تقدم رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «108» مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بهدف مدة خدمة العسكريين العاملين بوزارة الدفاع الكويتية من فئتي غير محددي الجنسية، والخليجيين، إلى سن 62 عاماً نظير خدماتهم الجليلة. ونص الاقتراح على تجديد عقد التطوع لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الخامس والستين « 62 « سنة
وقال عسكر في المذكرة الايضاحية لاقتراحه: ان العسكريين من كويتيين وغير كويتيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او من غير محددي الجنسية العاملين في الجيش الكويتي هم الدرع الواقي للكويت وهم في حالة تأهب دائم لحماية أمنه الخارجي وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم من اجل بقاء الوطن آمنا مستقرا .
واضاف انه تقدم بالاقتراح بقانون بمد خدمة العسكريين الخليجيين والبدون الى سنة 62 سنة وليس 55 سنة كما هو معمول به الان تكريما لهؤلاء العسكريين الخليجيين والبدون ورغبة في التسوية بالتعامل بين الكويتيين وبينهم وبصورة خاصة في انتهاء الخدمة لافتا الى انه قد وضع النص بصورة عامة بحيث يشمل المتطوعين من غير الكويتيين سواء كضباط او ضباط صف أو افراد للاستفادة من الخبرات التي يحملها هؤلاء بعد أن قضوا سنوات عمرهم في الجيش
وتابع عسكر : ويهدف التعديل الى الاستفادة من خبرات العسكريين الخليجيين والبدون التي يحملها هؤلاء بعد أن قضوا سنوات عمرهم في الجيش ومساندة لهم عرفانا بدورهم فالكويت لا يمكن لها ان تتخلى عن هؤلاء العسكريين، فهم شركاء بدورهم في صناعة مسيرة هذا الوطن ويجب تكريماهم برفع سن تقاعدهم عرفانا بخدماتهم الجليلة التي قدموها للكويت طيلة سنوات التحاقهم بالخدمة العسكرية، فضلاً عن أن الدولة تكلفت مبالغ طائلة لتدريبهم كما انهم شرفوا دولة الكويت من خلال مشاركتهم تحت علم الكويت في الحروب العربية وفي حرب تحرير الكويت من الغزو الغاشم. كما ان مد الخدم لعسكريين الخليجيين والبدون سيكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء وحفظ الأمن والنظام في البلاد.
