رغم مهلة الـ3 شهور التي أعطاها البرلمان لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لإصلاح مجموعة من الملفات الموجودة في وزارته، واستمرارا لمسلسل مفاجآت نواب مجلس الأمة في تقديم الاستجوابات، قدم النائب فيصل الدويسان أمس، صحيفة استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، تتضمن محورين هما: التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت، واتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع، وجاء في نص صحيفة الاستجواب ما يلي:
استنادا إلى أحكام المواد «100، 101، 102» من الدستور ولأحكام المواد «133، 134، 135» من اللائحة الداخلية، أتقدم أنا الموقع أدناه بالاستجواب المرفق إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته، متضمنا بصفة عامة الموضوعات والوقائع التي يتناولها.
صحيفة الاستجواب
قال ربنا جل شأنه «وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون» «النحل 112»
ان غاية الرسالات السماوية هي إقامة السلام الاجتماعي، فقد أكد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعنى في الحديث الشريف: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» «رواه أحمد ج 2».
كما ذهب دستور الكويت وقوانين الدولة إلى ترسيخ مفهوم الأمن الوطني والذي يشمل الأمن الفردي والأمن الجماعي والأمن الداخلي والخارجي وسخر لذلك كل إمكانات الدولة.
إن الوظيفة الأمنية لا تكمن في تمكن سلطات الأمن من إلقاء القبض على الجناة فحسب، بل تسعى وبما أتاح لها القانون من العمل على ترسيخ مفهوم إطاعة القانون وخلق مواطن لا يعمد إلى الإخلال بالأمن إضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات والسبل الكفيلة بمنع وقوع الجريمة لا انتظار وقوعها. ولقد شهدت المجتمعات المتقدمة تحولا في مفهوم الأجهزة الأمنية كأداة قمع إلى مفهومها الحديث كوظيفة اجتماعية تقوم على الدور الوقائي.
كان لابد من الإشارة إلى ما سبق للوقوف على مضمون هذا الاستجواب والغاية التي يتوخاها من إعمال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما يبين أوجه القصور والخلل فيها والانحراف عن تحقيق مفهوم الأمن الوطني، لذا، أتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته الشيخ أحمد الحمود الصباح، وفقا للمحاور الآتية:
المحور الأول
التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت بما يخالف المادتين 47 و130 من الدستور والقانون رقم 21 لسنة 1964:
طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 27/1/2013م بخبر يشير إلى أن وزارة الداخلية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع لتأمين حدود الدولة ووضع آليات للحد من ظاهرة التسلل إلى البلاد وأشار الخبر إلى أنالكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 40 مليون دينار.. وقد تم اعتماد المشروع بشكل رسمي وسيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2014، وأشار إلى ان الانفاق على المشروع في عام 2013 يبلغ 20 مليون دينار، وفي 2014 يبلغ 20 مليوناً أخرى، ويهدف المشروع إلى تقوية النظام الأمني بطول 6.5 كلم وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كيلو للحدود الشمالية، بالإضافة إلى مدكيبل ألياف لربط مراكز الحدود الجنوبية مع مبنى الإدارة العامة بالمطلاع، كما يهدف المشروع لإنشاء نظام أمني كهربائي بطول امتداد الحدود الجنوبية بمسافة 237 كيلومتر وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 40 كيلو للقطاعات التابعة لإدارة الحدود الجنوبية.
وتبين أن وزارة الداخلية قد خاطبت لجنة المناقصات المركزية بمجلس الوزراء بالكتاب رقم «6567» المؤرخ في 10/10/2012 بطلب ترسية المناقصة رقم 49/2010/2011 توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة «70 كم» ضمن برنامج عمل الحكومة « الفصل التشريعي الثالث عشر » للادارة العامة لأمن الحدود البرية بالوزارة على / شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاولات «أقل الأسعار» بمبلغ إجمالي قدره «760.000 د.ك» وتمت الموافقة من قبل اللجنة المذكورة.
