
اصدرت وحدة الرصد البرلماني في مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكه تقريرا قارنت فيه بين تلويح نواب المجلسين المبطل والحالي باستخدام اداة الاستجواب ضد الوزراء خلال فترة الـ70 يوما الاولى من عمر كل منهما، وذلك بالاعتماد على المنهج المقارن لتوضيح الفروق بين عدد التهديدات، وأعلى وأقل النواب تهديدا، وأكثر وأقل الوزراء استهدافا بها.
يشير اتجاهات ان المقارنة الحالية بين تهديدات المجلسين اكدت ان هناك تقارب بين المجلسين في عدد التهديدات، بل تفوق المجلس الحالي في عدد التهديدات عن المجلس المبطل، فقد اوضح تحليل اتجاهات أن اجمالي تهديدات المجلس الحالي بقيادة على الراشد بلغت 54 تهديدا من قبل 21 عضوا طالت رئيس الحكومة وكل الوزراء عدا اربعة فقط، في حين تنخفض التهديدات في المبطل قليلا لتصل الى 49 تهديدا من قبل 16 نائبا، طالت جابر المبارك و9 وزراء اخرين، ما يعني تفوق نسبي للمجلس الحالي في عدد التهديدات.
وينوه التقرير الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك صعد منصة الاستجواب في جلسة علنية في سابقة تعد الاولي في تاريخ الحياه النيابية الكويتيه، ثم تبعه الرجيب وزير الشؤون الاجتماعية والشمالي اللذان قدما استقالتهما اثر استجوابات عن فساد طال المؤسسات التي يتولون ادارتها. إلا أن الوضع لم يستمر طويلا ليسدل الستار على مجلس فبراير 2012 بعد 127 يوما فقط وذلك بقرار الدستورية الذي حكم ببطلانه والعوده الى مجلس 2009.
واضاف اتجاهات أن التهديدات بالاستجواب، هي بمثابة الشرارات الأولى التي تقود الى تقديم الأستجواب، وهو ما تناوله التقرير بشكل مقارن في سياق البنود التالية:
أكثر الوزراء تهديداً
في المجلس المبطل كان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على رأس الوزراء أكثر اعضاء الحكومة الذين تلقوا تهديدات، بواقع 15 تهديدا، وهو أعلى رقم خلال المجلسين في فترة السبعين يوما، وقد بدأت تهديدات رئيس الوزراء مبكرا حتى قبل بداية المجلس وتشكيل الحكومة، ففي الشهر الاول تلقى 7 تهديدات أغلبها من نواب الاقلية في المجلس المبطل، حيث هدد دشتي الرئيس بسبب احتجاجات الكويتيين امام السفارة السورية، والدويسان احتجاجا على تغريدات المليفى، والقلاف بسبب دور المبارك في صراع الاسرة الحاكمة على حد تعبيره، كما اطلقت تهديدات أخرى من هدده كل من الهطلاني والوسمي والمطر.
في الترتيب الثاني جاء الحمود بواقع 12 تهديدا، بسبب الاساءة لابناء القبائل، ومحمد الجويهل الذي تلقى تهديدات بالقتل ما دفعة الى اتهام الداخلية بالتقصير في حمايته ومن ثم توجيه تهديد مباشر الى الحمود، كما تلقي تهديدات من الطبطبائي ودشتى.
مصطفى الشمالي وزير المالية الحاضر في الحكومتين السابقة والحالية وصاحب الاستقاله الشهيرة من فوق المنصة، جاء في الترتيب الثالث ضمن قائمة الوزراء الأكثر تهديدا، حيث تلقى نصف «درزن»، أغلها في الشهر الاول وكان الفساد في المؤسسة المالية هو العامل المشترك الذي دفع أغلب النواب لاستهداف الشمالي، فقد لوح البراك على خلفية تقاعس الوزارة في حماية المال العام وهو الامر الذي دعا العنجري الى مطالبة الوزير بتصيح المسار القانوني لبعض الشركات، وانضم اليهم الوسمي الذي هدد بتقديم استجواب من 3 محاور تتعلق باملاك الدوله والقروض والتفريط في الثروة الوطنية، وأيضا الطاحوس الذي قال أن اسقاط الشمالي أسهل من شربة الماء.
وبفارق كبير بين الثلاثة الكبار في قائمة الاكثر تهديدا يأتى3 وزراء وهم العبدالله وزير الاعلام وأحمد الخالد وزير الدفاع وشهاب وزيرالاوقاف بواقع 3 تهديدات لكل منهم.تتعلق بغسيل أموال في وسائل الاعلام، وتجاوزات ادارية في العلاج بالخارج، ومشكلة دار القران.
وفي المجلس الحالي، اذا كان رئيس الوزراء مازال في قائمة الاكثر تهديدا في المبطل، الا انه في الحالي أن تراجع ترتيبة الى المركز الرابع بواقع 6 تهديدا وهو أقل من نصف العدد الذي تلقاه في المجلس المبطل، كما اختلفت قضايا التهديد ايضا حيث جاءت على خلفية تصريحات الموزيري، والبدون وانسحاب الحكومة من جلسة 8 فبراير.
