برلمان

قدم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع استجواباً من خمسة محاور الى وزير النفط هاني حسين، جاء في نصه ما يلي: عندما أدينا هذا القسم العظيم، كنا ندرك معه عظم المسؤولية، وثقل الأمانة بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور أو تردد، ومن دون تجن أو تقصد، أيا كانت تبعات ذلك، ومهما كانت نتائجه، وبغض النظر عن الطرف المعني به.
ومن بين أهم أدوات الرقابة، التي أولانا إياها الدستور: أداة الاستجواب حيث نصت المادة «100» منه، وذلك من بين ما نصت عليه انه « لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين «101، 102» من الدستور «يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس».
وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية، فإن علينا أن نذّكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث كان من ضمن ما أوردته... «وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما أن تجريح الوزير،... كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير... ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار «بعدم الثقة»... كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها.
وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام وتوجيهات صريحة، والتزاماً بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الرابع عشر، وبالنظر لما ارتكبه وزير النفط من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسياً، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى وزير النفط بصفته، مجملاً فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب.
المحور الأول
أولاً: تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة الصريحة للقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
ثانيا: تعمد استمرار وزارة النفط ببيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا والتي يعاقب عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 204 والمادة 260 مكرر «أ».
أولاً: تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة الصريحة للقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
1 - استمرار مؤسسة البترول الكويتية في مخالفة القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وذلك منذ سنة 2007 وحتى الآن.
2 - وزارة نفط الكويت عن طريق شركة البترول الكويتية العالمية تعقد اتفاقيات جديدة مع شركات إسرائيلية أخرى مخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن.. القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
ثانيا: تعمد استمرار وزارة النفط ببيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا والتي يعاقب عليهما قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 204 والمادة 260 مكرر «أ».
المحور الثاني
التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تعاقد شركة صناعة الكيماويات البترولية «P.I.C» مع «شركة داوكيميكال».
1 - تعمد إهدار وتبديد المال العام بالموافقة على بنود مجحفة في التعاقد مع «شركة داوكيميكال» حمّلت دولة الكويت خسائر ملياريه ضخمة.
تعد «صفقة الداوكيميكال» من أكبر الجرائم المالية التي مرت بتاريخ الكويت، حيث قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية «P.I.C» بإبرام عقد شراكة مع «شركة داوكيميكال» وقامت بتوقيع بند جزائي خيالي على دولة الكويت في حال فسخ العقد وتم ذلك بمعزل عن موافقة وعلم الحكومة، كما قامت بإضافة بند التحكيم الدولي على العقد بدلاً من تطبيق القانون الكويتي. مما كبد خزينة المال العام خسائر مليارية ضخمة جراء هذه الصفقة المشبوهة تتحملها الكويت نتيجة الخسائر التي أصابت «شركة داوكيميكال» كما تدعي.
2 - الإهمال في التحوط ضد القضية التي رفعت أمام هيئة التحكيم الدولية.
حيث أكد ديوان المحاسبة أن شركة صناعة الكيماويات البترولية «P.I.C» لم تقم بالاحتياط اللازم لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء تعاقد الشراكة مع «داو» حيث أقر أن مجلس الوزراء ألغى التعاقد وفقاً للإطار القانوني السليم، وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها.
3 - إهمال الإجراءات الاحتياطية التي كان من المفترض أن تتخذها الشركة لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء التعاقد والسعي لتحميل الدولة قيمة هذه المطالبة بالكامل.
4 - التعمد في إخفاء المعلومات وإهدار وتبديد المال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الدولة في التعاقد مع «شركة داوكيميكال» «تضارب المصالح».
5 - إهدار المال العام بتعمد الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة «P.I.C» لصفقة الشراكة وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأفاد ديوان المحاسبة أنه تبين من المراجعة ما يلي:
استمرار شركة صناعة الكيماويات البترولية «P.I.C» في الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية، والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة صناعة الكيماويات البترولية «P.I.C» لصفقة الشراكة مع «شركة داو كيميكال»، بناء على قرار مجلس الوزراء، حيث إن جميع هذه الشركات مملوكة بنسبة 100 في المئة لشركة «P.I.C»، الأمر الذي قد يترتب عليه تحمل الشركة لالتزامات مالية قانونية مستقبلية، في ظل وجود تلك الشركات القائمة من دون أعمال أو أنشطة خاصة بها، لا سيما في «الولايات المتحدة الأمريكية» و«هنغاريا».