ولما كان طلب العرض الصادر من وزارة الداخلية قد اشترط على كل الشركات المتقدمة بالعطاء للمناقصة المذكورة التكفل بإرسال عدد من موظفي الوزارة على نفقة الشركات المتنافسة وترتيب زيارة للمصانع لتفقد الجهاز المطلوب عن كثب والاطمئنان لمواصفاته، قام وفد من وزارة الداخلية بزيارة لشركة senstar في كندا والمملوكة بالكامل لشركة ماغال «MAGAL» الاسرائيلية «وترجمتها المنجل عن العبرية» والتي يقع مقرها الرئيس في تل أبيب، مخالفة في ذلك صريح القانون رقم «21» لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل.
إن الخطأ الجسيم الذي وقع به وزير الداخلية باعتباره مسؤولا عن أعمال وزارته ليس في مخالفة القانون المشار إليه فحسب بل بالجهل التام بهوية الشركة المصنعة للجهاز وأهدافها الاستخباراتية والتجسسية، والقول بهذا ليس ضربا من الافتراض أو التكهن، فالخبراء في النطاق التقني يدركون تماما أن كثير من البرامج الحاسوبية تقوم بدور تجسسي على مستخدميها في مختلف الأغراض المدنية، ولقد قامت اسرائيل بالتجسس على أكبر حلفائها وهي الولايات المتحدة الأمريكية فما ظننا بما تنوي فعله في دولة الكويت والتي تقع ضمن نطاق خارطة الحلم الاسرائيلي وشعارها «أرضك يا اسرائيل من النيل إلى الفرات»، فدولة الكويت وأجزاء من المملكة العربية السعودية إضافة إلى العراق ودول الشام ومصر هي الأراضي التي تنوي اسرائيل أن ترفع رايتها الملعونة عليها في يوم تترقبه وتنتظره بلهفة ؛ ومن أجل الوصول لذلك فهي تنشر الفتن في هذا المحيط تمهيدا لإضعافه وابتلاعه.
لقد كشفت الصحافة الأمريكية عام 2007م عن خبر صادم وهو اضطلاع الشركة الاسرائيلية الأم بحراسة مواقع الأسلحة النووية الأمريكية وإحكام قبضتها على جميع المعلومات الخاصة حولها، الأمر الذي اعتبرته الأوساط الصحفية تجسسا فاضحا من قبل اسرائيل على أهم منشئات الولايات المتحدة الأمريكية حيوية وخطورة، كما أشارت إلى أن ذلك شكل مدعاة لفخر اللوبي الصهيوني في أمريكا واعتزازه.
إن موقع شركة senstar الإلكتروني يؤكد قيام الشركة الأم المذكورة بأعمال 80 في المئة من الجيش الاسرائيلي ويفخر بتنفيذ الجدار العازل في فلسطين المحتلة الذي قطّع أوصال ما تبقى من فلسطين وشتت بين أبناء الأسرة الواحدة، كما يضم في مجلس إدارته أمنيين اسرائيليين كبار ومعروفين.
إن ما يدعو للاستغراب هو قيمة التعاقد الذي تقدمت به الشركة الكويتية -والتي يديرها شقيقان أحدهما عربي والآخر غيني من أصل عربي والذي يشمل التوريد والتركيب وجلب الخبراء - فالمبلغ الزهيد الذي يقل عن سعر الجهاز الذي تم مشاهدته في كندا وهو أقل بالطبع من المطلوب في المناقصة المذكورة الأمر الذي قد ينبئ عن شبهة نوايا غير تجارية ربماتستهدف أغراضا أخرى كالجوانب المعلوماتية المهمة في دولة الكويت، فالعجب كل العجب أن الشركة الفائزة بالمناقصة لا زالت تدير نظام المعلومات لصالح وزارة الداخلية في مطار الكويت الدولي، وهي بدورها ستقوم بتوريد وتركيب الجهاز في حدودنا الشمالية وهي منطقة حيوية مهمة في الاقليم الذي شهد ثلاثة حروب في ثلاثة عقود من الزمن وقد يشهد حربا رابعة.
