قال النائب بدر البذالي ان بيئة الاعمال الكويتية تحتاج إلى صياغة شاملة في قوانينها الاقتصادية، لتحسينها ولمواجهة المخاطر الناتجة عن الاحداث والأزمات الاقتصادية والمالية مستقبلا، فضلا عن أهمية ذلك في تفعيل آليات وسبل زيادة الموارد الاقتصادية من القطاع الخاص.
وبين البذالي في تصريح له أمس، ان انجاز الاولويات التي وعدت بها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي على لسان وزير التجارة والصناعة انس الصالح والتي تمثلت في قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الوكالات التجارية، وقانون الإشراف على السلع، والقانون الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، من شانه ان يؤدي إلى تطوير بيئة العمل في الكويت الى الافضل والاحسن.
واضاف ان استقطاب المستثمرين وتطلعاتهم بشكل اوسع إلى السوق المحلي يحتاج إلى تقوية التنظيم القانوني، سواء عبر اقرار القوانين المتأخرة، أو بتعديل تلك التي تحتاج إلى اصلاحات ملحة حملت في الفترات السابقة اعباء كثيرة على اعمال المستثمرين، مشددا على ضرورة ان يكون عمل قيادي الدولة ومن مختلف مراكزهم نحو تفادي ضعف الاقتصاد وهروب رأس المال الذي عانت منه الكويت لفترات طويلة بالسابق.
واشار إلى ان الجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في خصوص تطوير البنية التحتية للقوانين تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المحلي، الا انه اكد في الوقت نفسه على اهمية ان تكون الحكومة مستعدة باستمرار لمواجهة اي اصلاح مطلوب لبيئة اعمال استمر فيها الضعف والتعرض للمخاطر لفترات طويلة.
واكد البذالي ان قانون الشركات التجارية رقم 24 لسنة 2012 الذي اقره مجلس الامة اخيرا يعالج متغيرات كبيرة طرأت على بيئة الاعمال التي كانت تدار بقانون عمره يتجاوز 50 عاما، ومن ثم جاء القانون كخطوة إصلاحية ملحة على طريق تحسين بيئة الاعمال، وملاقاة حاجات المستثمرين المزمنة، موضحا ان ايجاد البيئة الحاضنة للقطاع الخاص، سواء بالنسبة للمؤسسات المحلية او الخارجية يحتاج اكثر إلى تحسينات مستثمرة تعكس المعايير المقبولة دولياً لأفضل الممارسات، مع تكييفها لتناسب الحاجات والظروف المحيطة في الكويت.
ولفت إلى ان قانون الاعسار وخسارة الدائنين الذي تعمل وزارة التجارة على قيادة اعداده بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الرقابية ذات الصلة، من شانه ان يضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول لمشاكل مستعصية بما فيها معالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، خصوصا ان هذه التحركات تشمل ايضا إقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة، ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد.
ونوه البذالي إلى ان اقرار قانون إلاعسار وخسارة الدائنين بالتنظيم الذي طرحه الوزير الصالح وباجراءات التفليس وإجراءات حقوق الدائنين، وحل حقوق الدائنين خارج المحاكم، يمثل برنامجاً متكاملاً للإعسار، مبينا ان تحديد مكامن الضعف في القوانين والأنظمة القائمة، واقتراح التحسينات في تلك المجالات يؤدي إلى تحقيق الدعم القانوني والفني للسوق الكويتي، وهذا المطلوب من الحكومة في الفترة القريبة المقبلة.