ويبدو أن قدر وزارة الداخلية بوزيرها سيكون محل تهديد مستمر، فالوزير الذي كان في الترتيب الثاني خلال المجلس السابق، ارتفع مؤشره ليصبح الاكثر تهديدا في الحكومة الحالية على مدار 70 يوما بواقع 13 تهديدا من خلال 9 نواب، وهو رقم أعلي من العام الماضي بنقطة واحدة. وقد كان الانفلات الامني نقطة الضعف التي أثارت استياء النواب ودفعتهم الى استهداف الحمود بهذا العدد، اضافة الى اختراق المقاطعين للاجهزة الامنية، والجرائم المختلفة والبدون.
الجديد هو صعود هاني حسين وزير البترول في الحكومة السابق والحالية الى الترتيب الثاني ضمن قائمة الخمسة الكبار حيث تلقي 12 تهديدا، وقد كانت مشكلة التعيينات والترقيات وصفقة الداو وحماية المال العام وراء ارتفاع عدد التهديدات، ويذكر ان الوزير نفسه لم يتلق سوي تهديد وحيد من عبد الحميد دشتي في المجلس المبطل، ويعتبر هذا التغير الأكبر لوزير بين مجلسين.
الشمالي بقي كما هو في المركز الثالث لمجلس 2012 على التوالي وإن اختلفت الارقام قليلا حيث تلقي 10 تهديدات في العام الحالي مقابل 9 في المبطل، ورولا دشتي التي كانت عضوة في مجلس 2009، وتولت حقيبة التخطيط في الحكومة الحالية، انضمت الى القائمة بواقع 3 تهديدات، الملفت أنها لم تكن على خلفية قضايا فساد أو قصور في الأداء ولكن على بسبب العلاقة بين النواب والوزيرة فالنائب عسكر العنزي الذي وجه تهديدا مباشر ضد رولا كان بسبب أن الوزيرة تتدخل في شؤنهم ما جعله يخرج عن صمته ويقول « يا رولا اقسم بالله لو تدخلتي بين النواب مرة ثانية سوف اضعك على المنصة.. كنتي عضوة وفشلتي فما بالك بالوزارة». وبسبب عدم رد رولا أيضا على أسئلة النواب تلقت تهديدين من الصالح وخليل عبدالله.
الوزراء الأقل تهديداً
اضاف اتجاهات ان 4 وزراء هم الاقل تهديدا في المجلس المبطل، تلقي كل منهم تهديدا واحدا وهم وزير الخارجية صباح الخالد وهاني حسين وزير النفط وفاضل صفر وزيرالاشغال، واحمد الرجيب الذى لم يتلق سوى تهديد وقدم بحقه استجواب تاليا من النائب المبطل رياض العدساني، وفي المجلس الحالي أيضا 4 وزراء تلقى كل منهم تهديدا واحدا، وهم «الحجرف بسبب رفع درجات القبول في كليات التربية - وذكري الرشيدي بشأن حركة تنقلات غير قانونية، وأحمد الخالد وزير الدفاع بسبب تفنيش 79 عسكريا سعوديا، والصالح على خلفية غلاء الاسعار» كما أن هناك 3 وزراء تلقى كل منهم تهديدين وهم الهيفي والاذينة والابراهيم.
النواب الاكثر تهديدا
افاد التقرير ان سعدون حماد ونواف الفزيع هما اكثر نواب المجلس الحالي تهديدا، حيث هدد كلا منهما 9 مرات وهو الرقم الذي يمتد ليكون الاعلى مقــارنة بالمبطل، والملفت أن تهديدات حماد لم يستهدف بها عدد من الوزراء وانما كانت منصبة تجاه النفط، حيث وجه النائب لهاني حسين 8 تهديات في حين ان التهديد الباقي كان من نصيب وزير الدفاع أحمد الخالد، وفي الترتيب الثاني جاء القلاف واقع 6 تهديدات كانت من نصيب جابر والشمالي والحمود، ثم الدويسان بواقع 4 تهديدات كلها تجاه الحمود. وينضمم اليه الشليمي الذي هدد أربع وزراء.
أما المجلس المبطل فقد جاء ثلاثة نواب في الترتيب الثاني بعد الوسمي بواقع 6 تهديدات لكل منهم، وهم الجويهل ودشتى.ويعتبر القلاف هو النائب الوحيد الذي هدد 6 مرات خلال نفس الفترة في المجلسين.
النواب الأكثر تهديدا لاكبر عدد من الوزراء
أشار اتجاهات أنه بالنسبة لأكثر النواب تهديدا وذلك بالنظر الى عدد الوزراء واختلافهم، يأتي الوسمي في مقدمة المجلس المبطل بواقع 3 وزراء وهم «الشمالي – الحمود –المبارك» ومعه في نفس الترتيب دشتي الذي هدد كلا من «هاني حسين – المبارك – الحمود» وأيضا القلاف الذي هدد «العبدالله – أحمد الخالد- المبارك»، في حين أن 5 نواب هدد كلا منهم وزيرن وهم «شخير- عاشور – المناور – البراك- الجويهل» وفي المجلس الحالي جاء الفزيع والشليمي في الترتيب الاول، حيث هدد كلا منهما 4 وزراء ثم القلاف والصانع الذي هدد كلا منهما 3 وزراء.