برلمان

فيما أقر مجلس الأمة في مبادرة جديدة للتعاون مع الحكومة، وبإجماع أعضائه قانوني الشركات وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن المشروعين يصبان في مصلحة الاستثمار ودعم الشباب، أكد رئيس المجلس علي الراشد ان ما حصل في جلسة مجلس الامة امس «ليس صك براءة للحكومة انما هو تأجيل لمناقشة الاستجوابين» مشيرا الى انه سيقوم بتحديد موعد مناقشة هذين الاستجوابين مع بداية دور الانعقاد القادم.
وقال الرئيس الراشد في رده على ما اعتبره بعض النواب بشأن ما حدث امس بخصوص الاستجوابين «صك براءة للحكومة» وتساؤلهم عن موعد مناقشة الاستجوابين في دور الانعقاد القادم ان «موعد مناقشة الاستجوابين المؤجلين سأحدده مع بداية دور الانعقاد القادم».
واضاف «وسوف يكون موعد مناقشة هذين الاستجوابين ضمن مقدمة جدول اعمال مجلس الامة في بداية دور الانعقاد القادم وليس في منتصف جدول الاعمال او في اخره الا اذا رأى مجلس الامة غير ذلك».
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس، بالاجماع وفي المداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن اقتراحين بقانونين في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحالهما الى الحكومة.
واكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح اهمية هذا القانون الذي طال انتظاره والذي يكمل قانون التأمين ضد البطالة، مضيفا ان القانونين يصبان في مصلحة الشباب والاصلاح الاقتصادي.
ووافق المجلس بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم «25» لسنة 2012 باصدار قانون الشركات واحاله الى الحكومة.
واقر مجلس الامة جميع مواد القانون مع اجراء تعديل على نص المادة 50 لتنص على ان «يقسم راس مال الشركة الى اسهم اسمية متساوية القيمة بحيث لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن عشرة فلوس ولا يجوز تجزئة السهم وانما يجوز ان يشترك فيه شخصان او اكثر على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية وصدر الاسهم بالقيمة الاسمية ولا يجوز إصدارها بقيمة ادنى الا اذا وافقت الجهة الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية».
واشاد عدد من النواب بهذا القانون الذي يصب في مصحلة البلاد ويساهم في تعزيز ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي ويعالج العديد من المشكلات والمثالب التي تضمنها القانون السابق الذي مضى عليه اكثر من 60 عاما.
واكدوا اهمية هذا القانون وتكريسه لمبدأ حرية التجارة والذي يوجب على وزارة التجارة اخطار المؤسسين باتمام تأسيس الشركة خلال موعد اقصاه ثلاثة ايام عمل من استيفاء المستندات التي يطلبها القانون.
وقالوا ان هذا القانون سيحمي المساهمين الصغار ويذهب باتجاه حماية المال العام ويحقق الحوكمة مشيرين الى تأكيد مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أهمية القانون في التشريعات الاقتصادية في البلاد.
واوضحوا ان التعديل الجديد في القانون راعى استبعاد شرط الاقامة مما يساهم في استقطاب الاستثمارات الاجنبية لدولة الكويت مشيدين بفكرة تنظيم تأسيس الشركات التي لا يكون غرضها الاساسي تحقيق الربح.
ووافق المجلس على اقتراح تقدم به عدد من النواب بتكليف ديوان المحاسبة بالفحص والتحقق من صحة كافة الاجراءات التي تمت لانشاء مشروع المجلس الاولمبي الاسيوي «اولمبيا» وموافاة المجلس بنتيجة ما يتم التوصل اليه من نتائج في غضون شهر من تاريخه.
وقال مقدمو الاقتراح ان هذا التكليف يأتي استنادا الى أحكام المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة.
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين نواف الفزيع وعبد الحميد دشتي في قضيتي جنح صحافة مقدمتين من النائب السابق د.وليد الطبطبائي.
وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة التكميلية العلنية امس الاربعاء، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين من دون اذن او اخطار.
يوسف الزلزلة: قانون التأمين ضد البطالة كان هناك سهو في المادة الاولى واخشى ان يثبت كما هو، فالمادة الاولى تسري اعمال هذا القانون على كل كويتي يعمل في القطاعين الاهلي والنفطي.
صفاء الهاشم: اليوم الذكرى السابعة لتولي سمو ولي العهد المنصب فأجمل شيء نحتفل بعيد جلوس ولي العهد بوضع الاعلام على طاولات النواب.