المحور الثالث
التجاوزات المالية والإدارية وإهدار وتبديد المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة لدولة الكويت.
أولاً: التجاوزات المالية والإدارية التي شابت مشروع مصفاة «فيتنام».
ثانياً: التجاوزات المالية والإدارية في مشروع تطوير وتحسين مصفاة «يوروبورت» في «مدينة روتردام» في «هولندا».
ثالثاً: التجاوزات المالية والإدارية التي شابت مشروع مصفاة «الصين».
رابعاً: التجاوزات المالية والإدارية التي شابت مشروع مصفاة «نابولي» في «إيطاليا».
أولاً: التجاوزات المالية والإدارية في مشروع مصفاة «فيتنام».
وصف المشروع.
- إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في «فيتنام» لتلبية الاحتياجات المحلية بشكل رئيسي، وذلك بطاقة تكريرية تبلغ «10» مليون طن سنويا «أي ما يعادل 200 ألف برميل يومياً» لإنتاج المشتقات النفطية.
التجاوزات التي شابت مشروع «فيتنام»
1 - تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية على رسالة الترسية «LOA» لمشروع مصفاة «فيتنام».
2 - التلاعب في ترسية مناقصة مشروع فيتنام والقبول بشروط مجحفة تعرض مصالح المؤسسة المستقبلية للخطر.
3 - استغلال النفوذ بتمرير عمليات غير قانونية في مشروع «فيتنام».
4 - تعريض مصالح دولة الكويت النفطية في الخارج للعديد من المخاطر بالتجاهل للآراء التحفظية للعضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية والتي أثارت العديد من السلبيات المتعلقة بمشروع «فيتنام».
لذا نرى أنه بالرغم من أن معدل العائد الداخلي للمشروع يفوق المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركة إلا أنه يجدر الإشارة إلى ما يلي:
1 - عدم ضمان توفر العملة بنسبة 100 في المئة بنفس الوقت كما هو مطلوب من مجلس الإدارة.
2 - لم تستطيع الشركة إيجاد وسيلة لتلافى التقلبات في سعر صرف العملة الفيتنامية مقابل الدولار، لذلك سعت الشركة إلى افتراض أن ذلك سيؤثر على معدل العائد الداخلي بنسبة 1.2 في المئة سلباً.
3 - لم تستطيع الشركة تلافى معدل المخاطر لجمهورية فيتنام والمحدد بـ 6 في المئة بالكامل وعللت أن ذلك يرجع إلى أن هناك مخاطر كمية يمكن تحديدها ومخاطر كمية لا يمكن تحديدها.
4 - توريط دولة الكويت بالالتزام بدفع مبالغ مالية ضخمة للبنوك المقرضة وذلك بالقبول بضمان كفالة الانجاز على الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة فيه.
ثانياً: التجاوزات المالية والإدارية في مصفاة «روتردام» في «هولندا».
وصف المشروع.
الهدف من المشروع محاولة تطوير مصفاة «يوروبورت» المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية بتكلفة إجمالية تبلغ 879 مليون دولاراً أمريكياً من خلال إعادة هيكلة منتجاتها البترولية عبر إنشاء وحدات تكريرية جديدة بهدف التوسع في إنتاج الديزل الخالي من الكبريت والزيوت وتحديث مرافق أخرى.
التجاوزات التي شابت مشروع مصفاة «روتردام»
1 - المغالطة والتضليل في رد وزير النفط على الأسئلة المتعلقة بمصفاة «روتردام» لحماية رئيس شركة البترول الكويتية العالمية في قضية التحايل عن تقديم التكلفة الحقيقة لمشروع تطوير مصفاة «روتردام» للحصول على الموافقة ولتمرير المشروع من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
أهم النقاط التي وردت في مخاطبات رئيس قسم التمويل في شركة البترول الكويتية العالمية Anthony Peter Saunders إلى إدارة شركة البترول الكويتية العالمية والتي تم إخفاؤها عن مؤسسة البترول الكويتية:-
1 - طريقة عرض المشروع على مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية غير صحيحة. فقد تم العرض بأن شركة البترول الكويتية العالمية سوف تقوم بدراسة جدوى بتكلفة 30 مليون دولاراً ومن ثم يتم اتخاذ القرار باستثمار حوالي مليار دولار في منتصف العام 2013، بينما الحقيقة أن استمرار العمل في المصفاة إلى حين اتخاذ قرار الاستثمار في منتصف سنه 2013 سوف يكلف شركة البترول الكويتية العالمية ما مقداره من 400 إلى 500 مليون دولار.
