أكد النائب نواف الفزيع أن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي مستحق وأنه لن يتراجع عنها طالما ان الوزير لم يعالج مشكلة القروض بالشكل الصحيح، مبينا أن بعض الحلول المطروحة بعيدة عن اصل المشكلة وأن البنك المركزي والمؤسسات المصرفية سرقت أموال الناس بطرق غير مشروعة وأن هذه قضية حقيقية موجودة أمام المحاكم واستطعنا استصدار الكثير من الاحكام لصالح المقترضين.
وقال الفزيع في مؤتمر صحافي عقده أمس، بحضور مجموعة من المقترضين أن المؤتمر جاء لتوضيح بعض الملابسات، مشيرا إلى أن الوزير صرح بعض التصريحات مؤخرا عن الرسوم والضرائب، متساءلا عن منح البنوك 4 مليارات للبنوك «فهل هذه المليارات الأربعة نهضت بالاقتصاد الوطني؟».
وشدد على أن الشمالي لم يحاسب شركات الاستثمار الورقية في البورصة التي ضيعت استثمارات ومدخرات المواطنين فلا ياتي ويتحدث عن المحافظة على مداخيل الدولة، مضيفا: وبالنسبة للعدالة والمساواة فاذكره بالدستور الذي ينص على المساواة بين المراكز القانونية المتساوية وهل من المساواة اعطاء اصحاب المديونيات الصعبة مئات الملايين ومعالجة مديونياتهم ام ان المساواة لا تحل الا على حساب صغار المواطنين.
وشدد على أن الوزير ومحافظ البنك المركزي لايجرؤ أحدهما على عزل موظف في احد البنوك فلا يحكوا بالعدالة والمساواة، مستطردا: هل من المساواة تكليف جير جابر 850 مليوناً لارضاء مواطن واحد وهل من المساواة ان يعترض ديوان المحاسبة على جير جابر وتستمرون فيه؟!.
وأعلن عن تدشين حملة لا للتاجيل ولا للتسويف، مضيفا: لن تقف استجوابات وزير المالية الى ان تسقط مبالغ أرصدة المدينين لأنها تعادل قيمة الفوائد غير القانونية والاستجواب لوضع المسؤولين على منصة المسؤولية ولكي يعرف الشعب الكويتي من سرق امواله ومن المسؤول عن ضياعها.
من جانبه، قال رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي: نحن نشكر النائب نواف الفزيع باعتباره اول نائب يحمل القضية على كاهله، مضيفا: نقول للزلزلة العيال كبرت ملينا من مشاهداتك في التليفزيون وانت تقدم شيئا يناقض اقوالك في حملاتك الانتخابية.
وأكد أن الحكومة اعترفت بمشكلة القروض بدليل انها اتت بصندوق المعسرين، وتعودنا ان حكومات الكويت لن تحل مشكلة الا اذا تفاقمت وانفجرت فلا توجد عدالة في اي مشروع في الكويت وقضية القروض جعلت هناك وحدة وطنية دون ان ندري.
