريخ 8 و9 و10 يناير 2013.
د.علي العمير: بالنسبة لجدول الأعمال والبند الأول فيما يتعلق بالمضابط لم تصلنا وسأل هل هذاا لخلل متعلق في أن أم باقي الاعضاء ونشيد بجهود الأمانة العامة في هذا الشأن ونأمل أرسالها عن طريق الايميل مباشرة.
علي الراشد: هذه الجلسة التالية التي اقرها المجلس والتي تأخذ عدة كتيبات وتحتاج وقفا لطباعتها، وسنقترح هذا الاقتراح على الامانة.
ناصر المري: جلسة الحالة الأمنية كانت المفترض ان تكون سرية ولكن ليس لها داعي ولم تأخذ الا اسمها ولكن كانت هناك تغطية شاملة للصحافة، وهناك صور سربت وذلك من أعضاء مجلس الامة الذين لم يؤتمنوا على السرية ولا تحترم السرية وأسف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لم يقدم شيئاً لأنه كان على يقين أن ما يقال في هذه الجلسة كان سينشر في هذه الجلسة، وكانت الاسرار ستذاع على الملأ واحتمل القذف، واسحب كلامي وأسحب توقيعي على التوصيات المقدمة للنائب الأول وما سواه الوزير أمر جيد.
علي الراشد: ينبغي ان يكون هناك التزام واحترام للسرية وكان هناك وزراء ايضاً غير النواب، وكانت كل الجلسات السرية تسرب وأتمنى الالتزام.
أحمد المليفي: هذه الاحاديث عن قيد المضابط وليس الجلسة السرية والاخ الرئيس يجب عندما تدلي برأيك ان تنزل الى مقاعد النواب ولا يجب فتح هذا المجال الآن والا نفتح باب ما يستجد من اعمال ونتحدث عن السرية والجلسة الامنية والاتفاقية وغيرها من المواضيع.
علي الراشد: التوصيات ليست سرية ولا يجوز سحب توقيعه منها.
عبدالحميد دشتي: التوسع الذي ذهب اليه ناصر المري واشادته بوزير الداخلية بعد ان شرف بلقائه وهذا الشرف لم يتح لكل اعضاء المجلس ويتهمنا باتهامات ويطلب سحب اسمه من التوصيات وكل ما جاء في الجلسة السرية لم يتسرب في الصحافة فلماذا يحرج الاخوة النواب وتمدح في الوزير؟!
ناصر المري: اشكر الأخ عبدالحميد دشتي وأقول له لا تؤخذ الامور هكذا، ولكن لقاء النائب الاول شرف ولكن لم احظ بهذا الشرف، والابواب مفتوحة لي ولغيري، ولم اقابل الوزير ابداً، ومقابلته حق من حقوقي ولا يعلمني عبدالحميد من اقابل ومن التقي، موافقة على المضبطة.
الرسائل الواردة
انتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة:
1 - الرسائل الواردة من رئيس لجنة شؤون حقوق الانسان ودراسة اوضاع غير محددي الجنسية «البدون» يطلب تكليف اللجنة متابعة آخر مستجدات لقضية المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو، وتقييم الأعمال التي تقوم بها الحكومة لتأمين الافراج عنهم، ودور سفارة الكويت في واشنطن لتفعيل هذه القضية.
2 - رسالة واردة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب موافقة المجلس على تكليف اللجنة ودراسة موضوعات متعلقة بكل من وزارتي التربية والتعليم العالي وتقديم تقرير بشأنهما.
الراشد: هل يوافق المجلس على الرسائل الواردة؟
صالح عاشور: الرسالتان تحتاجان وقفة للمناقشة لأن اللجان المختصة تقف على عدة قضايا فلجنة حقوق الانسان تتعلق بمجتجزي غوانتانامو من الممكن توجيه سؤال برلماني لمعرفة الاجراءات والمستجدات ولا تحتاج الى تكليف والأهم من ذلك قضايا حقوق الانسان والخدم والعمال وغيرهما وموضوع البدون هذه قضية يجب ان تكون من اولوياتها فالتشعب في اكثر من موضوع لا يجعل اللجنة تركز على الموضوع الاهم والتركيز على القضايا التي تم تكليف اللجنة بها.
والرسالة الثانية فاليوم الجميع يدرك اهمية التعليم فنقل الكويت من وضع الى وضع آخر يحتاج الى التعليم في كل جوانبه القبول والبعثات والمنشآت التعليمية فلا يعقل مضي 10 سنوات ولم تنفذ جامعة الشدادية، كانت الكلفة 850 مليوناً اليوم تجاوزت 3 مليارات دينار ولم تنفذ هذه قضية مهمة.
