قال رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ان اجتماع اللجنة كان مخصصا لمناقشة قضية القروض وكان من المفترض وجود وزير المالية لكنه قدم اعتذاره لتواجده في اجتماع مجلس الوزراء، مبينا ان محافظ البنك المركزي اطلع اللجنة على جميع الأرقام المتعلقة بمواد القانون وكان هناك تناغم جيد مع الحكومة.
واضاف أن الأرقام التي كانت في السابق معروضة واعتقد بطريقة لم تكن سليمة مئة في المئة لكن ما عرض من ارقام، هي ارقام تحدد منحى الاقتراح بالقانون الذي قدم.
وأوضح والاقتراح في السابق كان يتكلم عن شقين الشق لأول من يستفيد من الصندوق الذي سيقوم بتحمل او شراء القروض، وبالتالي اسقاط الفوائد أوتوماتيكيا حيث يقوم المقترض بالسداد للحكومة مباشرة والجزء الثاني من المقترح كان يتكلم عمن لم يستفد من هذا الصندوق حيث ستكون له منحة ألف دينار يستطيع الاستفادة منها.
وأضاف كان هناك تناغم بين الحكومة واللجنة في شأن صندوق الأسرة الاقتراح السابق، مبينا ان الحديث كان عن الكلفة الإجمالية موضحا انها لن تتجاوز المليار ومئة ألف اذا ما كان هناك منحة لكن اذا قامت الحكومة بشراء القروض وسقطت الفوائد وسدد المواطنين للحكومة ما دفعته لشراء القروض لن تتحمل الحكومة حتى دينار واحد.
وتابع: على هذا الأساس هناك تناغم بين الحكومة وبين اللجنة بخصوص صندوق الأسرة والذي سيشمل جميع المواطنين الذين افترضوا ما قبل الفترة 1/4/2008 حيث يخيرون بين الدخول لصندوق الذي اسميناه صندوق الاسرة وهنا ستقوم الحكومة بالتعامل معهم بالطريقة التي ذكرتها في السابق.
وقال: تبقي الصياغة النهائية للقانون لتشمل ما ذكرته وسيكون الاجتماع النهائي الثلاثاء القادم وبعده حتي اذا لم تحضر الحكومة ستقدم اللجنة القانون، مضيفا: تم الاتفاق مع الحكومة ان يكون الثلاثاء القادم هو الاجتماع النهائي مع وزير المالية حيث لن يكون هناك اجتماع مجلس وزراء حتى لا يكون هناك تحج من الحكومًة باجتماع مجلس الوزراء وبعد ذلم سيقدم المجلس التصويت عليه.
وذكر أن اللجنة لا تريد أن تقدم شئ نختلف عليه داخل القاعة، مضيفا: اذا تعسفت الحكومة في التعاون فهنا الامر راجع للنواب بالتصويت داخل عبدالله السالم.
وحول الفرق بين صندوق الاسرة وصندوق المعسرين قال : صندوق المتعسرين كانت هناك لجنة يتقدم إليها طالب الدخول في هذا الصندوق وهذه اللجنة يرأسها قاضي والقاضي يقر ان كان يستحق هذا الإنسان دخول الصندوق او لا لكن صندوق الأسرة كل من اقترض قبل الفترة 1/4/2008 إذا رغب يستطيع الدخول في الصندوق مباشرة من دون المرور على لجنة.