إن من ينشد الأمن لبلاده لا يملك إلا أن يأخذ مثل هذه القرائن على محملغير حسن، فلم يعد الخطر الخارجي على الوطن يتمثل بالغزو والاعتداء المسلح، ففي عالم اليوم الذي تحكمه التكنولوجيا وتتحكم به بات من السهولة هز العروش وإشاعة القلاقل والاضطرابات وخلق الفتن بين مكونات المجتمع الواحد عبر مغامرة طائشة غير محسوبة العواقب تتمثل في استيراد هذه التكنولوجيا من العدو ليسلم مفاتيح البلاد وأدق أسرارها.
ان الشواهد على ذلك كثيرة في عالم التجسس، وتقع أحداثها من حولنا وأمام أعيننا، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، فقد أعلنت احدى وسائل الاعلام العربية المرئية عام 2011 عن وقوع نظم اتصالات بلادها تحت القبضة الاسرائيلية عبر شركة أمريكية مملوكة لاسرائيل وذلك في مشروع مشابه، ولعل الذي حدث من اضطرابات أمنية وفتن طائفية بعد ذلك يبرر اليد الخفية التي تحيك خيوط المؤامرة بين شعبها وفي أرضها.
وبما أن المادة 101 من الدستور نصت على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..» فإن ذلك ينهض بجلاء مسؤولية الوزير السياسية وفقا للدستور كما ينهض المسؤولية الجنائية لمن تثبت مسؤوليته من أفراد الشركة المذكورة طبقا للمادة «6» من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل ويعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
كما يتضح أن وزير الداخلية قد خالف نص المادة 130 من الدستور: «يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها» فقد ضل سبيل السياسة العامة للحكومة بكسره قانون مقاطعة اسرائيل وتعريض سمعة الكويت في العالمين العربي والاسلامي إلى التشويه بما يخالف توجه السياسة العامة للحكومة وتوجه وتطلع الأمة.
إن مواقف القيادة السياسية لدولة الكويت وسياسة حكومتها لتشهد أن دولة الكويت قد رفضت كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وقد كتبت الكويت أميرا وحكومة وشعبا أروع ملاحم الصمود والتحدي ودعم كل أشكال النضال والكفاح في مواجهة هذا الكيان الغاصب ولها مواقفمضيئة في تاريخ النضال العربي وبقيت عصية وشامخة في وجه أعاصير المتخاذلين والمهرولين نحو الخنوع والخضوع للهيمنة الصهيونية.
بل حتى تلك الدعوات التي ترفض أن تلقي السياسة بضلالها على مضمارالرياضة قد أعرض عنها الشعب الكويتي الأبي واعتلى صهوة الكبرياء والأنفة في مواجهة فرق دويلة الكيان الصهيوني، فها هو السجل الرياضي الكويت يحفل بالعديد من حالات انسحاب كثير من أبنائنا الشرفاء في ميادين الرياضة من مواجهة فرق ولاعبي هذا الكيان المغتصب، وكان آخرها يوم 9/2/2013 عندما أقدم البطل الرياضي عبدالله فرهود لاعب نادي الكويت على الانسحاب من بطولة السويد الدولية للتايكوندو رغم وصوله لدور متقدم يتعين عليه ملاقاة لاعب اسرائيلي، فهلا تعلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من هذا الرياضي المخلص وغيره من أبناء الكويت كيف يكون الحرص على نقاء اسم الكويت ورفع رايته في سماء المجد التليد.