2 - عدم الشفافية والتلاعب في ترسية مشروع تطوير مصفاة «روتردام».
ثالثاً: التجاوزات المالية والإدارية في مشروع مصفاة «الصين».
التجاوزات التي شابت مشروع مصفاة «الصين»
1 - ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة على مشروع مصفاة «الصين».
أكد ديوان المحاسبة من خلال تقريره الذي تضمن ملاحظاته على مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2011 - 2012، كما انتقد تأخر تنفيذ مشروع مصفاة «الصين»، مؤكداً أن عشرات ملايين الدولارات أنفقت !!! ولا يوجد أي تقدم في المشروع.
وقد أرسل الديوان الملاحظات إلى المؤسسة لترد عليها، التي بدورها وزعتها على شركاتها التابعة.
2 - التعمد في إضاعة مشروع المجمع النفطي لدولة الكويت في دولة الصين الشعبية مما يفقد الكويت مكانتها النفطية الاستراتيجية والتسبب في إهدار الأموال العامة للدولة لمدة 8 سنوات متتالية.
- التحديات التي يواجهها المشروع حاليا: «من نص محضر الاجتماع»
1 - شركة سينوبك أعطت مؤسسة البترول الكويتية فرصة أخيرة إما أن تقرر بشهر أغسطس أن تستثمر أو أنها سوف تقوم بالابتداء بمرحلة التنفيذ بمفردها.
2 - قرار الاستثمار في شهر أغسطس يعني البداية في تمويل مرحله إنشاء المصفاة
3 - شركة «سينوبك» لديها خطة بديلة لتوريد النفط بدلا من نفط الكويت في حالة رفض المؤسسة الاستثمار في المصفاة.
4 - شركة «توتال» الفرنسية مترددة باتخاذ قرار الاستثمار قبل الانتهاء من عقد الشراكة ودراسة الجدوى لوحده البتروكيماويات..
5 - شركة «سينوبك» تدعو شركة البترول الكويتية العالمية للمفاوضات مرة أخرى بشأن عقد الشراكة.
مشاكل العلاقة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة سينوبك: «من نص محضر الاجتماع»
1 - في شهر سبتمبر 2011 قام رئيس شركة «سينوبك» السيد «وانق تانبو» بزيارة إلى الكويت لدعوة المؤسسة لحضور حفل افتتاح المشروع وقد وجه أيضاً رئيس مجلس الإدارة السيد «فو شنجو» رسالة بالموضوع نفسه، ولكن للأسف عدم قيام المؤسسة في المشاركة بالاحتفال قد أضر بالعلاقة بين الشركتين بشكل كبير.
 2 - طريقة الاتصال بواسطة الرسائل وعدم وضوح مضمونها من طرف شركة البترول الكويتية العالمية ومؤسسة البترول الكويتية تسببت في زيادة عدم الثقة بين الطرفين.
3 - مشاركة الإدارة العليا في شركة البترول الكويتية العالمية في مواضيع غير ملائمة لها تسببت في قتل دور ومسؤولية الأعضاء الآخرين في المشروع، مثال «عقد التصميم الهندسي للمصفاة».
4 - رئيس شركة «سينوبك» السيد «وانق تانبو» فقد الثقة تماماً في مؤسسة البترول الكويتية وبخاصة في رئيس شركة البترول الكويتية العالمية السيد «حسين إسماعيل».
5 - رئيس شركة «سينوبك» السيد «وانق تانبو» غاضب من الاستقبال غير المحترم له عندما زار شركة البترول الكويتية العالمية في الكويت في شهر سبتمبر 2011.
6 - رئيس شركة «سينوبك» السيد» وانق تانبو» غاضب من رفض الاتفاق على أهم النقاط في المشروع.
7 - السيد «حسين إسماعيل» والسيد «وانق تانبو» لا يمكن أن يستمرا بالاتصال لأن رئيس شركة «سينوبك» السيد «وانق تانبو» يعتقد أنه أعلى مركزا من رئيس شركة البترول الكويتية العالمية.
