برلمان

فيما واصل مجلس الأمة تقدمه في قضايا التشريع وأحال مجموعة من القوانين على الحكومة، انتقل المجلس بصورة مفاجئة وغير متدرجة إلى الجانب الرقابي، بتقديم النائب حسين القلاف صحيفة استجواب وزير المواصلات سالم الأذينة، والتي تسلمها رئيس المجلس علي الراشد وأدرجها على جلسة يوم 19 الجاري.
وأكد الراشد انه تسلم رسميا طلبا مقدما من النائب حسين القلاف لاستجواب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة بصفته، مضيفا: في تصريح للصحافيين في مجلس الامة «تسلمت طلب الاستجواب ووقعت عليه رسميا».
من ناحية أخرى أدان الراشد العدوان الاسرائيلي على سوريا، مستنكرا استغلال الكيان الصهيوني لظرف سوريا في ضرب جزء من الأمة العربية.
وفي سياق الجلسة، أحال مجلس الامة في جلسته العادية على الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «6» لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي بعد مناقشته والموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية.
ونصت المادة «9» المعدلة من القانون على أن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون».
فيما نصت المادة «10» المعدلة على أن «يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة ما لم تأذن له الوزارة ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».
ووافق المجلس في المداولة الاولى على مشروعي قانون أولهما في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة والآخر في شأن التأمين ضد البطالة والاقتراحات النيابية المقدمة بهذا الشأن بعد مناقشته والتصويت عليه.
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو اخطار.

التصديق على المضابط
وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط ذات الارقام 1300/أ، 1300/ب بتواريخ 22 و23 يناير 2013.
المليفي: نحن موجودون بالجلسة إلى آخرها ورفعت الجلسة فجأة.
الراشد: رفعها الخرينج لعدم اكتمال النصاب، وهذه الاسماء لم تكن موجودة بالقاعة وبناء عليه رفعت الجلسة.
المليفي: لا نحن كنا موجودين ورفعت ودخلت حقيبتي ومشينا، ولا يمكن أن يكون الخمسون عضواً موجودين طوال الجلسة منذ البداية الى النهاية.
الهاشم: جزء من معاناتنا هو فقدان النصاب، الا عند التصويت وارجو إزالة الشاشة داخل غرفة الاستراحة.
المليفي: ليس المطلوب ان تكون موجوداً داخل الجلسة نحن لسنا في فصل دراسي، وكل وفق قناعته اذا يريد أن يصوت او يناقش.
الراشد: ما حدث أن النصاب لم يكتمل وضرب الخرينج الجرس ولم يأت أحد فرفع الجلسة.
ووافق المجلس على المضابط.
كشف الأوراق والرسائل الواردة
وتلا الأمين العام كشف الرسائل الواردة وجاءت كالتالي:
رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومشكلة تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة وسائر الوظائف الاشرافية في الهيئة.
رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة دور المجلس الاعلى للتعليم في تطوير وتقدم العملية التربوية والمشاكل المتعلقة بالمناهج والرسوم الدراسية بمدارس التعليم الخاص.
مذكرة السيد امين عام مجلس الامة في شأن السؤال الذي يطلب السيد العضو حسين القلاف توجيهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
كتاب السيد العضو د.عبدالحميد دشتي باستقالته من عضوية لجنة شؤون حقوق الانسان ودراسة اوضاع غير محددي الجنسية «البدون».
صالح عاشور: هناك موضوع يخص زيادة الاسعار غير المبررة في المدارس الخاصة بنحو 10 في المئة كل عام واصبحت اعلى من رسوم الجامعات الخاصة ويجب ان تكون هناك ضوابط لانصاف اولياء الامور من هذه الرسوم خاصة وانه لا توجد جودة للتعليم.