كذلك موضوع التعليم الخاص فلابد من وضع ضوابط لرسوم التعليم الخاص الذي وصل الى اكثر من 3000 دينار في السنة في الروضة والابتدائي وعدد الكويتيين الموجودين في التعليم الخاص تجاوز الـ70 الف فمضى ذلك وجود الملايين تصرف من قبل الاسر على أولادهم في التعليم الخاص، وكذلك مناهج مثل الرياضيات والكيمياء فوصلنا الى المرتبة 58 على مستوى العالم وهذا يعني اننا متخلفون.
د.يوسف الزلزلة: بالنسبة للرسالة الأولى يجب التركيز على قضية مهمة وهي قضية البدون مع وجود لجنة وضعها صاحب السمو لحل هذه المشكلة الانسانية فلا يمكن النظر للانسان بأنه لا يحمل جنسية نحن امام مرأى ومسمع المجتمع الدولي فلا الحكومة ولا المجلس قادران على ايجاد الحل الامثل لتكون قدوة امام العالم، هذا وضع خاطئ ويجب ان يتغير هم أناس لهم انساب من الكويتيين.
الرسالة الثانية فما يحدث الآن والمقياس هو الاقتباس لمادتي الرياضيات والانكليزية في الثانوية فنسبة النجاح فيها لا يتجاوز 20 في المئة فمعنى ذلك ان هناك خطأ، وفي جلستنا مع صاحب السمو كان يؤكد على قضية التعليم ويجب تطويرها، التربية الوطنية لا تدرس في مدارسنا بالصورة الامثل، وطلبتنا لا يعرفون كيف يعبرون عن وجهة نظرهم في حب هذا البلد، وليست هناك رقابة بينة وواضحة من وزارة التعليم على المدارس الخاصة فهم يزيدون رسوم المدارس بصورة بشعة ويجب الا يكون هناك استغلال من قبل المدارس الخاصة للكويتيين.
خالد العدوة: الاهتمام بقضية البدون توليها اللجنة اهتماماً كبيراً كل هذا الملف ومركزون على هذا الجانب ونعرف ابعاد القضية.
فيصل الدويسان: بخصوص لجنة حقوق الانسان، فأبناؤنا في غوانتانامو قضية مهمة جداً فلا يوجد اكثر انتقد سجن غوانتانامو من الامريكان انفسهم، وهناك مظاهرات خرج بها الامريكان ضد هذا السجن، فهناك خطوات عالمية، واريد من اللجنة البرلمانية ان تركز جهودها على ما يحدث في الكويت، فهناك تعديات من الداخلية على كثير من المقيمين وتلفيق جرائم لهم وابعادهم وهؤلاء سيكونون اعداء الكويت فبدلاً من كسب الاصدقاء نكسب الاعداء!!.
فمن للمقيم على ارض الكويت والذي يهان على ارض الكويت، فمسؤولو الداخلية يقولون لا نريد اشغال القضاء بقضايا كثيرة فنضطر الى ترحيلهم، هناك قضايا تلفيق للمقيمين ووضع المخدرات في سياراتهم، صورة الكويت في المحافل الدولية يجب ان نهتم بها، بيضوا وجه الكويت الحضاري في المحافل العالمية، وزارة الداخلية تحتاج الى عين الرقابة الحقيقية في مثل هذه القضايا.
خليل الصالح: أكتفي.
أحمد المليفي: يجب على اللجنة ان تحدد موعداً اقضاه 3 أشهر لاعداد تقريرها حول موضوع غوانتانامو، فقضية حقوق الانسان على القضية الاهم ولكن يجب على الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي التحرك للافراج عن معتقلينا في غوانتانامو في ظل العبث الامريكي والظلم الامريكي، واخاطب وزير الخارجية الامريكي وعلى المرحلة في الكويت ان تنشئ هيئة تأهيل لاستلام المعتقلين وتأهيلهم فندعم اخواننا في اللجنة وندعم تحركاتهم لأن قضية كويتي واحد تهمنا ويجب التحرك معه.
عادل الجارالله: القضية الامنية هي الاساس فما يقارب 68 في المئة من الجريمة من الاحداث فإذن القضية التعليمية يجب الاهتمام بجانبها الى القضية الامنية، ولماذا يمنع الكويتيون من التدريس في الجامعة، جامعة التعليم التطبيقي انشئت لـ600 شخص الان بها 10 آلاف شخص، وذلك منذ 30 سنة ارجو من وزير التربية حسم هذا الموضوع والاهتمام بالمؤسسات التعليمية.
عبدالحميد دشتي: اتعجب من رسالة حقوق الانسان فلنرجع الى المضابط السابقة وانظروا الى اين انتهت واستكملوا الاجراء فما في حكومة حرمت الملايين ما دفعت الكويت وهناك من تاجر بهذه القضية واحتجاز معتقلينا، ونعتب على الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، واوباما في أول خطاب وعد باغلاق هذا المعتقل ولم يحدث شيء ينبغي التحرك الجدي لاطلاق سراح أبنائنا.