كما امتعض الرياضيون العرب الذين شاركت فرقهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2013 من اسناد المهام الأمنية لشركة ماغال الاسرائيلية واعتبروها اهانة لهم ولأفريقيا رغم أن البطولة المذكورة تقام في أرض غير عربية. فما بال وزير الداخلية في الكويت التي تشرفت في الستينات من القرن الماضي بأن تكتب ضمن مراسلاتها عبارة الكويت بلاد العرب لا تقوم له قائمة ولا تثور له ثائرة! بل وعمل على توريد أجهزة اسرائيلية الصنع وإقامتها على أرض كويتية عربية، وما هو رد فعل العرب الذين استنكروا وجود هذه الشركة الصهيونية في أرض غير عربية إذا ما تناهى إلى أسماعهم خبر وجود أجهزة اسرائيلية على أرض عربية بسبب وزيرالداخلية الكويتي المنوط به حفظ الأمن الوطني فيها، وما هي انعكاسات ذلك على علاقات الكويت بشقيقات من الدول العربية والإسلامية؟.
إن قيام وزير الداخلية بالمضي قدما باتجاه تنفيذ هذا المشروع مع الشركة الاسرائيلية وتغاضيه عن مصلحة الكويت وسمعتها وأمنها ليشكل خيانة لتراب الكويت الطاهر وتعريض أمنها الوطني للخطر، ولقد نصت المادة 47 من الدستور على أن «الدفاع عن الوطن واجب مقدس».
إن من أبسط أبجديات الدفاع عن الوطن أنه لا يكون بعد وقوع الخطر فحسب بل التهيؤ وبذل الأسباب لدرئه عن تراب الوطن المقدس وسمعته ومكانته العاليتين حتى قبل وقوعه، فكيف والحال بوزير الداخلية وهو يسعى لإتمام وتنفيذ هذه الصفقة الأخطر على كيان البلاد ما يجعله واقعافي مواجهة مع المادة «47» ومخالفا لها لعدم استدراك هذه الخطيئة وتطهير البلاد من دنسها.
لقد كان للشعب الكويتي موقف حازم ووقفة جادة بتشكيل مجلس الأمة للجنة تقصي الحقائق عن أسباب الغزو العراقي للوقوف على أوجه القصور في أداء الدور الوقائي قبل وقوع كارثة الغزو الصدامي على دولة الكويت في 2/8/1990م، والتي قدمت تقريرها فى 16/8/1995، وقد تضمن هذا التقرير في البند رقم «5» «الخطوات الوقائية التي تم اتخاذها بعد التحرير لتفادي تكرار مثل هذه الكارثة». فهل هذه هي الخطوات الوقائية التي يريدها وزير الداخلية؟ أن يؤمن حدودنا الشمالية والجنوبية بأيدي وعقول اسرائيلية!.
فإذا كنا قد تعلمنا درسا من هذه الكارثة فإن الدرس اليوم يتمثل بمحاسبة وزير الداخلية أشد الحساب على بوادر كارثة جديدة قد تقع بسببه، ولكن من الواضح أن ليس للحكومة الحالية عبر وزيرها المستجوب دور جاد في اتخاذ خطوة وقائية.
المحور الثاني
اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع.
اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن:
ان القيم التي يبتغيها المجتمع في رجال الأمن تقوم على حسن السمعة والسلامة الصحية والنفسانية التي تجعل من رجل الأمن موضع ثقة عند تعامله مع الأفراد وقدرة على تحمل الشدائد التي تتجلى في المهام الأمنية، وهي من أوليات وشرائط القبول لأداء هذه الوظيفة، وتحرص كل الدول على قبول ذوي المبادئ والقيم التي تعزز المفاهيم الأمنية.