الرسالة الرابعة حول موضوع تمويل الارهاب، فالجلسة الماضية وافقنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب، وأي دولة لم توافق على هذه الاتفاقية ستكون تحت مساءلات من الأمم المتحدة، الأهم ان هذه الاتفاقيات يجب ان تنعكس داخلياً، والحكومة كانت موفقة بالتقدم بهذا المشروع.
الارهاب اليوم وصل الى مرحلة نفط المنطقة الاقليمية المحيطة كالعراق والانفجارات والاحزمة الناسفة والاغتيالات وقتل الابرياء، وكذلك في مالي وسوريا والجزائر، والحكومة يجب ان تكون جادة، فبعد افغانستان والمجاميع التي بها وخلقت بؤراً للارهاب، وبعد سوريا فدول الخليج يجب ان تكون مستعدة لأن منطقتنا خطرة ومستهدفة.
ويجب ان نكافح الارهاب حتى نحافظ على استقرارنا السياسي والاجتماعي في كويتنا الحبيبة.
عادل الخرافي: سياسة القبول تغرد خارج السرب، ويجب الاخذ بعين الاعتبار ابناؤنا الذين يتخرجون من الثانوية العامة فهذا الموضوع حساس ويتطلب التعامل بحذر، وهذا لا يمنع الحكومة ايجاد سبل اخرى، كسياسة زيادة فرص الابتعاث لمن يستحق، ويكون شبه مكافأة للمتفوقين ويجب ان يقرن ذلك بمخرجات التعليم.
وبالنسبة للرسالة الخاصة بتعيين الكوادر الوطنية في جامعة الكويت فاستغرب التمييز في التعيين بالرغم من انهم تخرجوا من جامعة واحدة ومن نفس القسم، وهذا به اجحاف للدكاترة الكويتيين.
صفاء الهاشم: اتنازل بدوري للزميل أحمد لاري.
أحمد لاري: بخصوص سؤال النائب حسين القلاف، استغرب الغاءها فالأسئلة في محلها.
الراشد: لم يتم الغاؤها وسحبت الرسالة.
احمد لاري: بالنسبة لسياسة القبول والوظائف القيادية فأتمنى من الوزير توجيه المسؤولين لمعالجة تلك القضايا وموضوع المجلس الأعلى للتعليم، فنتمنى ان تخدم العملية التربوية مخرجات سوق العمل، ولا تشكل عبئاً على سوق العمل، وبالنسبة لاستقالة النائب عبدالحميد دشتي من لجنة حقوق الانسان فأتمنى من الرئاسة احتواء الموقف وتجاوزه بجلوسك مع اعضاء اللجنة واحتواء الموضوع.
يوسف الزلزلة: فيما يخص الجامعة فالقضية ان في الجامعة كان هناك اغلاق لكل من لديه شهادة والسبب الشروط التعجيزية لمنع الدخول في الجامعة، وهذا الكلام ينطبق على الكويتيين ولا ينطبق على الوافدين، فهناك من يملك شهادة من جامعات بعيدة ولم يقبل في الجامعة، لأن هناك من لا يرغب ان يكون هناك مدرس كويتي في جامعة الكويت، وأليس هؤلاء اولى من غيرهم، جامعة الكويت محتاجة إلى الكثير من المدرسين الكويتيين واتمنى دراسة هذا الامر في اللجنة التعليمية.
وبخصوص تمويل الارهاب فهذا القانون به مجموعة من الجزاءات لا تتعلق بعمل اللجنة المالية، وهو من طبيعة عمل اللجنة التشريعية وآمل اقراره لأنه اصبح ضرورة، فالكويت الدولة الوحيدة الخليجية التي لا يوجد بها قانون لمكافحة الارهاب.