يجب حصر كل الملاحظات التي أبداها النواب عن الجانب التعليمي وتحصر في طلب محدد ونقدم طلب عقد جلسة خاصة لاعادة النظر في السياسة التعليمية ككل ويأتي الوزير برؤية شاملة حول المناهج والمنشآت والجامعات وكل شيء وحتى ندلي بدلونا نحن الآخرون ونخرج توصيات وخارطة طريق للتعليم.
الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة الأولى؟
موافقة عامة بعد تحديد 3 أشهر مهلة للجنة.
الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة الثانية؟
نايف الحجرف: ما ورد في الرسالة مهم جداً ولكن كثيرة ومتشعبة وتحتاج الكثير من الجهد فأرجو تحديد موضوع او موضوعين على ان توافق اللجنة بهما ومن ثم ننتقل الى الموضوع التالي فأرجو تحديد مواضيع معنية ليتم التركيز عليها، وورد في الرسالة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهذه المؤسسة لا تخضع تحت اشراف وزير التعليم فما ينبغي مناقشتها.
خالد الشليمي: بعدما وضعنا الرسالة كان لدينا جدية لحل مشكلة التعليم ككل وليس موضوع او موضوعين، وهذا كله فيض من غيض، ولا ينبغي على الحكومة تحديد او فرض علينا ماذا تريد، وارجو الموافقة على التقرير والرسالة كاملة لا يجزأ وأرجو التصويت على ذلك.
خالد العدوة: 3 شهور اعطوها النواب مهلة لا تكفي، فكل اللجان السابقة في حقوق الانسان في المجالس السابقة قطعت شوطاً كبيراً في المراسلات للجهات الخارجية فقط.
علي العمير: أؤيد الناب بأخذ التقرير التعليمي ككل، ولكن فقط أن تحذف فقرة مؤسسة التقدم العلمي لأنها ليست من اختصاص الوزير.
نايف الحجرف: ما عندنا مشكلة من مناقشة هذه المواضيع كلها ولكن وقت الوزراء واللجان لا يسمح بذلك، ولكن لا يفيد ان يكون هناك تحديد لتوضيح سياسة الحكومة فيه.
وجرى التصويت على الرسالة الثانية الخاصة باللجنة التعليمية وكانت النتيجة كالتالي: 21 من 44 عدم موافقة على الرسالة.
بند الأسئلة
انتقل المجلس إلى بند الأسئلة:
سؤال من المليفي الى وزير الاعلام بشأن اغلاق قناة اليوم الفضائية.
أحمد المليفي: الديمقراطية لا تتحقق الا بجناحين حرية ونظام حزبي وكنا نريد ان نتأكد أن الاجراءات تمت بطريقة قانونية، والكويت تتمتع بحرية وديمقراطية، وان تكون الاجراءات نهجاً للتضييق على الحريات وأوضح الوزير في اجابته ان القضية في القضاء.
نريد الحرية المسؤولة التي تحترم قيم المجتمع والانسان والانسانية ويجب اعطاء مساحة للحرية مع تحمل المسؤولية.
وزير الاعلام: الشيخ سلمان الحمود: اشكر الزميل المليفي والحكومة حريصة على دعم الحريات الاعلامية ودعم تطبيقها.
صالح عاشور: سؤال لوزير الشؤون عن اسباب عدم اشهار جمعية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والوزيرة ردت بسرعة، الكويتيون في القطاع الخاص عندهم مشاكل يريدون حلها اجتمعوا وتوصلوا الى انشاء هذه الجمعية لحل مشاكلهم واستوفوا جميع الشروط وفي 5/12/2007 قدموا طلباً لاشهارها ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم تم اشهار اكثر من 35 جمعية الا هذه مثل الانجاز الكويتية، والمياه الكويتية، والدكتور الكويتية، السدرة الكويتية، والاعلامية الكويتية، والخيل الكويتية، و5 جمعيات متعلقة بالطفولة و5 بالأسرة وغيرها الا هذه الجمعية وحول هذه الجمعية يأتي الرد بالرفض، فهل هذه الجمعيات كلها التي اشهرت لا فائدة في المجتمع وجمعية العاملين في القطاع الخاص ليس لها فائدة؟ فأرجو ان تهتم الحكومة بهذا الطلب، وهذه الجمعية سوف تحل مشاكل الكويتيين في القطاع الخاص.
