ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بحضور ممثلي وزارة الصحة ومعهد الابحاث العلمية والقطاع الخاص.
وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اهمية الهيئة تكمن في عدم وجود مرجعية واحدة لمتابعة كل ما يتعلق في الغذاء سواء المستورد منه او المنتج محليا.
واضاف المطوع ان الهيئة ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالغذاء وتطويره ومراقبته ووضع المواصفات العالمية له ورفع الشكاوى ضد المخالفين.
وذكر ان الناس تتابع عبر وسائل الاعلام ما يتردد عن الغذاء الفاسد او غير الصالح للاستهلاك الادمي سواء في الكويت او في العالم والذي ما زالت قضية اسبدال لحوم الابقار بلحوم الخيل احدى صوره مشيرا الى حاجة الكويت الماسة لمثل هذه الهيئة.
واوضح ان الهيئة ستكون مستقلة وغير مرتبطة بأي من الجهات الحكومية كما ستكون لها موازنتها الخاصة معربا عن امله في انجاز هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي «لما له من اهمية في ضبط الكثير من الامور المتعلقة بالغذاء والتغذية».