غير أن الوزير قد انحرف عن هذا المفهوم واتخذ مسلكا خاطئا باعتماده كشفا بأسماء المقبولين بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية «الدفعة 42» للعام 2012/2013 نشرته الصحف المحلية أدى إلى استهجان شعبي حاد إذ تبين أن بعضا من المقبولين من غير اللائقين صحيا ونفسياً ما اضطر معه الوزير إلى التراجع وإعادة النظر في الكشف أدى إلى استبعاد بعض ممن كان قد تم اعتمادهم، الأمر الذي يوضح بجلاء خطأه الجسيم في هز ثقة المجتمع في رجال أمن المستقبل والعين التي ستسهر على حمايته، ان هذه الحادثة لعمري تؤكد غياب الرؤية الصحيحة والأسس الموضوعية لسياسة القبول وتجعل أفراد المجتمع يتساءلون: ما هي ضوابط وشرائط القبول في هذه الكلية؟ وما السر في ارتفاع عدد المقبولين في هذه الدفعة بالذات وفي هذه المرحلة الحرجة من حياة الكويت السياسية عن الدفعات السابقة؟ بل إن بعضا من أبناء الكويت اعترتهم الدهشة باستبعاد أصحاب النسب العالية والمتفوقين منهم وتجاوزهم إلى من هم أقل تفوقا.
لقد ارتكب الوزير مخالفة جسيمة وواضحة لصريح المادة «7» من الدستور والتي تنص «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع..» في سياسة القبول في كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، فما دونته الصحف وشهد بهمطلعون أوضح أنه قد حابى بعضا من النواب السابقين بسياسة القبولعلى حساب العدل والمساواة فضلا عن عدم تمتع بعض المقبولين بالشروط الصحية وبعضهم كان سيء السمعة.
اتباع سياسة من شأنها توهين مكانة رجال الأمن في المجتمع:
اتبع وزير الداخلية نهجا إداريا في وزارته أدى إلى تقليص أدوار كبار قياديي الوزارة فضلا عن الموظفين في الإداراة الوسطى ونتج عنه مركزية شديدة أدت إلى تعطيل مصالح الناس ومراجعي الوزارة وانتظار إمضاء الوزير على بعض من المعاملات البسيطة والعادية.
بل تخبط الوزير بسياساته في هذا الشأن وتجلى ذلك في عدم وضوح الأوامر الصادرة إلى رجال الأمن عند مواجهتهم للاختلالات الأمنية، كما تضاربت هذه الأوامر في الحوادث المشابهة ما سبب شعور رجال الأمن بفقدان هيبتهم وانخفاض مكانتهم لدى أفراد المجتمع وعدم تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه فضلا عن تعرضهم للخطر غير مرةوإصابة بعضهم دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم إزاء ما يتعرضون له ضمن حدود صلاحياتهم التي كفلها لهم القانون، ما أدى إلى ارتفاع صيحات الاستياء في المجتمع من مشاهدتهم لصور كسر هيبة القانون وإهانة رجال الأمن الأمر الذي اضطر معه مجلس الأمة إلى طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانفلات الأمني بتاريخ 10/1/2013م وقبول الوزير المعني بالتوصيات وإصداره الأوامر لأركان وزارته بوضعها موضع التنفيذ والذي يدل على عدم قدرته على التعامل مع الملف الأمني وخروجه عن سيطرته.
وأخيرا، فلا ريب ان دولة المؤسسات والقانون لا يُمكن إدارة أمنها الوطني بأسلوب التجربة والاختبار وأفكار السادر الحائر المذهول عما يحيط ببلاده من أخطار، لذا ومما سبق أجد أن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح قد خالف في عمله المواد الدستورية المشار إليها في هذا الاستجواب وأسهم بشكل مباشر في مخالفة القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل وتعمد ضرب مبادئ العدالة والحرية والمساواة باعتماده كشفا بأسماء طلبة كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية يخالف الشروط والضوابط المعمول بها في وزارة الداخلية، واتباعهسياسة في إدارة الملف الأمني أدت إلى توهين مكانة رجال أمنها وكرامتهم، وتعريض أمن الكويت الوطني إلى الخطر، وأساء إلى مكانة الكويت العربية والإسلامية وتشويه صورة نضالها ضد العدو الصهيوني.
ولا يسعني إلا أن أسأل المولى جلّت قدرته أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأن تجتاز بلادنا ما يدبر لها من مكر السوء «وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا» «النور 55» إنه ولي ذلك والقادر عليه.