سعدون حماد: السؤال لوزير النفط عن قيمة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية، السؤال كان محدد عن قيمة العقد وجاء رد الوزير قال ان قيمة 391 مليون دينار، و55 في المئة على شكل مرسوم متغير توقيع شهريا، وديوان المحاسبة قال ان قيمة 800 مليون، والمصيبة ان هناك 81 مليون دولار لدافعها ضريبة من شركة شل، اول مرة نرى تعاقدات حكومية فيها ضرائب، وتقرير ديوان المحاسبة عن عقد شل ان العقد تم بالعقد المباشر دون استدراج عروض اسعار، وعدم توافر مستندات توضح اسناد هذه الاتفاقية للشركة بالأمر المباشر.
الوزير طلب السرية في الجواب، ولم يكن هناك داع لهذه السرية، ولم تقم الشركة بتزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والعقود، وقال ان السرية في غير محلها ورفضت السرية في استلام الجواب، وتم عرضها على النواب لمعرفة حجم الاختلاسات في نفط الكويت.
تقارير ديوان المحاسبة 2009، 2010 في شأن عقد شل، تقول تمت مخالفة مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 ولماذا لم تقم الشركة بتزويد الديوان بالمستندات في حينه وطلبت السرية.
وزير النفط هاني حسين: موضوع العقد المبرم مع الشل خضع لمناقشة وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وكانت هناك لجنة لتقصي الحقائق انشأها محمد البصيري ورفعت تقريرها لمجلس الوزراء الذي قرر رفع الامر الى النيابة، وصوتنا بالموافقة مع لجنة التحقيق البرلمانية.
وجزء من العقد يتهم بالضرائب، فإما ان ترفع الشركة الضرائب مباشرة أو يزاد على قيمة العقد، والـ800 مليون هو الحد الأقصى للعقد وما صرف الى الان 168 مليون دولار.
سعدون حماد: ديوان المحاسبة يقول لماذا ندفع نحن الضريبة؟! عقد شل عقد تنفيع وتذرع الوزير بلجنة التحقيق انما الامور واضحة ووزير النفط لم يجب الاجابة الواضحة وقائمة، وسؤال قائم الوزير سيضطر للاجابة عن سؤالي في منصة الاستجواب.
صفاء الهاشم: النائب الاول وزير الداخلية وأفضل ان يكون موجود والسؤال دعم وشخصيات كويتية للاخوان للخلية الارهابية في الامارات من حزب الاخوان المسلمين.
رولا دشتي: الحكومة حريصة على مساندة جمعيات المجتمع المدني ليكون شريكاً في التنمية والحكومة ستنظر في طلبات الجمعيات للاشهار وستقرر ما هو ناسب.
طلبات الحصانة
انتقل المجلس الى بند رفع الحصانة ومناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم «309 لسنة 2012» جنح صحافة بشأن قضية رفعها النائب السابق مسلم البراك ضد النائب الفضل على خلفية مقال في احدى الصحف المحلية.
وتلا مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع التقرير كاملاً.
نبيل الفضل: أرجو رفع الحصانة عني لأن قضاءنا يعرف الغث من السمين، وقدمت طلبا فيما يتعلق المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وأتمنى أن يوافق المجلس عليه أن تكون هناك رسوم رفع دعاوى مقدارها 500 دينار لتبيان جديته بدلا من اشغال القضاء بقضايا كثيرة على كتاب الرأي، وعندي ثقة كاملة في القضاء الكويتي النزيه.
عدنان عبدالصمد «معارض»: لا زلت اعتب على اللجنة التشريعية المادة 166 تقول «حص التقاضي مكفول للناس» فكيف تتصدى لحق الناس في التقاضي؟! والمادة 56 ناحية اجرائية فجيب ان توضح اللجنة اسباب الكيدية، ويجب ان يذكر رأي الأقلية وهنا لا يوجد رأي الأغلبية او الاقلية، والكيدية ليست مطلقة، وانما الكيدية هي التي وضحت في اللائحة وهي منع العضو من عمله في المجلس، والأخ نبيل كتب المقال في 17/10/2012 ونقول تتوافر الكيدية وليس من صالحنا اتخاذ قرار بهذا الشكل، وتقنين مفهوم الحصانة هو الذي يحدد ضوابط الكيدية، والاخوان في اللجنة جانبهم الصواب في هذا الشأن وليذهب الجميع للقضاء.
نواف الفزيع «نظام»: المادة 56 تتكلم عن موضوعات ونحن نتلكم عن طلب رفع الحصانة وليس موضوعات أو مشاريع.
يعقوب الصانع «مقرر اللجنة»: اللجنة وأعضاؤها حريصون على وضع معيار على موضوع الكيدية، واتفق مع النائب عدنان عبدالصمد فيما يتعلق بالأسباب لموضوع الكيدية وسنتداركه اما انني أختلف معه في توافر الكيدية من عدمها. وكما تعلمون اننا في الجلسة السابقة وافقت على رفع الحصانة في قضية الفزيع ورفضت القضية الأخرى، ومعيار الكيدية ليس جامعا مانعاً.