حسين القلاف: كرئيس لجنة العرائض والشكاوى قدمت رسالة، وأخاطب الحكومة ورئيسها وأقول تصريحاتكم أمس «أمس الاول» جيدة جداً، وردت الروح فينا، لكن الوزراء ما يشتغلون وزير يكذب هذا مو معقول، هناك مجموعة شكاوى ضمنها 280 عائلة كويتية يثمن بيوتهم، ويعانون من تعنت وزارة المالية، وعرضت بيوتهم للتثمين، واللجنة قالت المتر بـ800 دينار وألزموهم بتقديم اعتراض وعندما اعترضوا اتت اللجنة الأخرى وألغت قيمة التثمين لتصبح 550 ديناراً وبعضهم لا يزال مدينا لبنك التسليف هذه اللجنة الاولى ما شغلها؟! ومن اختار اعضاءها؟! أما اللجنة الثانية فماذا شغلها؟! ولماذا ارغمتهم على الاعتراض؟! منذ 4 سنوات 280 عائلة كويتية مشردة في جليب الشيوخ، فكيف يشعر المواطن الكويتي بالأمان؟! ولماذا لا تريده ان يخرج الى الشارع.
مصطفى الشمالي: هناك جانبان بالتثمين الاول هو صاحب الملك او القرار من البلدية، والآخر هو منس يشتري هذا البيت، ولجنة التثمين برئيسها واعضائها من خيرة رجال الكويت ويستطيعون تثمين السنتيمتر الواحد في الكويت، اما اللجنة الاخرى فكان لها علاقة سيئة مع بعض النواب ومن ثم كان التقييم سيئاً نتيجة الممارسات سيئة داخل اللجنة وصل التقييم كان 900، أو 800، لذلك الحكومة ذهبت الى اللجنة التي يرأسها مستشار ردوا الأسعار الى الوضع الصحيح، لم يضغط احد على المواطنين وأعطوا القيمة الصحيحة للعقار، وما فعلته اللجنة صحيح.
وجزء كبير منهم موجود في بيته وأجلناهم أكثر من مرة ولكن أعطوا جميعا حقوقهم، واذا تكلمنا عن موضوع ما فأرجو التأكد من صحته.
حسين القلاف: انت صدقت لجنتك ولم تصدق المواطن ثم انت معروف بتصادمك مع نواب جليب الشيوخ، انت عندك لجنتان واحدة للتثمين وواحدة للاعتراض، فإذا كانت لجنة التثمين ليس لها داع فلماذا تعطيها فلوس من دون وجه حق، بانت سمعت من لجنتك ولم تسمع من المواطنين ولم تحسن بكرامة المواطن، انت شردت العوائل شنو راح تسوي في ساحة الارادة شتمونا لأننا تحس عنك ووقفنا معك لأنك وزير تكنوقراط، عالجوا جراحات الناس كونوا الجراحين الذين يداوون الناس.
وماذا كان قرارك اذا كان هذه اللجنة بها اعضاء فرطوا في المال العام ترضية لنواب.
مصطفى الشمالي: هذه اللجان تشكل من قبل مجلس الوزراء واذا المواطن أضر فلديه لجنة الاعتراضات فليعترض.
وزير التربية: سعداء بأن تكون هذه المواضيع المهمة سنناقشها ونعرف ان الكثير من القضايا تحتاج الى معالجة فهناك عمل انساني وغير كامل ونحن كحكومة سنكون مع اعضاء اللجنة التعليمية شركاء وسنطرح كافة البيانات وسنشاركهم في هذه الرؤية وسنقدم المعالجات في بعض هذه الملفات.
الراشد: الموافقة على الرسالة الأولى؟
«موافقة عامة»
الراشد: الموافقة الرسالة الثانية؟
صالح عاشور: الوزير ما بين ولم يوضح الرؤية في موضوع الرسوم الى حين وضع تصور مع المجلس نريد رأي الوزير.
وزير التربية: موضوع الرسوم نحن بصدد تقديمه الى المجلس قانون التعليم الخاص لينظم العلاقة بين الحكومة والمدارس الخاصة، والرسوم كانت تخضع لقرار وزاري مداه 5 سنوات والآن انتهت هذه السنوات، ويجب اعادة النظر فيه من جديد.
«موافقة عامة»
الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة الثالثة «عبدالحميد دشتي يطلب الاستقالة من حقوق الإنسان».