علي الراشد: موافقة «جيبوا الاعلام».
يوسف الزلزلة: عندما اعطيناهم «الحكومة» صك البراءة بالنسبة للاستجوابات وهذه الحكومة لن أثق فيها اطلاقاً فأرجو من حضرتك تبين لنا اي دور انعقاد وهل في أوله ام آخره.
علي الراشد: ما كان هناك اي صك براءة، وبالنسبة للاستجوابات ففي بداية دور الانعقاد القادم وعلى اول جدول اعمال.
يعقوب الصانع: اذا كان هناك نص يجب ان نلتزم بالنص فكلمة مدد مماثلة لا ينفي ألا يذكر فيها تاريخ، يجب ان نسجل فهيا تاريخ.
سعدون حماد: يجب فصل الاستجوابات وألا يكون في جلسة واحدة.
طاهر الفيلكاوي: تأجيل الاستجوابات ليس مسحوبا على كل الاستجوابات بل من الممكن ان يناقش الاستجوابين الآخرين.
نبيل الفضل: من اجلنا استجوابهما امس من الممكن ومن حقهما نفسهما ان يقدما استجوابا آخر وفي موضوع آخر، وكلمة ماكو رقابة هذا غير صحيح.
خالد العدوة: عندما صوتنا على هذا القرار هل هو من اجل الحكومة لا، هذا من اجل الشعب الكويتي وتقديم القضايا الملحة التي يتطلع اليها الشعب.
علي الراشد: نحن بذلك دخلنا في موضوع تم التصويت عليه وبالنسبة للاستجوابات فهي في بداية دور الانعقاد القادم الا اذا رأى المجلس غير ذلك.
طلبات رفع الحصانة
التقرير الأول برفع الحصانة النيابية عن النائب نواف الفزيع.
يعقوب الصانع: الشكوى مرفوعة من د.وليد الطبطبائي ضد النائب وانتهت اللجنة الى رفض رفع الحصانة عن النائب.
علي العمير: التقرير لم يصلنا، وكنت اتمنى ان يقرأ التقرير وليس يشرحه ويقول لماذا يريد النائب العام رفع الحصانة.
وتلا المقرر التقرير.
يوسف الزلزلة: ما يحدث في هذا المجلس اننا نأخذ وقتا كثيرا في طلبات رفع الحصانة، واتعجب ان البعض يسب ويلعن وينتقد فمن حق اي انسان ان يشتكي على من يشاء، وارجو من وزير الاعلام ان يكون له دور، فالصحافة تستغل جداً في توجيه الاتهام والضرب.
وارجو تفعيل قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، هناك خلل حتى في طريقة تقديم الدعاوى واتمنى من وزير العدل ان يقدم شيئاً في هذه القضية وحلها، السبب الرئيسي في هذه القضية هو ارهاق المجلس بقضايا ودعاوى رفع الحصانة، ونحن نؤمن بقضائنا العادل والنزيه، والاجراءات التي تتم في تقديم الدعاوى تعرقل عمل المحاكم والنيابة والمجلس.
نواف الفزيع: لأول مرة اتكلم في موضوع رفع الحصانة عني شخصياً، نحن لا نتمترس خلف الحصانة النيابية، لكن لاحظوا ان كل القضايا من شخص واحد، وهو قال انه استلم فلوس من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد فأنا قلت له قدم الدليل.
نبيل الفضل: رفع الحصانة عن اي نائب لا تعني ان هذا النائب مدان أو متهم، لكن المشكلة ليست في وزيري العدل والاعلام، المشكلة في قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر الذين خرجا من المجلس معيباً، ما يتم من دعاوى يتم بطريقة متعمدة ومنظمة.
وجرى التصويت على التقرير الاول من الطبطبائي ضد النائب نواف الفزيع نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 45، موافقة 24، عدم موافقة 19، امتناع 2.
المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع.
التقرير الثاني بطلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي وانتهت اللجنة بعدم الموافقة على رفع الحصانة.
عبدالحميد دشتي: اشكر المجلس لمناقشة شكاوى الزميل السابق د.وليد الطبطبائي الذي هو نموذج للمواطن الكويتي الصالح الذي يمارس حقه في الشكوى وانا واحد من الناس اللي معورهم يبون يشتروننا، يجب ان نواجه هذا السيل من الاتهامات.
وجرى التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 41، موافقة 29، عدم موافقة 11، امتناع 1.
المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.
