أكد نواب في مجلس الأمة أن الاستجوابات حق دستوري لكل نائب، ولا يمكن لأحد مصادرة هذا الحق من النواب، لافتين في الوقت ذاته إلى أن النواب عليهم التزامات شخصية بضرورة امهال الحكومة الفترة اللازمة للحكم على أدائها، كما أنهم مطالبون بعدم عرقلة إنجازات المجلس.
وعلق النائب بدر البذالي على تنامي وتيرة الاستجوابات المقدمة من النواب إلى الوزراء في الفترة الاخيرة، بانها حق دستوري، لكنه شدد على أهمية ان نمهل الوزراء مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل استخدام هذا الحق الدستوري ضدهم، من اجل تحقيق آمال وطموحات الوطن والمواطن.
وقال البذالي انه اذا كان الاستجواب حق دستوري، ضمنه المشرع لكل نائب، فان الهدف الرئيسي الذي يتعين ان تسخر له هذه الآلية الدستورية من النواب هو تقويم الأداء الحكومي وليس تعطيله، معرباعن قناعته بحق الحكومة في الحصول على مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد الأول قبل استخدام هذا الحق الدستوري ضد اعضائها.
وأشار إلى ان الاستجواب ينبغي ان يكون اداة فاعلة لتطوير الاداء وكفاءة الاعمال السياسية والاقتصادية وتحقيق آمال الشارع الكويتي بما يتماشى مع الاهداف التنموية للدولة والطموح من وزرائها، مشددا على ان موقفه هذا لا يعني رفضه للاستجوابات أو تأيدها، فالوقت لا يزال مبكرا على تقيمها كما ينبغي.
وأوضح ان من حيث المبدأ هناك حاجة ملحة لتقريب وجهات النظر واثراء النقاش كلغة للتفاهم بين السلطتين بما يخدم مصلحة البلاد، ودعم حركة التنمية المستهدفة، مؤكدا على أهمية ان تشكل منطلقات الاستجوابات البرلمانية اساسا لعملية صياغة دعم مرحلة الاصلاح المستهدف للبلاد سياسيا واقتصاديا.
وقال البذالي أنه اذا كان الاستجواب حق مكفول للنائب لا يجب ان يحاسب عليه، الا انه يجب ان يأتي في الوقت نفسه ضمن الاطر القانونية التي اسس لها الدستور، والا يخرج مضمونه بلغة تعاكس معطيات الحوار البناءة والبعد عن المزايدات وتحقيق المكاسب الشعبية.
من جانبه، أكد النائب سعود الحريجي أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لا يمكن لأحد أن ينازعه في موعد تقديمه ولكن الوقت غير ملائم لمساءلة الحكومة خاصة أنه لم يمضي على تشكليها سوى شهرين، متسائلا كيف يمكن محاسبة وزير على عمله وسياساته ومجلس الأمة لم ينته من مناقشة برنامج عمل الحكومة إلا في الجلسة الأخيرة؟.
وقال الحريجي لقد شكل مجلس الأمة عدة لجان تحقيق في أكثر من موضوع وهو ما يفرض على النواب من باب التدرج في المساءلة السياسية الانتظار حتى تنتهى تلك اللجان من أعمالها بما يحقق رغبة صاحب السمو أمير البلاد بضرورة التدرج في استخدام الأدوات الدستورية.
وعبر الحريجي عن خشيته أن تدفع رغبة النواب لأثبات قدرة المجلس على القيام بالدور الرقابي في صرف المجلس عن دوره التشريعي الذي حقق فيه انجازات غير مسبوقة مقارنة بالفصول التشريعية السابقة التي لم تشهد هذا الكم والكيف من التشريعات، فضلا عن أن التوجه إلى المساءلة السياسية بعد 50 يوما فقط من بدء أعمال المجلس هو تكرار لذات المثالب السابقة عندما هيمن الدور الرقابي على الدور التشريعي وكانت النتيجة هو جدول أعمال مزدحم بموضوعات ومشروعات قوانين يعود بعضها لأكثر من 10 سنوات سابقة.
وأكد الحريجي أن المجلس لا يمكن أن يهمل دوره الرقابي أو يحيده لكن من الممكن أن يمارس هذا الدور بوسائل مختلفة منها الاسئلة ولجان التحقيق وطلبات المناقشة مثلما حدث في الجلسة الخاصة بشأن التصريحات المتعلقة بالتجاوز والتعدى على المال العام حيث قدمت الحكومة عرضا مرئيا برؤيتها وردها على ما أثير من اتهامات.
وراهن الحريجي على أن المجلس الحالي سوف يقدم للكويت ما لم تقدمه مجالس الأمة السابقة حيث تتفق رغبات الأعضاء على ضرورة التركيز على تحقيق انجازات تشريعية تنموية واقتصادية وشعبية مستحقة منذ سنوات.
وأكد الحريجي ضرورة عدم فهم حديثه على أنه يقف مع الحكومة على طول الخط، مشيرا إلى أن موقفه هذا منسجم مع الكثير من النواب الذين أتفقوا في ديوان النائب أحمد المليفي قبل بدء أعمال مجلس الأمة علي ضرورة منح الحكومة فترة ستة أشهر قبل مساءلتها عن أعمالها.
وقال الحريجي لذلك من الحكمة الثبات على المبادئ المتفق عليها لإتاحة الفرصة أمام الوزراء للعمل وحتي لا يكون هناك عذر فيما بعد عن أي خلل.
ورأى أن موقفه وكذلك النواب سيكون حاسما حازما في محاسبة أعضاء الحكومة بعد إنقضاء المهلة الممنوحة لهم مؤكدا أنه بعد هذه المدة سيتضح من الوزراء جاء للعمل والإصلاح.
بدوره أكد النائب عبدالله التميمي انه مؤيد لاستجواب النائب سعدون حماد لوزير النفط هاني حسين تاييدا كاملا، كاشفا انه سوف يكون من المتحدثين المؤيدين للاستجواب.
وبسؤاله عن عدم مشاركته لحماد في الاستجواب وفقا لما كان قد اعلاناه سابقا قال التميمي ما حدث هو تقسيم ادوار ولم انسحب وكنا في طور التنسيق واتفقنا على التأجيل، وحدثت عملية توزيع ادوار وانا من مؤيديه.
وحول كم الاستجوابات التي تلوح في الافق وما اذا كانت تعيد المجلس الحالي الى ما كانت عليه الغالبية في المجلس المبطل من تأزيم وتعطيل لعجلة التنمية اوضح التميمي ان الاستجوابات المستحقة لا يمكن ان تعطل عجلة التنمية لافتا في المقابل انه ضد الاستجوابات الهزلية التي تقدم فقط لاجل تسجيل موقف معين.
واضاف التميمي انه يتوقع تعديلا حكوميا مرتقبا في الفترة المقبلة يكون من شأنه وقف جماح الاستجوابات.
من جهته، قال النائب عدنان المطوع في مستعرض رده بان كثرة الاستجوابات الحالية والتي تلوح في الافق تعيد البلاد الى ايام الغالبية في المجلس المبطل من حيث تعطيل التنمية والانجاز: مازالت اكظم غيظي بسبب الاستفزاز الحاصل في التعيينات خاصة التشكيل الحكومي منذ البداية ونسأل سمو رئيس الوزراء هل التشكيل الوزاري يتبع النواب ويعكس تركيبة المجلس الحالي ام انه امتداد للمعارضة السابقة ؟! وهل جميع اعضاء حكومتك يا سمو الرئيس امتثلوا لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد وصوتوا في الانتخابات الماضية لاسيما وكلاء الوزارات؟!