8 - شركة «سينوبك» عينت السيد «داي ليكي» لإدارة المشروع وهو مخول من رئيس الشركة لاتخاذ القرارات ولكن مؤسسة البترول الكويتية دائماً تغير محتوى القرارات ويبدو أنه ليس هناك أحد يستطيع إعطاء قرارات واضحة.
الطريقة التي يجب أن تتبع في المستقبل: «من نص محضر الاجتماع»
1 - مؤسسة البترول الكويتية يجب أن تأخذ هذه الفرصة والدخول مرة أخرى بعزيمة صادقة في المفاوضات بشأن عقد الشراكة.
2 - أخذ قرار الاستثمار في شهر أغسطس.
3 - أن تقوم شركة البترول الكويتية العالمية بتطوير العلاقة مع شركة سينوبك عن طريق التركيز وإعطاء فريق عمل المشروع قدرة أكبر في اتخاذ القرارات وتحديد أخذ القرارات باللجنة العليا للمشروع.
رابعاً: التجاوزات المالية والإدارية في مشروع مصفاة «نابولي».
1 - تجاهل ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بتكرار المخالفات المالية الجسيمة لمشروع مصفاة «نابولي» لعدة سنوات متتالية.
2 - تعمد إهدار وتبديد المال العام:
حيث أفاد تقرير ديوان المحاسبة بأن شركة البترول الكويتية العالمية تقوم بسداد 5.335.000 دولار أمريكي سنوياً تتمثل معظمها في مصروفات لشركة الحراسة الخاصة لموقع أرض مصفاة «نابولي» في إيطاليا على الرغم من أنه تم إغلاقها.
المحور الرابع
أولاً: شبهات وتجاوزات الوسيط الأجنبي «روس بيكر» في شركة البترول الكويتية العالمية
ثانياً: شبهات وتجاوزات الوسيط الأجنبي «چيريت روتنغا» في شركة البترول الكويتية العالمية
وفي المحور الأول ما يلي:
1 - التستر على انتهاكات وتبديد الأموال العامة والمخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي قام بها الوسيط الأجنبي «روس بيكر»
قام رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بتعيين المدعو «روس بيكر» في شرق آسيا ليتمكن من إدارة أعماله الخاصة في «الفلبين»، ومن الواضح أن هذا الشخص المدعو «روس بيكر» وراء كل مصيبة تحدث لمشاريع دولة الكويت النفطية الخارجية فهو من قام بإقناع رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بالاستمرار بالعمل مع الشركة الإسرائيلية كما اتضح لنا في محور «التعامل مع الكيان الصهيوني»، فقد كان ملف هذا الشخص ممتلئاً بكل أنواع المخالفات الإدارية والمالية والقانونية وبخاصة عندما كان رئيساً لشركة تزويد الطائرات بالوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية.
ثانياً: شبهات وتجاوزات الوسيط الأجنبي «چيريت روتنغا» في شركة البترول الكويتية العالمية.
1 - تبديد وإهدار المال العام عن طريق التفاوض لصرف تعويضات للمدعو «چيريت روتنغا» «Gereit Rutenga» تبلغ قيمتها 500 ألف يورو وذلك بعد إدانته بمحاولة إهدار المال العام وسرقة مبلغ يتجاوز قيمته ثلاثة ملايين يورو.
المحور الخامس
التجاوزات الإدارية التي شابت التعميم رقم «20/2012» والخاص بالترقيات في شركة نفط الكويت.
 لقد شاب الترقيات الأخيرة في شركة نفط الكويت العديد من التجاوزات الإدارية التي لم يراع فيها الكفاءة والأقدمية والعدالة في السلم الوظيفي والالتزام بمعايير الترقيات والتدوير وذلك بالمخالفة للوائح ونظم الترقيات المتبعة لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات «17 وأعلى» في القطاع النفطي المعتمدة بتاريخ 8/9/2012 والمعروفة اصطلاحاً «بنظام المفاضلة» بالإضافة للخطأ في تأويلها وتطبيقها وسوء استخدام السلطة، حيث تم تطبيق التعميم رقم «20/2012» والخاص بإجراء تغييرات تنظيمية في شركة نفط الكويت الذي تسبب في ترقية من لا تنطبق عليه الشروط وتفضيل من هم اقل منهم خبرة وتجاوز المستحقين منهم، وذلك دون مراعاة او تطبيق لمبدأ العدل بين العاملين، مما تسبب في ظلم واضح لفئة كبيرة من العاملين في القطاع النفطي.
