كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خالد الشطي عن ان اللجنة طلبت في اجتماعها امس بعد سماع وجهة النظر الحكومية في الاقتراح النيابي المقدم بشأن الغاء ما اقره مجلس الامة المبطل بتقليل مدة الحبس الاحتياطي تقديم ما اورد الفريق مكتوباً، مجدداً رفضه لهذا المقترح.
وقال الشطي في تصريح صحافي امس لقد ايد فريق وزارة الداخلية وممثلون النيابة العامة والادعاء العام ووزارة العدل الذين حضروا اجتماع اللجنة التشريعية امس وبشدة ان يتم تعديل مدة الحبس الاحتياطي، بحيث تصبح كما كانت سابقاً 21 يوماً عند النيابة العامة، بدلاً من عشرة ايام كما اقرها المجلس المبطل، واربعة ايام في المخفر بدلاً من 48 ساعة، وشرحوا لمدة ثلاث ساعات الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ القانون الذي اقره المجلس المبطل. واضاف الشطي: ارى بأن هذه التعديلات هي ردة قانونية وردة على صعيد الحريات، وان كانت هناك فضيلة للمجلس المبطل فإن تقليص الحبس الاحتياطي هي فضيلة. وشدد الشطي على ان التشريع الذي اقره المجلس المبطل بشأن تقليص الحبس الاحتياطي يحافظ على كرامة الناس، مستدركاً ومع كامل الاحترام والتقدير والاعتزاز بوجهة نظر زملائه النواب مقدمين الاقتراح ووجهة نظر الفريق «الحكومي» لكني أرى بأن هذا القانون واجب الحفاظ عليه لأنه يجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة ويعزز الحريات ويحد من اداء السلطة وتعسفها احياناً. واكد الشطي انه يتفق مع الرأي الحكومي بشأن وجود معوقات لتنفيذ القانون، لكن المجلس ليس في الغائه وتزويد مدة الحبس الاحتياطي، بل بتذليل جميع المعوقات ووضع الحلول اللازمة من توفير فريق اضافي من الموظفين والاجهزة والمباني ان استدعى الأمر، لكن نرفض التعامل مع الانسان برقم قضية. واوضح الشطي ان اللجنة قررت تأجيل البت في الموضوع لحين وصول ما اورده الفريق الحكومي بشأن المعوقات التي تواجههم في تنفيذ القانون مكتوباً. وبين الشطي انه تم تشكيل لجنة فرعية بعضوية النواب: نواف الفزيع وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع لتقصي الحقائق في قضية تضارب المصالح بالتأمينات الاجتماعية، بناء على تكليف المجلس.