عبدالحميد دشتي: اتمنى على المجلس الموقر ان يوافق على هذه الاستقالة والزميل ناصر الشمري أزكيه لهذه اللجنة.
خالد العدوة: اللجنة تعمل على قدم وساق بمنتهى التفاني والجدية لحل مشكلتين كبيرتين في الكويت وهما قضية البدون هذه المأساة الانسانية ومشكلة حقوق الانسان، ووزارة الداخلية آخر من تفكر في مشكلة البدون وهي الوزارة الغائبة في كثير من المجالات.
فيصل الكندري: يجب العرض على الاخوان اذا أحد يريد الترشح.
مجلس الامة يوافق على استقالة عبدالحميد دشتي من لجنة حقوق الانسان ويوافق على تزكية النائب ناصر الشمري عضو اللجنة بدلاً من دشتي.
وافق المجلس على احالة مشروع القانون بشأن احالة قانون مكافحة تمويل الارهاب الى اللجنة التشريعية.
«موافقة عامة»
مصطفى الشمالي: سنقدم تقريراً بعد شهر بخصوص تثمين جليب الشيوخ الى لجنة العرائض شاملاً متكاملاً.
بند الأسئلة
اسئلة صفاء الهاشم إلى وزير الداخلية حول قائمة من حكومة الامارات تتضمن اسماء شخصيات كويتية لها علاقة بجماعة الاخوان «حزب الاخوان».
صفاء الهاشم: رد الوزير بقوله لا يجوز ان يكون السؤال التدخل في شؤون اي دولة اخرى، نحن وافقنا على سرية الجلسة بناء على طلبه، وحدث الكثير من الكلام وهو كان مستمعاً، وصلني كتاب من الوزير يقول ان السؤال غير دستوري.
وبالفعل اوضح سمو رئيس مجلس الوزراء انه بالفعل هناك قائمة، فإما الوزير لم يستلمها او ان يكون مغيبا، أو ان يكون مسؤولا عن كل ما يحدث في البلد.
الاخوان المسلمون سُم يستشري في جسد الدولة وهدفهم اسقاط نظام الدولة فلماذا التستر على قائمة مثل هذه وسمحت بهم بالمظاهرات والمسيرات قلنا سكر عليهم الحنفية وجدناك فاتح عليهم عن طريق الجامعة الافتراضية، ويؤسسها احد اعضاء جمعية الكويت للتقدم العلمي وهذا احد قياديي الاخوان القائمة اصبحت لي ضرورة، المصبة اذا لم تكن عندك والمصيبة الاعظم ان تكون متستراً عليهم، في الكويت لازلنا نعول على فترة الـ3 شهور المهملة، وانتظرها لمحاسبتك، الأداء ضعيف والمواطن يعاني.
خالد الشليمي: هناك اتهام واضح وصريح لقول «حزب الاخوان المسلمين» استغرب سماع كلام للانقلاب على الحكم والاستيلاء على السلطة، ولا يمكن ان يكون هناك مواطن كويتي يفكر هذا التفكير الكل بايع الاسرة، ونرفض تحميل حزب الاخوان مسؤولية ما يحدث في البلد وايضا لا يوجد دليل، فالحكومة هي المنوطة وتخرج وتقول لا دليل على ذلك.
صفاء الهاشم: سأطالب وسأظل اطالب بالرد على سؤالي.
سؤال فيصل الدويسان لوزير المالية.
فيصل الدويسان: الوزراء لا يزودون المجلس باجابات واضحة ولو كان الوزير يجيب على الاسئلة لاجاب بشكل صحيح ولكن هناك من يضيع الاجابات للوزير فبعض الوزراء يعملون بطريقة مجلس الامن والى الان لم نسمع شيئاً حول مدن العمال، هناك مواضيع مهمة تتعامل معها الحكومة كقانون منع التدخين، والوزير وعدنا بتقديم مشروع قانون ولم يقدمه الى الآن وأتمنى أن يصدر امر من رئيس الوزراء لوزرائه بالاهتمام بأسئلة النواب لأن هذه الاجابات لا تنم عن تعاون من الحكومة فهناك من يتذاكى على أسئلة النواب، نحن لا نريد ان نحقق في كل اجابة تأتينا من الوزراء لا نريد ان يتحول المجلس الى مخفر.