التقرير الخاص بالمشروع بقانون بشأن قانون تنمية ودعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يوسف الزلزلة «المقرر»: هذا القانون من القوانين التي يجب اقرارها لفتح المجالات للشباب الكويتي ليعتمد على نفسه في المشاريع الصغيرة، اتمنى من الاعضاء اقراره، لنبدأ مرحلة جديدة للشباب، والقانون أشبع دراسة.
انس الصالح وزير التجارة: هذا القانون مكمل لقانون التأمين ضد البطالة، فهناك ملاحظات تم الاتفاق مع اللجنة واعتقد انها سقطت سهوا من الاخوان في اللجنة.
يوسف الزلزلة: لنصوت على المداولة الاولى ثم نجتمع على هامش الجلسة لنتفق على هذه الملاحظات.
صفاء الهاشم: القانون اتى بعد سنوات طويلة من الانتظار فهو قناة ستفتح باب امل للشباب، فهو الطموح الذي ينبغي ان تستغله الحكومة لاثبات جودة الاداء، القانون يتحدث عن تحقيق حلم لسمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، لأننا دولة احادية المورد الاجتماعات في اللجنة والتعديلات اشكر عليها الوزير الشاب انس الصالح، وصندوق مثل هذا ينبغي ان تكون مسؤوليته السياسية تحت مظلة بنك التسليف وليس تحت ادارة وزارية بها البيروقراطية والدورة السندية المملة.
اتطلع ان يكون رئيس الوزراء لديه فكرة عن ضرورة تحرير الاراضي للشباب.
مبارك النجادة: المراقبة الشابة وصفت جهة معنية بأنهم ديناصورات فأرجو التوضيح.
صفاء الهاشم: اقصد انهم يكونون كبار السن ولا يتوافقون مع الشباب حتى يتلاقوا رأس برأس مع هؤلاء الشباب.
عبدالحميد دشتي: لاشك انه طالما انتظرنا هذا المشروع ونشكر اللجنة على انجازه، كوني كنت في المجلس المبطل وكنت اعرف ان هناك مؤامرة بالهيمنة على الجهة المشرفة على هذا المشروع، وكانوا يريدون ملياري دينار و5000 آلاف متر، ولكي ايضاً يعينون ربعهم، نريد الانجازات التي يتطلع اليها الشعب الكويتي.
عادل الجارالله: اهنئ اخواني في اللجنة المالية والحكومة ممثلة بوزير التجارة على هذا القانون الذي سيحرك جزءاً من الاقتصاد وسيفتح الباب للشباب لبدء حياة جديدة، نحن اتينا المجلس للانجاز، وهذه المشاريع هي مستقبل الكويت واجيالنا.
واتمنى من اللجنة الانتهاء منه الآن ونصوت عليه الآن.
صفاء الهاشم: شكر خالص للمهندس عادل الخرافي، ومن المؤكد انها جهود الجميع من اللجنة المالية، التعديلات التي تمت انهت الكثير من اللغط وازالت الكثير من علامات الاستفهام التي قدم من اجلها هذا المشروع في السابق.
عبدالله التميمي: هذه المشروعات الصغيرة مهمة جداً، وعلى الوزير ان يحمي ابناء وبنات الكويت الصغار من مخالب التجار، فالحكومة تعجز من التجار، فمقولة «لكم الحكم ولنا التجارة» مازالت تتداول وتهيمن على الشباب الكويتي، والوزير مسؤول امام الله في حماية هذه المشاريع، والمشروع يحد من البطالة، ويفتح فرص العمل للشباب، ويجب ان نوقف جماح التجار وجشع التجار.
خالد الشليمي: اذا كان هناك من انجاز فهو يحسب للجنة المالية التي قدمت الانجازات خلال فترة قصيرة، مشروع الصغير والمتوسط من اهم المشاريع التي تعول عليها الدول المتقدمة ونحن نتبع هذا التوجه المهم، الا ان موضوع 20 في المئة يدفع لمن يقوم بأخذ هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسؤال الموجة الان المواطن الذي قد لا يمتلك الا الراتب كيف يمكن له توفير 20 في المئة وبهذه النسبة اعدمنا محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من الدخول والاستفادة من هذا المشروع، ومن يستفيد من هذا الامر هم ابناء النخبة والنسبة كبيرة ونتمنى اعادة النظر بها.