عدنان عبدالصمد: القضية السابقة كانت أثناء مجلس الامة ومن الممكن ان تتوافر الكيدية اما الحديث الان عن مقال في 17/10/2012 فأين الكيدية؟!.
حسين القلاف: الآية الكريمة تشير بأن هناك خصومة بين من رفع الدعوى وبين المطلوب رفع الحصانة عنه، فليس هناك اي خصومة شخصية سواء ضد الطبطبائي أو البراك أو غيرهم نحن موقفنا سياسي.
يعقوب الصانع: من حقي ان ادافع عن زملائي ولا يمكن لشخص في حجمك وسنك انك تقول هذا الكلام عن التطور وانت تقصد اننا غيرنا في مواقفنا وهذا كلام نرفضه يا أخ عدنان عبدالصمد.
عدنان عبدالصمد: استغرب ان الأخ يعقوب يرفض فكرة التطور فمن الممكن ان اقتنع برأي معين وأغير رأيي فما المانع؟!.
نبيل الفضل: أرجو التصويت ولا أخاف من مسلم ولا غيره يهددي ونحن أشجع من النواب السابقين الذين كان يحتمون بالحصانة.
حسين القلاف «مؤيد»: كانت لنا قضايا حصانة سابقة من البراك والطبطبائي في المجالس السابقة ونحن لسنا ضد القبلية او الطائفية ولسنا نصوت مع البراك، ولكن قناعة لايصال رسالة للشارع بأننا لسنا ضد قبيلة أو فئة، والمواد التي ذكرها سيد عدنان وقال انها غير متوافرة هذا خطأ، فشروط الكيدية متوافرة والآية «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» صدق  الله العظيم، هذه الآية لا تنطبق في حالتا هذه هناك من يدعو الى المظاهرات وهناك من يتصدى لهذا الطرح وهناك من يقول ان وضع البلد خطير فأين الخطورة في ذلك، وهناك من يدعو الى وضع ثوري وهناك من يتصدى لهذا الطرح.
عبدالله المعيوف «معارض»: هناك فصل للسلطات وهناك سلطة قضائية وهي التي تحكم في الكيدية من عدمها، وهو قضاء نزيه اليوم نريد ان نؤكد على حق التقاضي للمواطني ويجب الا تصادر هذا الحق، نحن نتكلم عن حصانة نيابية، وما المانع من رفع الحصانة؟.
خالد الشطي «مؤيد»: يجب ان نضع في الاعتبار ظروف كلام نبيل الفضل حتى نعلم مدى الكيدية في هذه القضية، فلماذا كتب هذا المقال رداً على خطاب البراك «لن نسمح لك» وكتب بعناية متناهية الدقة ولا تمس مساساً شخصياً بمسلم البراك.
فهذه الشكوي كيدية والدليل أني سأتقدم بسؤال حتى نعرف مدى الكيدية، عن كم قضية رفعها مسلم البراك على النواب والكتاب والنشطاء، الكيدية لها مفهوم واسع لأن الشاكي يريد ان يلجم النائب عن اداء مهامه.
ويجب الا نتحدث عن الآيات القرآنية او نسقطها على العمل السياسي، وتقرير اللجنة التشريعية جاء بكفاءة متناهية.
وكانت النتيجة كالتالي للتصويت على تقرير اللجنة: 12 من 37 عدم موافقة على تقرير اللجنة.
المجلس يرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وانتقل المجلس الى التصويت على فتح بند ما يستجد من أعمال.
عدنان عبدالصمد: الأخ عدنان قدم الاقتراح قبل الجلسة اذن لابد من ادراجه.
موافقة عامة
وتلا الأمين اقتراحاً بشأن تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة لفحص عقد جسر جابر ومحطة الزور.
رولا دشتي: استناداً للمادة 148، و149 تطلب الحكومة تأجيله اسبوعين.
علي الراشد: يجاب الى طلب الحكومة.
صالح عاشور: الموضوع الاول مقدم منذ اكثر من اسبوعين فلماذا لم يدرج على جدول الاعمال، كما ان لا توجد لجان مختصة بهذا الشأن.
وتلا الأمين العام اقتراحاً آخر بشأن تأليف لجنة تحقيق في ترقيات شركة نفط الكويت استناداً للمادة 114 من الدستور.
وتلا اقتراحاً آخر بشأن لجنة تحقيق برلمانية حول الترقيات الأخيرة في المؤسسات النفطية والشركات التابعة لها.
الراشد: هذه من الممكن احالتها الى لجنة العرائض والشكاوى.
رولا دشتي: استناداً للمادتين 148، 149 من اللائحة اطلب تأجيل الطلب اسبوعين.
