أكد النائب خالد الشطي ان المتتبع للأحداث الجارية في المنطقة يحتم علينا أن نرى جدية حقيقية من الحكومة في حل قضية البدون، ومساهمة فعالة لإغلاق هذا الملف، لا أن تسوّف الحلول وتعرقل الخطوات الجادة للخلاص من هذا الملف كما حصل في الجلسة الأخيرة للمجلس وبتواطئ من قبل بعض الأعضاء، عند مناقشة قانون تجنيس 4 الاف من البدون خلال عام 2013.
وقال الشطي في تصريح له ان وضع الحلول لمعالجة قضية البدون هي من المسائل المهمة على الصعيد الوطني والإنساني، وكانت إحدى المعالجات التي تبناها مجلس الأمة في الجلسة الأخيرة وهي تجنيس أربعة آلاف شخص من إخواننا وأخواتنا غير محددي الجنسية خلال العام الحالي.
واعتبر ان القانون الذي اقره مجلس الامة في المداولة الاولى في جلسة الخميس الماضي خطوة في الإتجاه الصحيح، وإن كنت اعتبرها خطوة غير كافية لأن من يستحق التجنيس من هذه الفئة المظلومة أكثر من العدد المقرر، وأنه لا يجب تأخيرهم إلى سنوات أخرى، مطالبا لجنة شؤون الداخلية والدفاع الاسراع في احالة تقريرها حتى يتمكن المجلس في اقراره بالمداولة الثانية بجلسة 19 فبراير المقبل.
وشدد على أن إغلاق ملف البدون يكمن بتجنيس من يستحق فورا وخلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة فقط، لأن استمرار وجود هذه المشكلة يعد حالة من حالات الظلم والاضطهاد الذي يجب أن يرفع عنهم وبشكل عاجل وفوري.
وأضاف الشطي: إن التردد والتعثر في إغلاق هذا الملف سيرتب علينا استحقاقات دولية، حيث إنني أعلم أن المجتمع الدولي مهتم بإيجاد حل لهذه القضية.
وأشار الى انه رغم اتفاقنا مع أن الدول الكبرى ترسم علاقاتها الخارجية وفق مصالحها في الدرجة الأولى، لكن يجب أن نعلم جيدا أن مسألة مراعاة حقوق الإنسان يأتي بالدرجة الثانية، كما يجب أن نعي بأن المصالح الدولية متغيرة ومتبدلة بينما قضية حقوق الإنسان ثابتة وركيزة أساسية من ركائز العالم الحديث، ويجب أن نكون فطنين ولا يغرنا صمت المجتمع الدولي، فقد يكون نوعاً من الخداع والاستدراج.
وختم الشطي تصريحه مؤكدا أن حقوق الإنسان هي لغة العصر ويجب أن تتقن الحكومة هذه اللغة وتتفاعل معها لا أن تهرب منها وتتعمد تجاهلها.