وزير المالية: نقدر حالياً كلام اخي فيصل الدويسان لأن موضوع المدن العمالية مهم وبدأنا بعمل المدن على قانون «7»، وصدر قانون رقم «40» وبالتالي لانتقال بين القانونين تتطلب وقتاً، ونواجه قوانين وانظمة وبالتالي حركتنا صعبة نتيجة لتضارب هذه القوانين.
فيصل الدويسان: اما الوزير يعتقد ان اعضاء مجلس الامة غير اكفاء لتلقي الاجابة، او انه لا يملك المعلومات، فالنائب عدنان المطوع لديه معلومات اكثر من الموجودة في الاجابات لأنه كان من ضمن مقدمي الاقتراحات في الفصل الـ13.
سؤال حماد الدوسري لوزير المالية حول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقروض الشخصية.
حماد الدوسري: اتمنى تزويدي بالقائمة الكاملة لمن تصرف لهم هذه القروض.
مصطفى الشمالي: ليست هناك اي قروض تعطى لشخص اخر غير موظفي المؤسسة وفق ضوابط مجلس الادارة وقواعدها، اما المتقاعدون او اي شخص من الخرج فلا يأخذ هذه القروض.
سؤال خليل الصالح الى وزير الصحة:
خليل الصالح: نشكر الوزير لهذه الاجابة، وارجو ان يكون الوزراء على نفس النهج.
سعدون حماد لوزير النفط:
سعدون حماد: سألت الوزير عن نتائج استشكال عن الشراكة مع الداو كيميكال والاجابة لم تكن مقنعة، ومن المسؤول عن دفع الغرامة.
الوزير يقول انه شكل لجنة في موضوع الغرامة في موضوع الداو ولم يضعوا فيها وزير النفط، فمجلس الوزراء لم يعطك الثقة، لأنه هناك تضارب مصالح في الموضوع، فهو من يسأل عن غرامة الداو وهو اعترف ان مستشار لشركة الداو، فكيف الآن تحرك قضية ضد شركته، وهو من وقع على الغاز المدعوم لشركة الداو بدولار ونصف ونستورده نحن بدولار.
وزير النفط: اسست شركة داو لجنة للطاقة لبحث النفط الخام والطاقة الشمسية وهي غير مخصصة لعمل الداو وعملي معهم انتهى منذ اكثر من سنتين.
سعدون حماد: سؤالي كان واضحا، انت مستشار للداو ام لا، قبضت اموالا ام لا، حل الغرامة سهل جداً وهو الغاء دعم الغاز المدعوم لشركة الداو، واذا استبعدك مجلس الوزراء من لجنة غرامة الداو ذلك لو حدث معي لقدمت استقالتي فوراً.
اما موضوع الشراكة مع اسرائيل يسقط حكومات بأكملها.
احمد لاري: وجهت سؤالا الى وزيرة الدولة بخصوص القرارات التي صدرت من وزارة مجلس الامة في 2012 ونشكر اجابات الوزيرة وقد اتخذت قراراً شجاعاً بسحب كل قرارات الوزراء منذ 2003.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي: نؤكد التزامنا باللائحة الداخلية بالرد على الاسئلة وبتوجيهات رئيس الوزراء بالرد على الاسئلة النيابية في مواعيدها.
وبناء المادة 181 والتنسيق بين الحكومة والاولويات تطلب الحكومة تقديم البند وأرقام 10، 30، 31 والتقرير الخاص بالتأمين ضد البطالة للنظر فيها بعد تقارير رفع الحصانة، وهي بخصوص الاتجار بالاشخاص والتأمين ضد البطالة والقوى العاملة.