الراشد: يجاب الى طلب الحكومة.
صالح عاشور: الترقيات في القطاع النفطي وما حدث فيه جريمة واضحة كما ان بعض المسؤولين حظروا على بعض الموظفين رفع قضايا او دعاوى، فأرجو من الوزير تجميد القرارات حتى الانتهاء من لجنة التحقيق.
وتلا الأمين العام اقتراحاً آخر لتشكيل لجنة التحقيق في مخالفات مستشفى الطب النفسي.
رولا دشتي: نطلب التأجيل اسبوعين.
وتلا اقتراحاً آخر بشأن تشكيل لجنة تحقيق من عقد الداو.
رولا دشتي: استناداً للمادة 148، 149 من اللائحة نطلب التأجيل اسبوعين.
الراشد: يجاب الى طلب الحكومة.
وتلا الأمين اقتراحاً بتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في العمالة الهامشية الزائدة في الكويت ودور وزارة الشؤون في التصدي لتجار الاقامات وتحديد المسؤولية عن زيادة العمالة الهامشية.
رولا دشتي: يطلب التأجيل اسبوعين.
يجاب إلى طلبها.
وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف لجنة التحقيق في عقد «شل» بالتحقيق في كافة المواضيع النفطية ومنها عقد الداو وتهريب الديزل.
رولا دشتي: نطلب التأجيل اسبوعين.
ونطلب ادراج مرسوم تسوية الخطوط الجوية الكويتية والتعويضات المستحقة لها لدى نظيرتها العراقية.
تقارير اللجنة الخارجية
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية المدرجة على جدول الأعمال.
صالح عاشور: تم سحب 17 اتفاقية وتم مناقشتها في اللجنة وموافق على 14 اتفاقية وسحب 3، وقدمنا تقريراً أمس بهذا الخصوص.
رولا دشتي: نود معرفة التقارير.
الراشد: سيتلوها المقرر.
طاهر الفيلكاوي: نطلب سحب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
عدنان عبدالصمد «معارض»: رئيس اللجنة الخارجية في مجلس سابق طلب رأي اللجنة التشريعية في مدى دستورية الاتفاقيتين الخليجية والعربية لمكافحة الارهاب واكدت عدم دستوريتهما وهذا كان في عام 2008، واتمنى على الحكومة عدم الموافقة على اي اتفاقية تمنع «التحفظ» على أي بند فيها لأن هذا التحفظ حق من حقوق الدول.
فلماذا سحبوا 3 اتفاقيات وعلى أي اساس ابقوا على 14 اتفاقية فأرجو من المقرر توضيح ذلك؟
د.يوسف الزلزلة «مؤيد»: التقارير سحبتها اللجنة بناء على قرار فيما يخص الاتفاقيات الانضمام الى الامم المتحدة هذه من افضل الاتفاقيات فهي تحت مظلة عالمية ودول العالم ستتفق على محاربة الارهاب الذي اجتاح العالم كله، لكن فيما يخص المجموعة الثالثة بخصوص اتفاقيات جامعة الدول العربية فموادها تتكلم في قضايا عامة فلنفرض ان نائبا كويتيا انتقد بلداً عربياً واتت هذه الدولة العربية ولفقت التهم لهذا النائب الكويتي فهذه الاتفاقيات غير واضحة المعالم، فهذه الاتفاقيات يجب ان تقف لمزيد من الدراسة، اما فيما يخص الاتفاقية بين العراق والكويت في الخطوط الجوية، فهذه الاتفاقية ستحمل ملفاً سبب الكثير من المشاكل بين الطرفين.
أحمد المليفي «مؤيد»: ارى ملاحظة حول اتفاقية الخطوط الجوية الكويتية والعراقية وهذ ان الاخوان في المؤسسة اتوا بشروط افضل مما جاءت في المرسوم، فأدعو الى رفض المرسوم وتقديم مشروع بقانون بديل.
سالم الأذينة وزير المواصلات: الاتفاقية هي اتفاقية توريد مبلغ 500 مليون 400 على السنة الحالية 2012، و200 على 2012/2013 ومن باب حسن النوايا قالوا العراقيون سندفع الـ500 كاش.
عبدالحميد دشتي «مؤيد»: الاتفاقيات الدولية دقيقة جداً، والاتفاقيات العربية التي سحبتوها «التبريس هنى»، بعض بنودها لا نقبل بها ويفترض وجود احكام قضائية قبل اتخاذ اي اجراء، وهذا ما يقوم به الانتربول الدولي، فلا يجوز موافقة الدولة على تسليم احد لأي دولة قبل الاحكام النهائية.
