فيما استمرت الإعلانات المتواصلة عن استجوابات لعدد من وزراء الحكومة، انتقد نواب من مجلس الأمة توالي الاستجوابات واعتبروها محاولة لتخريب علاقة السلطتين.
وكشف النائب سعدون حماد عن نية عدد من النواب تقديم استجواب لوزير الدفاع احمد الخالد على خلفية قضية تسريح «79» عسكرياً سعودياً من الجيش، لافتاً الى ان استجوابه لوزير النفط لا يزال قائماً بعد اضافة محور آخر يتعلق بالشراكة الاسرائيلية.
وقال حماد في تصريح للصحافيين ان استجواب وزير النفط هاني حسين قائماً وتم الانتهاء من اضافة محور يتعلق بالشراكة مع شركة اسرائيلية، مشيراً الى ان تلك الشركة ليست مقتصرة على شركة واحدة وإنما مع عدة شركات.
واضاف حماد: سبق وان وجهت عدداً من الاسئلة حول هذه الشراكة والتي تمت منذ عام 2007 ولكن للاسف ان الوزير قام بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص وفي الوقت نفسه ترك المسؤول عن هذا الامر على رأس عمله ويمارس صلاحياته علماً بأنه رئيس مجلس شركة البترول العالمية.
وبين حماد بأن لديه معلومات كافية تؤكد حقيقة هذه الشراكة، لافتاً الى انه ينتظر ردود الوزير بهذا الشأن ليفصح عنها وان هناك اتفاقية تجارية بين شركة اسرائيلية بخصوص كروت الديزل اضافة الى رسالة من احد البنوك المقرضة لتلك الشركة الاسرائيلية أخطر بها الجانب الكويتي متضمنا بها قيمة القرض.
وحمل حماد وزير النفط مسؤولية اخفاء تلك المعلومات بشأن الشراكة عن ديوان المحاسبة منذ 2007، مشيرا الى ان شركة «ديلك» الاسرائيلية اقترضت من احد البنوك العالمية 350 مليون يورو مقابل رهن اسهمها بشراكتها مع الجانب الكويتي والذي تم اخطاره بهذا القرض.
من جانبه اعتبر النائب حماد الدوسري مسألة تقديم الاستجوابات للوزراء هي لإقصاء بعض الوزراء ولضرب الحكومة بالمجلس، موضحاً ان هناك ايادي خفية عادية المجلس، وان هناك دفعة ثانية من الاستجوابات ستقدم لاخضاع بعض الوزراء.
وقال الدوسري في تصريح صحافي ان تقديم الاستجوابات في الشهرين الأولين من عمر المجلس يثير التساؤلات وعلامات التعجب لدى الكثير، موضحاً ان هناك اجندة معينة وواضحة لانهاء بعض الوزراء ومحاربتهم، واما ان يكون المقصود منها محاربة المجلس او لضرب المجلس بالحكومة.
واضاف الدوسري ان الاستجواب حق للنائب، لكن تقديم الاستجوابات الحالية جعلنا في موضع ريبة وتوجس من هذه الاستجوابات، مشيرا الى التوصية التي رفعت الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في الجلسة السرية لمجلس الامة كانت بتوافق جميع اعضاء المجلس على ضوئها اعطى مهلة حتى ابريل المقبل.
وقال الدوسري انا ملتزم بما اعطى المجلس لوزير الداخلية من مهلة ولا ادافع عن وزير الداخلية، لافتاً الى ان المحورين في الاستجواب المقدم الى الوزير لم تطرح في توصيات المجلس مع الاسف.
واشار الدوسري ان لديه ملاحظات على وزارة الداخلية وعلى قياداتها الا انه يرى الالتزام بما يتوافق عليه المجلس، داعيا وزير الداخلية لإزالة بعض قياداتها التي اصبحت «جاثوم» على حد تعبيره.
