أعلن النائب حسين القلاف في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة تقديمه طلبا لاستجواب وزير المواصلات بصفته يتكون من محورين يتعلق الاول بـ«قيام الوزير بإعادة مجموعة من القياديين الى مناصبهم بعد أن تم التحقيق معهم وادانتهم من قبل لجان شكلت في الوزارة» بينما يتعلق المحور الثاني بـ«تجاوزات وقعت في الوزارة»، وجاء في نص الاستجواب ما يلي:
وفق المادة «172» من اللائحة اطلب ان تحول هذه الأسئلة إلى استجواب للسيد وزير المواصلات واستنادا وفقا للمادة «132» من اللائحة الداخلية.
«لكل عضو ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في الأمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته».
والمادة «100» من الدستور «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.....».
أتقدم باستجوابي لوزير المواصلات أعمالا بالحقوق الدستورية واللائحية التي كفلها الحق للنائب ويتضمن الاستجواب:
1 - قيام الوزير بإعادة مجموعة من القيادين إلى مناصبهم بعد ان تم التحقيق وإدانتهم من قبل لجان شكلت في الوزارة وضرب الوزير تقارير الإدانة التي صدرت والتي قام الوزير السابق باتخاذ قرارت بشأنها عرض الحائط مما يؤدي الى ما يوصف بإخلال الوظيفي بل زاد على ذلك اعاد من ادين من قبل لجنة التحقيق الى مناصب ارقى وكأنهم يكافئ المسيء.
وكل ذلك مما هو واضح ان هذه القرارت التي قام بها قائمة على الانتفاع والمحسوبية وأدت الى الإضرار بالصالح العام.
2 - تجاوزات وقعت في الوزارة وقد وجهت مجموعة أسئلة للوزير حولها واعتبر هذه الأسئلة جزء من مادة الاستجواب مرفقا هذه الأسئلة الصحيفة الاستجواب كما ان هناك الأسئلة سوف نرفق بعد إتمام دورتها المستندية.
قام وزير المواصلات بتأدية القسم أمام سمو الأمير حفظه الله ورعاه ثم إعادة القسم أمام الشعب الكويتي متمثلا بنوابه وفقا للمادة «91» من الدستور «اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأؤدي اعمالي بالأمانة والصدق».
وللأسف الشديد نجد من خلال الأسئلة التي تم طرحها على الوزير الإخلال الواضح بهذا القسم وبعد التدرج أعمالا بالمادة «50» التي تنص على التعاون بين السلطات تقدمت للوزير بمظلومية احد قيادين الطياران المدني ووعدني الوزير بتشكيل لجنة تحقيق حول مظلومية هذا القيادي وأتفاجأ ان الوزير قد أخلف ولعده وراوغه وتملص من مسؤولياته ويؤكد الشخصانية في السلوك وليس المهنية، فلا برا بالقسم ولا وفا للوعد وتبقى المظلومية قائمة.
وعليه برا بقسمي وتحملا بمسؤوليتي البرلمانية أمام الله والوطن أتقدم باستجوابي هذا لإحقاق الحق وإزالة الباطل.