وتلا الامين العام اقتراحاً بشأن حدوث فوضى في قصر العدل اثناء محاكمة النائب السابق مسلم البراك، وردد الحاضرون صيحات ونطالب بتخصيص ساعة من جلسة اليوم للمناقشة، واصدار توصيات لوزراء العدل والداخلية بعدم تكرار ذلك.
صالح عاشور: اتساءل بأن هناك طلبات قبل هذا الطلب ولم تقل.
الراشد: هذه الطلبات ادرجت على جدول الاعمال، اما هذا فهو على بند ما يستجد من أعمال.
صالح عاشور: هذا الموضوع في صلب اختصاصات السلطة التنفيذية وغير مهمة وليست من اولوياتنا، وارجو أن نكتفي بالسؤال البرلماني وألا توسع وألا تعطي حجما اكثر من اللازم، البعض يجرنا بعيداً عن دورنا الحقيقي وهو التشريعي والرقابي والتعاون لوضع وخلق وضع سياسي جديد مخالف للوضع السابق.
الراشد: الموافق على طلب تخصيص ساعة لمناقشة هذا الطلب يرفع يده.
6 من 41 عدم موافقة على الطلب.
وتلا الامين العام اقتراحاً اخر بشأن تحويل طلب الى لجنة الدفاع، لبحث اوضاع العسكريين البدون الذين انتهت خدماتهم لحصولهم على جوازات مزورة.
الراشد: موافقة.
رولا دشتي: وفق المادة 76 تطلب الحكومة تأجيل اسبوعين، موافقة.
الموضوع طلب تشكيل لجنة تحقيق في كسر اضراب الخطوط الجوية الكويتية نطالب مناقشته في جلسة الغد.
«موافقة عامة»
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن انشاء لجنة التحقيق في تحديد المسؤول عن تعثر المواطنين المقترضين.
فيصل الدويسان: للمجلس ان يقرر اما اسناد هذه المهمة للجنة المال العام او يشكل لجنة جديدة بالانتخاب، وانا افضل ان تنسب الى لجنة المال العام، لنعرف من هي الجهة التي اخرت بمصالح المواطنين، نريد جهة تحقق في هذا الامر، على ضوئها نستطيع ان نحدد كثيراً من المواقف.
علي الراشد: تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في هذا الموضوع.
نواف الفزيع: عنوان اللجنة هو التحقيق فيمن تسبب في تعثر المواطنين وارى تشكيل لجنة خاصة لبحث ولمعرفة المتسببين من خلال الاستدعاء للجهات.
رولا دشتي: المادة 148 نطلب الحكومة التأجيل اسبوعين.
«يجاب الى طلبها»
حسين القلاف: نحن لن نناقش بل نشكل لجنة.
وصوت المجلس على تقديم البنود 10 و30 و31 والتأمين ضد البطالة وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 41، عدم موافقة 6، الحضور 47، موافقة.
وتلا الأمين اقتراحاً آخر بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات الأخيرة في النفط.
يوسف الزلزلة: ما عندنا مانع في اللجنة المالية للتحقيق.
وجرى التصويت نداء بالاسم على تقديم البند وكذلك على احالته الى لجنة العرائض والشكاوى للتحقيق في الترقيات الاخيرة في النفط وكانت النتيجة كالتالي:
موافق 25، عدم موافقة 23، الحضور 48، موافقة وتكلف لجنة الشكاوي والعرائض.
طلبات رفع الحصانة
طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم في القضية رقم 261 لسنة 2012 جنح صحافة.
عبدالحميد دشتي: نحن نثق بالاخوة في اللجنة التشريعية وبالتالي عندما يتخذ القرار برفع الحصانة ياليت نحن نختصر الاخوة الاعضاء ونساير اللجنة فيما وصلت اليه.