يوسف الزلزلة: قضية النسبة نوقشت باسهاب مع الحكومة في اللجنة المالية، ولنفترض ان من تقدم لهذا المشروع لا يمتلك الـ20 في المئة سيقوم بتقديم الاوراق الكافية لنجاح المشروع لذلك يذهب للبنوك بعدها وتوفر له هذه النسبة، وانا اعتقد من غير المعقول ان نعطي شابا مقبلا على الحياة مبلغا من المال دون ان يشعر انه مساهم فيه.
خليل الصالح: الكويت عرفت بالتجارة واهلها اهل تجارة واي موضوع بهذا الاتجاه له قبول، وانا اعتقد ان هذا المشروع اتى ترجمة لرؤى صاحب السمو وهذا المشروع يدعم الشباب للمستقبل القادم واتمنى من وزير التجارة ان يعمل حملة اعلامية موفقة للتعريف بهذا المشروع لتشجيع الشباب عليه، ونحن متفائلون بهذا الوزير الشاب.
خالد العدوة: اشكر اللجنة المالية على هذا المقترح، الهدف الان هو اخراج الكويت من شبح البطالة وهذا القانون هو بداية التلمس للعوز المادي للشعب الكويتي، الان بدأت تتسع الهوة بين اصحاب الدخول المتوسطة والعالية، الاقتصاد الوطني اليوم بحاجة لمعجزة لاخراجه من حالة الخمول 95 في المئة من دخل الكويتي تركز على النفط ومنذ 50 سنة نصدر النفط لم نستطع ان نجد مدخلا آخر، واول خطوة هو المحافظة على مجلس الادارة لا نريد فيها منحة بيت نريد ناس «كوت» ومن خيرة الشعب، نحن حولنا الناس لطاقات متكسرة بعدم ايجادنا لوظائف.
يوسف الزلزلة: عندما نأتي ونعين من يجب ان يعين يجب ان نعين من الكفاءات لا نريد اعتبارات سياسية او حزبية او طائفية، واحتمالية النجاح مرتفعة لهذا المشروع ان ابتعدنا عن المحسوبيات.
خالد العدوة: اتمنى من الوزير الاجتهاد وعامل الوقت مهم جداً ويجب ان نستنهض الصحة لانجازه ولا ينام في ادراج الحكومة، وانظروا لاصحاب الدخول المحدودة.
صفاء الهاشم: صندوق المشاريع البسيطة لم يأتي لإنهاء مشكلة البطالة فقط، ونحن نتحرك لبناء اقتصاد حقيقي.
خليل الصالح: اصل المشكلة كانت عندما توجه الشباب للبنوك كانوا لا يعطون الشباب القروض بسبب عدم وجود ضمانات، وانا استغرب عدم تحديد حدا على للفئة العمرية.
وهذا القانون لا يترك نسبة محددة لعمل الكويتيين في اي مشروع ينتج عند دعمه، ولا يجب ان نعرقل المشاريع من باب استكمالها، من يضمن بهذا المشروع ان يضمن البعض الذين يتعاملون بوقاحة ان «يوخروا عنها» وهذه للشباب الطموح ولا شك ان هذا جهد يشكرون عليه ومجهود متعوب عليه ولكن نريد ان نتأكد من ان حق الشباب سيحفظ.
صالح عاشور: لاشك ان التجارة تفتح ابواب الرزق، بالسابق كان بالكويت ثلاث طبقات وهم التجار والوسطى والمواطنون وبعد نصف قرن ذهبت طبقة الوسطى، لأن بعد الاستقلال الدولة نست الطبقة الوسطى واعطت المناقصات لطبقة التجار واضطروا الوسطى للعمل في الحكومة بالوظائف، وانا اعتقد ان ابناء التجار الذين يملكون شركات مدرجة في البورصة بإمكانهم الاستفادة من هذا القانون.
يوسف الزلزلة: اولاً حقوق الملكية الى اي مبادرة محفوظة بالكامل، الحكومة مسؤولة ان تسوق لما يصنع من هذا المشروع حتى على مستوى المناقصات له اولوية في ذلك.
سعود الحريجي: مجلس الادارة حسب القانون هم ثلاثة بعينهم الوزير واثنان غير مبين من يعينهم.
وانتقل المجلس للتصويت على قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولته الأولى: موافق 51، الحضور 51.
ووافق المجلس على القانون في مداولته الاولى، وانتقل المجلس لمناقشة قانون الشركات.
يوسف الزلزلة: تم الاتفاق مع الحكومة ان سيحدد المرسوم وهذا التعديل متفق عليه وجرى 62 تعديل على 62 مادة واتمنى ان نذهب للمداولة الاولى ونعطي الفرصة لمناقشة التعديلات على هامش الجلسة وترجع للمجلس.