صالح عاشور: الاتفاقيات العربية سحبتها اللجنة للمراجعة وكذلك الخليجية فيما يتعلق بمكافحة الارهاب فهي على جدول اللجنة لمزيد من الدراسة.
والمشكلة في الاتفاقيات الخليجية والعربية ليس بها بند التحفظ اما ان نرفضها او نقرها بعكس الدول الغربية والاوروبية، ولذلك اتفاقيتي الامم المتحدة اعطيت الكويت حق التحفظ، وهناك تسليم اي مواطن في ظل عدم وجود احكام نهائية وهذا لا يكون اطلاقا لابد من وجود أحكام نهائية.
وجرى التصويت على 14 اتفاقية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة 1، امتناع 7، الحضور 51. موافقة على 14 اتفاقية.
وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت نتجية التصويت كالتالي: موافقة 39، عدم موافقة 2، امتناع 6، الحضور 47، موافقة ويحال للحكومة.
صالح عاشور: نشكر المجلس على انهاء 86 اتفاقية كانت على جدول الاعمال وهذا انجاز يسجل للمجلس الحالي وذلك منذ 2003، 2006، و2008 و2009 و2012.
علي الراشد: نشكر اللجنة وأعضاء مكتب اللجنة.
محمد العبدالله: الشكر موصول لاعضاء اللجنة على هذا الانجاز ونأمل استمرار هذا التعاون لما فيه مصلحة الوطن.
التقرير التاسع عن مرسوم تسوية الخطوط الجوية الكويتية لدى نظيرتها العراقية وجرى التصويت عليها وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 46، امتناع 2، الحضور 48، موافقة على مرسوم التسوية.
الخطة السنوية
استأنف نائب رئيس مجلس الامة النائب مبارك الخرينج وانتقل المجلس الى تقارير اللجان وشرع في مناقشة المداولة الثانية لاصدار الخطة السنوية الثانية 2011/ 2012.
وجرى التصويت نداءً بالأسهم على المداولة الثانية للخطة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 39، عدم موافقة 5، امتناع 2، الحضور 46، موافقة ويحال الى الحكومة.
مرسوم تخصيص الخطوط الجوية الكويتية «22/ 2012» لتعديل احكام القانون رقم 6/2008 بشأن تمويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
علي العمير: التقارير لم توزع ولم تدرج ونرجو أن نسير حسب جدول الاعمال.
احمد لاري: بالنسبة للكويت استقرب استعجال اللجنة المالية وكذلك الحكومة وهذا يوقعنا في خطأ، فالحكومة طلبنا منها رؤيتها حول الخصخصة ولم تأت بشيء، فلدينا ملاحظات دستورية وقانونية ويجب اعادة اللجنة.
يوسف الزلزلة: اللجنة المالية درست الموضوع مع وزير المواصلات وتم التصويت على المرسوم بموافقة 3 ورفض 1، وقد قدم مجموعة من النواب مجموعة من الاقتراحات وننتظر رؤية الحكومة وهي موجودة مع النواب.
صفاء الهاشم: عندما جاء الفريق الفني المرافق لوزير المواصلات وعرض عرضاً لتقييم احتياجاتهم الآنية والمستقبلية وعندما نوافق على مرسوم كهذا ينبغي ان يكون هناك رؤية ومسار عمل، ولكن الخطوط الجوية الآن ظروفها المالية تتطلب اقرار هذا المرسوم.
عبدالله التميمي: لا يعقل ان يوزع التقرير اثناء الجلسة والمطلوب ان نوافق عليه فهذا سلق للقوانين وهذا اسلوب نرفضه.
رولا دشتي: ممكن وضعه على بداية جلسة غد «اليوم الاربعاء».
التقرير الاول للجنة المرافق العامة بتعديل قانون رقم 27/1995 بشأن الرعاية السكنية.
عبدالله المعيوف: القانون تم ادخال عليه بعض التعديلات لكنه يشوبه بعض الغموض، فعلى سبيل المثال المادة 27 والتي تقول تلتزم الرعاية السكنية بانشاء شركة مساهمة لبناء مدن سكنية، فهل اذا كان هناك 20 مدينة سكنية فمعنى ذلك يتوجب وجود 20 شركة مساهمة وايضا لا يوجد هناك تحديد لنسبة المساهمة وهل هذه الشركة ستكون مدرجة في البورصة ومن سيديرها وهل للحكومة حق في بيع الشركة؟، وأيضا مادة حددت مناطق الصليبية والجهراء فلماذا تحدد هذه المناطق؟.
أحمد المليفي: للاسف نحن نتكلم عن القضايا المهمة لكل بيت كويتي وهما القضية الاسكانية فهناك من ينتظر 15 او 20 سنة للحصول على بيت واليوم النسبة 7 في المئة من الاراضي التي تستغلها الدولة وباقي الاراضي فارغة، وحوالي 100 الف طلب اسكاني متأخرة، وتتحمل الدول 45 مليون دينار كويتي مقابل بدل الايجار، والمرسوم الذي امامنا هو هروب الى الأمام فأي شركة مساهمة لا يقل تأسيسها عن عام واحد، والمرسوم الحالي الجديد حذف المدد.