عدنان عبدالصمد: قد نتفق مع الاخوة في الموضوع ولكن هل الكيدية كما هي في المادة 22 من القانون والكيدية البرلمانية تختلف عن ما هو حصل ونحن نريد مبررات الكيدية وما هي الاسس الذي تم الاعتماد عليها فيما يخص الكيدية نحن لا نريد ان نتمترس بالحصانة وعلينا ان نثق في المحاكم وهل النيابة وراءها شيء كيدي وعلينا ان نتيح الرأي للجميع.
عبدالله التميمي: كان من الاجدر ان يعيد من رفع القضية على الزميلة صفاء الهاشم ان يعود الى الصحيفة التي تم نشر الاخبار فيها وهناك كيدية ويجب ان نحمي زملاءنا وصاحب القضية عليه ان يرفع قضية على الصحيفة التي نشرت عنه هذا الحديث.
يعقوب الصانع: نحن اجتهدنا وما اتى من تقرير هو بعد الرجوع الى المضابط وهذا ما كان معمول به في السابق.
عبدالحميد دشتي: الشكوى قدمت ابتداء لتعطيل عمل النائب وهو مستهدف من الكثير.
هشام البغلي: تم تقديم اقتراح من الاخوة بتحويل مواد 111 و108 و110 للجنة الدستورية للفصل فيها.
نبيل الفضل: المشكلة هي في تفسير المادة 111 والمجالس السابقة منعت الناس من حق التقاضي والحكم هي المحكمة الدستورية وقدمت الطلب في المجلس المبطل ورفض والان اتمنى من مجلسنا الحالي ان يقر هذا الامر.
وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم فوافق المجلس على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل فرفض المجلس التقرير.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي فرفض المجلس التقرير.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي فوافق المجلس على التقرير.
استأنف رئيس المجلس علي الراشد الجلسة في الساعة 12.45 وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية عن مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي.
معصومة المبارك: لجنة الرد على الخطاب الأميري انتهت من تقريرها وسيرفع لصاحب السمو.
صلاح العتيقي «مقرر اللجنة»: تلا نص القانون.
الرئيس: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ بالاجماع.
وجرى التصويت على المداولة الأولى لقانون تعديل بعض المواد في قانون القطاع الأهلي، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 49، غير موافق 0، الحضور 49.
عدنان عبدالصمد: مجرد استفسار لأن التقرير اتى بتوقيع سابق من مجلس 2009.
الرئيس: المجلس تبنت القانون ولم يكون لها رأي فيه.
صلاح العتيقي: وافقت على القانون دون تعديل وليس لنا رأي وقمنا بتبنيه.
هاني شمس: الموضوع كان على جدول أعمال المجلس ووافقنا عليه دون سحبه.
وافق المجلس على المداولة الأولى للقانون، وجرى التصويت على المداولة الثانية باستثناء المادة 104.
موافق 45، غير موافق 0، الحضور 45.
ووافق المجلس على القانون وأحاله للحكومة.
البند التالي: التقرير الاول للجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون بشأن الهيئة العامة والقوى العاملة.
هاني شمس «مقرر اللجنة»: تلا نص مشروع القانون.
ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، والتصويت على القانون بالمداولة الأولى.
موافق 43، غير موافق 0، الحضور 43.
وافق المجلس على المداولة الأولى من القانون.
البند التالي: التقرير من لجنة الشؤون المالية في شأن التأمين ضد البطالة.
أحمد المليفي: كنا نطلب ان يتم مناقشته غداً وهو ضمان لابنائنا العاملين في القطاع الخاص، ولدي بعض الملاحظات على هذا القانون خصوصاً في المادة الخاصة بالشركات المملوكة للدولة بشكل كامل، وكذلك في مادة 12 الخاصة بالعقوبات وهذه اغفلت العقوبات على المال العام وللاسف لم يشر الى قانون المال العام في مشروع القانون، كما هناك بعض الملاحظات على آلية الاستقالة والقانون لا يحمي شبابنا في الاستقالة وهذه النقاط الثلاثة اتمنى تبنيها من اللجنة.
