أكد النائب نواف الفزيع أن جلسة اليوم هي للشعب الكويتي ومحاسبة المقصرين في حقه، مضيفا: لم نختلف على حق التاجيل ولكن هناك بدعة غير حميدة يمكن ان تصادر حق النواب في الاستجواب وتعيق الديمقراطية في الكويت.
وأوضح أن أي وزير مالية سوف يجلس علي كرسي الوزارة سوف يحاسبه على حقوق المواطنين، مستطردا: انا لا يعنيني شخوص الوزراء وانما يعنيني حقوق الشعب.
وعن تصريح يوسف الزلزلة بان اللجنة المالية توصلت إلى قانون يحل قضية القروض، قال الفزيع: لو افترضنا ان هذا القانون حل القضية فهل سوف يحاسب هذا القانون المسؤولين عن الاخطاء، مؤكدا أن اداة الاستجواب اداة رقابية لا علاقة لها بالتشريع.
وبين أنه عندما صاح المتنفذين علي قضية المشتقات في احد البنوك طبقت اجراءات شديدة القسوة وذهبت الي ابعد مدى، متسائلا: أليس من حق المواطنين البسطاء ان يطالبوا بتطبيق القانون، مضيفا: واقول لبعض النواب اذا كنتم تعتقدون انكم سوف ترضون معاذيبكم في الحكومة فاقول لهم ان الحكومة لطالما رمت مؤيديها في كثير من المرات، ونحن مررنا برئيسي وزراء صعدوا المنصة.
وقال إنه ليس ضد التأجيل الطبيعي المتعارف عليه اسبوعين للاطلاع، لافتا إلى أن اشاعة حل المجلس بعيدة عن الصح بكل المقاييس البوادر لا توحي باجواء عدم ثقة الحكومة لديها اغلبية نيابية مريحة لكن لن نصل بالتعاون للتهاون.