يوسف الزلزلة: القضية أزلية مجتمعية هناك اكثر من 100 الف طلب اسكاني على الانتظار وهناك قضية بدلات الايجار والاسرة تضطر إلى ان تدفع اكثر من بدل الايجار حتى يعيش بطريقة تليق به وتسع اسرته، الله عز وجل تكلم عن السكن الذي يأتي بالسكينة والطمأنينة والآن ما الحاجة الى تأسيس شركات مساهمة؟! الحكومة هي التي ينبغي ان تهيئ المواقع والاراضي، وحتى في لقائنا مع الامير قال ينبغي فتح الابواب للكويتيين ومنحهم الاراضي التي يستطيعون بها اقامة مساكن، وهناك من لا يريد لهذه المشكلة ان تحل، وهذا القانون سيزيد المشكلة مشكلة، يجب فتح الاراضي للشباب.
عدنان عبدالصمد: قضية السكن لو حليناها ستحل كثيراً من القضايا المزمنة، هناك تشريع قدمه حمد الجوعان بتوفير سكن في غضون 5 سنوات، القضية ليست تشريع قوانين، فشرعنا قوانين لانشاء شركات الكهرباء فهل تم تطبيقها، واستغرب ان تأتي الحكومة بقوانين جديدة بالرغم ان المشاريع الموجودة عندها ما نفذتها.
يجب ان يكون مبلغ التثمين عادلاً حتى يتسنى لهم شراء مساكن معقولة، على الحكومة ان توزع اراضي حتى لو من دون بنية تحتية، اصحاب النفوذ مقيدة الاراضي اطلق الاراضي ستحل المشكلة، ووزراء النفط او الدفاع لابد ان يقتنعوا بأهمية منح الاراضي للبلدية والرعاية السكنية.
عادل الجارالله: هذا المرسوم لا يحقق الطموح ولكن نحن حددنا جلسة لمناقشة التنمية الاسكانية، فهل نستطيع ان نوفر البنى التحتية لهذه المدن ولكن كمرسوم المجالس السابقة اقرت ويجب الان ان نرفضه، وفي الجلسة الخاصة ستخرج التوصيات لحل هذه القضية، يرحم والديكم خلونا ننظر الى الجانب العملي وخففوا من السياسة شوية دعونا نذهب الى الجانب الفني والعملي.
خالد الشليمي: مشكلة الاسكان هي مشكلة الشباب الكويتي واكبر هاجس للشاب هو الوظيفة والسكن وأحد مؤشرات ضعف الحكومة وعدم قدرتها على تحقيق الانجاز هو فشلها في حل قضية الاسكان والحكومة غير جادة في حل هذه القضية، واستحواذ التجار على الاراضي اهم اسباب عدم الانطلاق في حل هذه المشكلة وعندما توفر الحكومة الاراضي سوف تنخفض الاسعار، واخشى ان يكون الموجودون في الحكومة شركاء مع التجار.
نريد شيئاً ملموساً من الحكومة يطمئن المواطن، الحلول الترقيعية ذات الشبهات نرفضها.
علي العمير: بصفتي رئيساً للجنة المرافق وافقنا عليه بالاجماع لأنه سيكون مفيداً للمواطن، ونحمل الحكومة مسؤوليتها في التنفيذ وسرعة الانجاز، المرسوم به عيوب لا أحد ينكرها ويعالج قضايا محددة في جوانب محددة وكل ما في هذا المرسوم هو عبارة عن زيادة جدوى اقتصادية، لكن به الزام بموافاة المجلس بنسبة الانجاز مرتين في العام خلال يناير ويوليو.
عدنان المطوع: هذا الموضوع قديم، ويجب دعم القطاع الخاص للقيام بهذه المشاريع، نسعى وراء تحرير الاراضي ويجب تسليمها الى القطاع الخاص، فكل شركة تتكلف بمدينة، منها المطلاع والخيران والصبية.
القانون السابق به اشكالية حيث لم تستطيع الشركات ان تقدم عروض اسعار هذا القانون يلزم نسبة 50 في المئة للمواطنين كنسبة مساهمة مع اعطاء الاولوية للشركات المدرجة في البورصة.
هذا القانون يحب المشكلة الاسكانية من جذورها خلال 5 سنوات.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 34، عدم موافقة 7، امتناع 7، الحضور 48، موافقة ويحال الى الحكومة.
الخرينج: ترفع الجلسة إلى غد الساعة التاسعة.