خليل الصالح: بالنسبة للمادة الاولى خصصت قطاعات للأهلي، المادة الثالثة تحدثت عن الاستقطاعات الثلاث بينما الان يدفع سبعة، المادة الرابعة تعويض البطالة والقطاع الخاص لا يهمه الا مصلحته ويجب ان تكون ضمانات بشكل اكبر حتى لا تتولد لدينا مشاكل المسرحين.
عادل الجارالله: نحن في بلد الذي لا يملك وظيفة نفكر فيه، نعم الدستور كفل الوظائف، لكن يخرج من وظيفته لسبب ما، فلماذا لا يكون لضعف ادائه، هناك خلل في الدولة، لا يجب ان نشجعه على الجلوس في البيت وتشجيع البطالة المقنعة، حتى شرعاً لا يجوز، فعلى ماذا نعطي رواتب والناس ما تشتغل؟، نحن بذلك ندمر المجتمع، يجب ان نرتقي بالاداء.
صفاء الهاشم: منذ البداية كان هناك مشروع القانون بالاضافة الى 5 اقتراحات، واقول ان اقتراح الحكومة كان مناسب فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع التي جاءت في المادتين الاولى والثانية عشرة، فالمادة تقول القانون يسري على كل كويتي يعمل في القطاعين الحكومي او النفطي ولذلك لا يوجد هناك خطر «التفنيش» ونسبة تعويض البطالة كلها 65 في المئة.
يوسف الزلزلة: هذا القانون نحن بحاجة اليه منذ مدة طويلة، وتورطت الحكومة سابقاً بالتعامل مع المسرحين سابقاً بسبب عدم وجود قانون ينظم التعامل مع المسرحين الامر الاخر بالمادة الخامسة رقم 2 الا تكون قدمت الاستقالة ولكن واضحا ان في القطاع الخاص من الموظف يجبر على الاستقالة واعتقد نحن بحاجة لتعديل على هذه المادة لحماية اكبر للموظف الكويتي واطالب بالتصويت على المداولة الاولى وفي المداولة الثانية نكون عالجنا جميع الشوائب.
خالد العدوة: كل بيت كويتي يعاني من البطالة، بل ان احد اعضاء مجلس الامة عندما تحدثنا عن البطالة اوضح ان لديه ابنا منذ سنتين متخرج ولم يجد له وظيفة، وهذا القانون ينسق ما بين القطاع الخاص والحكومة وهناك عدم استقرار في قطاع العمل بشكل عام في البلد، وهذا القانون لبنة للاستقرار ونريد من الحكومة ان تنظر لمشكلة البطالة والقضية الاسكانية، لابد للحكومة ان تجلس مع نفسها قبل ان تأتي للمجلس لايجاد مشاريع ضخمة من اجل انهاء القطاع الخاص والعالم لا ينتظرنا في الحل واتمنى ان يعالج مشكلة ابنائنا.
عبدالحميد دشتي: نحن نعالج تداعيات وضع مأساوي الناس توقف بالدور سنوات ولكن دون وظيفة، الى متى نصرف على ابنائنا ودواوين الاعضاء مليانة ممن يشتكي من اولياء الامور بسبب ما يعانيه ابناؤنا من بطالة، ويجب تشجيع القطاع الخاص لاستيعاب ابنائنا الذين يقفون بالدور في الخدمة المدنية، وهذا القانون يعالج بعض التداعيات ويجب تهيئة القطاع الخاص لاستيعاب المزيد من الشباب.
صالح عاشور: القانون بالاساس لحل مشكلة من تنتهي خدماته بالقطاع الخاص والقطاع الخاص قد يجبر الموظف على تقديم استقالته وهذا القانون لا يشمله.
وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء للتصويت على القانون من حيث المبدأ.
موافق 48، الحضور 48.
ورفع رئيس المجلس الجلسة الى غد (اليوم).