أعلن النائب نواف الفزيع عزمه تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي منتصف شهر فبراير الجاري، مبيناً أن هذا الاستجواب سيتكون من محور واحد «القروض» وسيكون مختلفاً عن الاستجوابات السابقة ومدعم بالأحكام والبيانات التي تدين الوزير.
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة «بعد ان اعلن وزير المالية امس انه ليس هناك حل باسقاط القروض او الفوائد وليس هناك مجال للحديث عن هذا الكلام، فنحن نعلن كذلك اننا سنقدم استجواب وزير المالية في منتصف شهر فبراير بخصوص موضوع القروض»، داعياً كل مواطن مقترض تعرض الى مخالفات بأن مستنداته له حتى يضمنها جميعاً في الاستجواب حتى يعلم الشعب الكويتي من هو المخطئ ومن الذي يتحمل المسؤولية ولماذا وزير المالية هو المعني أولاً وأخيراً في قضية القروض.
واضاف الفزيع: لا يمكن ان نسمح بما قيل وهذا الاستخفاف بالكثير من الوقائع التي قدمناها وأكدنا من خلالها أنه لولا غياب دور البنك المركزي «عن عمد» في الرقابة على القروض، لما وصل الحال الى ان الفوائد اصبحت تتجاوز قيمة القرض، معتبراً ان ما ورد من اللجنة المالية البرلمانية بخصوص صندوق المعسرين لن يخدم القضية لأن صندوق المعسرين ما هو الا حيلة للتستر على تجاوزات البنوك، اذ ان الدولة تسدد القروض، ثم تطالب المواطنين بعد فترة معينة بتسديد ما تبقى عليه من القروض دون النظر الى ان الدولة هي المسؤولة عن وصول الامور الى هذه المرحلة نتيجة غياب دورها منذ عام 1998 ولغاية 2008.
ولفت الى ان احدى الحالات لمواطن اقترض في عام 1995 بقيمة 87 الف دينار، ولا يزال يسدد وسيستمر في السداد لغاية عام 2015 وستبلغ قيمة ما يسدده 150 الف دينار قيمة القرض والفائدة كاملة، ووزير المالية لا ادري ان كان يعلم او لا يعلم بهذه الحالات ولكننا سنضعه على المنصة ونحمله مسؤولية موقفه المتخاذل تجاه شريحة كبيرة من المجتمع.
وزاد «هذا التزام وخيار فردي منا، ونتمنى من الاخوة النواب دعمنا في هذه القضية التي تمس جميع شرائح المجتمع الكويتي»، مشيرا الى ان اللجنة المالية متجهة الى صندوق المعسرين من خلال بعض التعديلات عليه، بينما نحن لدينا موقف واضح ومعلن من هذا الصندوق.
وبين ان الشيء الوحيد الذي كان يمكن التفاوض عليه هو حصر القضية في القروض من 1998 ولغاية 2008، ولكن توجه «المالية» الى صندوق المعسرين وبغض النظر عن هذا التوجه، فإن تصريح وزير المالية واضح بالنسبة لنا، موضحاً انه سينسق مع بقية النواب فيما يتعلق بالاستجواب فيما اذا كان سيقدمه بشكل فردي او بالاشتراك مع آخرين.