صفاء الهاشم: نحن نتحدث عن تعديلات جذرية، قانون الشركات اتى بعد انتظار سنوات طويلة تداركنا في اخطاء كثيرة وكانت الشركات تأن بسبب الدورة المستندية وهو انجاز واضح في عمر المجلس واكثر من افكار طرحت كانت مهمة للشركات المعنية وينصف حقوقهم، ونصر على التطبيق بشفافية.
عبدالحميد دشتي: لاشك ان هذا القانون طال انتظاره وهي فرصة للمجلس ويعتبر من انجازات هذا المجلس وكثير من التعديلات مستقحة.
عبدالله التميمي: من دواعي سرورنا ان تتم هذه التعديلات على قانون الشركات ونحن ندعم هذا التوجه واخشى دائماً اننا فقدنا الثقة في كبح طمع التجار وعلى القانون ان يخدم جميع الطبقات ولكن باختصار شديد ان ارحب بهذه التعديلات.
صالح عاشور: نتمنى ان يأتي دور الانجاز وتهيئة لدفع المشاريع للامام سواء على شكل قوانين او تعاون اقتصادي ومسؤولية الدولة زادت عن الفترة السابقة.
خليل عبدالله: هناك جانب تنظيمي وجانب لدور الشركات في المجتمع وهناك قصور شديد من هذا الجانب، والعمالة الكويتية لم نمنحهم من التسريع والتكريم والتدرج الوظيفي، هناك شركات تكدس الكويتيين في الوظائف الدونية ويجب ان نفرض عليهم نسبة محددة في وظائف القيادية العليا والوسطى، وارجو ان ننظر لهذه المسألة بعناية.
ورفع الرئيس الجلسة لمدة ساعة لاعطاء فرصة للجنة المالية لدراسة التعديلات والقوانين التي تم الموافقة عليها في المداولة الأولى.
وقد استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.45 ظهراً.
الراشد: بنهاية اسماء المتحدثين هل يوافق المجلس على المداولة الأولى، اذن موافقة التصويت على المداولة الاولى لقانون الشركات نداء بالاسم.
الحضور 50، موافق 50.
الراشد: موافقة على المداولة الأولى.
الزلزلة: قدمت تعديلات وارتأت اللجنة اعتماد تعديلين في المادة 50 و84 وهو ما يصب في مصلحة القانون بشكل عام وهما بشأن القيمة الاسمية والتصويت التراكمي لمجلس الادارة.
وزير التجارة انس الصالح: لم يتم ذكر التنمية الاسمية للاسهم.
الزلزلة: يقسم رأس مال الشركة ولا تجوز عن 10 فلوس وتصدر الاسهم بالقيمة الاسمية ولا تصدر بقيمة الا بموافقة مجلس الادارة للشركة.
الراشد: اذن موافقة على التعديلات، موافقة المجلس، الان تصويت على المداولة الثانية تصويت بالاسم والاستثناء من المادة 104 من اللائحة.
الحضور 52، موافقة 52.
الراشد: موافقة ويحال الى الحكومة، وننتقل الى قانون المشروعات الصغيرة بعد التعديلات التي قدمت وسيتم التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 من اللائحة بتصويت واحد.
الزلزلة: التعديلات هي تعريفات والجانب المالي وتم الاتفاق مع الحكومة على هذه التعريفات.
الراشد: موافقة على التعديلات «موافقة» التصويت بالاسم على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104.
الحضور 52، موافقة 52.
عدنان عبدالصمد: اود ان استوضح فيما يخص قانون الشركات من المقرر استيضاح النص قبل تفسيره.
الزلزلة: النص النهائي للمادة 50 يقسم رأس مال الشركة بحيث لا يمكن تجزأة السهم ويمكن المشاركة في السهم وتصدر الاسهم بالقيمة الاسمية ولا تصدر بأدنى الا بموافقة مجلس الادارة وتكون القيمة الاسمية للسهم 10 فلوس.
الراشد: موافقة على المداولة الثانية ويحال للحكومة.
دشتي: كل الشكر للاخوة الاعضاء في المجلس الموقر وستستمر وسجل يا تاريخ لانجاز هذا المجلس المثمر.
الزلزلة: نشكر الجميع وهذا انجاز تاريخي بانجاز القوانين الاقتصادية ونتمنى ان نرى الانجاز في الجلسات المقبلة.
