ثمن النائب بدر البذالي القرارات التي اتخذها وزيرا التجارة والصناعة أنس الصالح والشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي اخيرا وتدويرهما لقيادات الوزارتين، معتبرا ان هذا الاجراء يمثل نقطة مضيئة للمسؤولين الحكومين في مخالفة الاتجاه الأوسع نطاقا عنهم لجهة تمسك الحكومة بالقيادات بغض النظر عن ادائها. وقال النائب البذالي في تصريحات صحافية، ان موقفا الصالح والرشيدي في تحريك المياه الوظيفية الراكدة بوزارتهما يبدد التاريخ السيئ عن خطط الحكومة للانجاز، ويحمل مؤشرات قوية على ان الوزيرين جادين في إحداث النهضة مستقبلا، وقال «اعتقد ان تجربة الصالح والرشيدي وضعت بقية الوزراء تحت استحقاق تجديد الدماء القادرة على التحدث بلغة التطور انسجاما مع متطلبات التنمية المستهدفة. وأضاف البذالي ان اجراءت التدوير في «التجارة» و«الشؤون» أعادت إشعال فتيل النقاش حول كفاءة القيادات الحكومية في الوزارات وكيفية الاستفادة منها بما يتناسب مع مستويات الطموح المامولة منهم، والحاجة المزمنة إلى ضخ الدماء الشابة من المواطنين، بدلا من الابقاء على رأس واحدة تدير العمل لاكثر من جيل، دون ان تحمل في بعض الحالات الخبرة التي تؤهلها لهذه المسؤولية الكبيرة. على صعيد اخر اعرب البذالي عن تقديره للجهود التطويرية التي يقوم بها الوزير الصالح في «التجارة»، وتطوير الوزارة بشكل ممنهج وعبر إقرار القوانين الاصلاحية المسؤولة على تحسين بيئة الأعمال المحلية وتنافسية الاقتصاد، مبينا ان جهود الصالح تسهم من ناحيتها في تحقيق النهضة المطلوبة من الكويت في التحول مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وفقا لرؤوية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد. ولفت البذالي إلى جهود الصالح لتسهيل اجراءات إصدار التراخيص التجارية، وعمله على تقديم معالجات ضرورية لذلك، يأتي في مقدمتها الغاء موافقة وزارة البلدية المسبقة على الرخص التجارية، ومنح رخص مؤقتة للمستثمرين إلى حين انتهائهم من تجهيز رخصهم النهائية لمزاولة الاعمال، منوها إلى ان هذه المعالجات تسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الاعمال، التي عانت كثيرا من ضعف المقومات وطول الدورة المستندية ومعاكسة القوانين المنظمة لمتطلبات النهضة الاقتصادية.
وبين البذالي ان ما يميز نموذج عمل وزير التجارة أنس الصالح أنه يعمل على تحديد مكامن الضعف في الاجراءات والأنظمة القائمة، في محاولة منه لإدخال التحسينات المطلوبة، داعيه إلى الاستمرار في استكمال جهوده الاصلاحية والتي بدأها مع اقرار قانون الشركات التجارية، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعه للاستثمار إضافة إلى عمله على اقرار معايير وقواعد الإعسار وحقوق الدائنين في الكويت، وغيرها من التحسينات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع المعايير المقبولة دولياً لأفضل الممارسات.
واوضح البذالي أن المطلوب من جميع الوزراء ذات العلاقة بالشان الاقتصادي العمل على تكيف بيئة الأعمال بما يتناسب مع الحاجات والظروف المحيطة، والعمل على معالجة نقاط الضعف لا سيما المتجذرة، بشكل يتناسب مع الطموح منهم في تحقيق التنمية المستهدفة للبلاد.
وافاد البذالي بان بين حاجة الكويت المزمنة للاصلاح الاقتصادي، وحاجتها إلى هذا النوع من اللفتات التطويرية التي يقوم بها الوزير الصالح والرشيدي وغيرهما من العناصر الحكومية المسؤولة عن التنمية حاجة ثالثة لاعادة اختيار الفريق الحكومي المساند لهذه المرحلة من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الادارات، خصوصا ان كثيرا منهم لا يعرفون حتى الآن الا إنهم يتعاملون مع وظائفهم على أنها تأتي بمال مجاني.