وانحصرت معظم هذه التجاوزات التي قامت بها إدارة شركة نفط الكويت واللجان المشكلة للمفاضلة للوظائف الداخلة ضمن التعميم رقم «20/2012» في النقاط التالية:
1 - تشكيل اللجان «جاء بدون قرار».
2 - تشكيل اللجنة «جاء من غير الأعضاء المختصين».
3 - عدم الاعتداد برأي الرئيس المباشر.
4 - عدم الالتزام بسرية التقييم.
5 - التضليل بالمعلومات.
6 - الاعتداد بالخبرة من خارج القطاع النفطي حتى وفي غير مجال الوظيفة.
7 - عدم الالتزام بشروط الترشيح للترقية «التقييم السنوي».
8 - عدم تمثيل المدير المعني أو نائب العضو المنتدب باللجنة.
9 - القيام بالمفاضلة لوظائف لا يوجد لها وصف وظيفي.
10 - نقل موظفين من خارج العائلة الوظيفية «Job Family» مخالفة لأهداف الترقيات.
11 - ترقية بعض الموظفين من أول مفاضلة.
12 - تدوير بعض رؤساء الفرق الحاليين لملء بعض الشواغر.
الخاتمة
ختاماً في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم نترك أبواباً إلا وطرقناها ولا سبلاً إلا وسلكناها إلا أننا مع الأسف لم نجد التجاوب المطلوب، لذا التزاماً بالواجب الوطني ومسؤولياتنا الدستورية نقدم هذا الاستجواب وفقاً لما قررته مواد الدستور «100» و«101» من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم إذ نصت المادة «100» على انه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم...» كما تنص المادة «101» على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته...» واثقون بحكم نواب الأمة في هذا الشأن.
الأدلة والمستندات التي سوف يتم عرضها في يوم الاستجواب
1 - رسالة الرهن من المستشار المالي Lehman Brothers»» لشركة «ديلك الإسرائيلية» يخبر به شركة البترول الكويتية العالمية بخصوص القرض ورهن أسهم شركة «ديلك الإسرائيلية» في شركة «P.P.S.T» التي تملك شركة البترول الكويتية العالمية 50 في المئة من أسهمها.
2 - محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة «P.P.S.T» التي تملك شركة البترول الكويتية العالمية 50 في المئة من أسهمها. وهذه المحاضر توضح مدى تعاون الجانب الكويتي مع الشريك الإسرائيلي، وأن الشريك الكويتي قام بكل ما أتيح له من قوة لإرضاء الجانب الإسرائيلي.
3 - المراسلات الداخلية في شركة البترول الكويتية العالمية التي تدين «روس بيكر» وأعضاء مجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية بالتعامل مع الشركات الإسرائيلية.
4 - الميزانيات السنوية لشركة «P.P.S.T» التي تملك شركة البترول الكويتية العالمية 50 في المئة من أسهمها التي تبين حجم المبيعات التي تصل إلى أكثر من «3.600.000.000» ثلاثة مليارات وستمائة مليون يورو منذ 2007 إلى وقتنا الحالي.
5 - الفواتير التي قامت شركة البترول الكويتية العالمية بدفعها إلى شركة «ديلك الإسرائيلية» والفواتير التي قامت شركة «ديلك الإسرائيلية» بدفعها إلى شركة البترول الكويتية العالمية.
6 - الخطط الخمسية لشركة «P.P.S.T» التي تملك شركة البترول الكويتية العالمية 50 في المئة من أسهمها.
7 - أسماء أعضاء مجالس الإدارة من الجانب الكويتي والجانب الإسرائيلي في شركة «P.P.S.T».
8 - أسماء الموظفين من الجانب الكويتي والجانب الإسرائيلي في شركة «P.P.S.T».
9 - العرض الذي قدمه «روس بيكر» لإدارة شركة البترول الكويتية العالمية بخصوص هذه الشراكة مع الجانب الإسرائيلي.
10 - المعلومات المتعلقة بالشراكة بين شركة IDS «إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية » والشركات الإسرائيلية.
11 - نسخه من الاتفاق السري لشركة «N.S.R.P» والتي رئيس مجلس إدارتها السيد «حسين إسماعيل» رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بتقديم أموال شبه رشوه لمصرف فيتنامي حتى يوافق على توقيع وثيقة تحويل العملة الفيتنامية إلى دولارات أمريكية.