انس الصالح وزير التجارة: انجاز القوانين هي خطوة في الاصلاح الاقتصادي وفي خدمة الشباب الكويتي الوطني واتمنى المزيد من الانجاز.
رولا وزير الدولة: استناداً للمادة 181 تطلب الحكومة تقديم بنود الاتفاقيات مع جمهورية جيبوتي وبعض احكام اتفاقية بحل التعاون ومحاكمة الارهاب والفساد.
عاشور: ومن ضمن الاتفاقيات المهمة التي نريد ان يتم تقديمها اتفاقية مركز الطوارئ لمجلس التعاون.
الشليمي: اتمنى ان ترد الحكومة التحية بأحسن منها فنحن مقبلون على قوانين تمس المواطن بشكل مباشر.
عسكر: لدينا قانون تجنيس غير محددي الجنسية يجب الانتهاء من المداولة الثانية وبعد ذلك يتم تقديم الطلبات.
دشتي: الاقتراح بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في موضوع اولمبيا لأن تم المناقشة ويجب التصويت على التكليف وتلا الامين العام الاقتراح المقدم حول مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي.
الزلزلة: قانون الايجارات يجب تحويله الى اللجنة المالية ولا يكون في التشريعية.
معصومة: نريد تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والتشريعية لبحث قانون الايجارات.
الراشد: موافقة تمت الموافقة.
ثم انتقل للتصويت على تقارير اللجنة الخارجية والمتعلق بمجموعة من الاتفاقيات.
عاشور: اللجنة موافقة على جميع الاتفاقيات.
الرئيس: التصويت على الاتفاقيات.
ويوافق المجلس عليها.
التصويت نداء بالاسم بالمداولة الأولى: الحضور 43، موافقة 43.
الراشد: سنصوت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 من اللائحة.
العمير: هناك بعض الملاحظات حول هذه الاتفاقيات.
الراشد: تفضل 5 دقائق.
العمير: مركز حالة الطوارئ لمجلس التعاون اتفاقية تم من خلالها تكريم شخصية كويتية بشأن البيئة وهذه الاتفاقية امتداد للتكامل الخليجي والكويت تستحق بأن تكون مركز لهذا المركز ونود اقرار هذه الاتفاقية لتحقيق التكامل واشكر القيادة السياسية على ذلك وتولي شخص هذا المركز.
الراشد: تستاهل يا دكتور علي وهذا المنصب تشرفه ما يشرفك.
وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية والاسثناء من المادة 104.
الحضور 43، الموافقة 43.
الراشد: موافقة ويحال إلى الحكومة.
وزير الخارجية صباح الخالد: اتقدم بالشكر الجزيل لاعضاء لجنة الخارجية والمجلس بشكل عام وهذا يعزز دورنا في الاتفاقيات الثنائية.
وتلا الامين العام مقترح بامتداد الجلسة للتصويت والمناقشة على قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
الراشد: هل يوافق المجلس، موافقة.
مقرر اللجنة يعقوب الصانع: هناك تعديلات جوهرية يعاني منها مرفق القضاء من باب الاستئناف، والطعن في الترقية من باب الاطالة وهناك زيادة في الغرامه المالية حول هذه الادعاءات وهي المواد 43 الخاصة بالشهود وايضا المواد 48 و36 و44 الخاصة بحلف اليمين، وهذه التعديلات طلبها القضاء، حتى يتم تيسير عمل القاضي.
الراشد: موافقة من حيث المبدأ ويثبت التقرير في المضبطة.
وانتقل المجلس الى التصويت على التعديلات مداولة أولى نداء بالاسم: الحضور 44، موافقة 44.
موافقة على المداولة الاولى وسنصوت على المداولة الثانية واستثناء من المادة 104.
الشليمي: لدينا تعديل على المادة 43 الخاصة بشهادة لابد من وجود دليل على القاعدة الشرعية لذلك وعلماء الشريعة رفضوا شهادة الفروع للأصول والعكس.
عبدالصمد: الاستعجال في القضايا يدخلنا في الكثير من اللغط.
حماد: اللجنة التشريعية غير جاهزة لنذهب للبند الآخر.
الصانع: هناك لبس بسيط ولكن كلنا نسعى للانجاز وهذه مشاريع حكومية وكلامك صحيح سيد عدنان.
عبدالصمد: هذا كلام غير معقول لابد أن تكونوا منصفين.
الراشد: ترفع الجلسة لبعد أسبوعين.