كما كان متوقعاً، وافق مجلس الأمة في جلسته أمس، على تأجيل استجوابي وزير النفط هاني حسين والمقدم من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع بأغلبية 39 عضوا ورفض 19 عضوا فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت، وتأجيل استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي والمقدم من النائب نواف الفزيع بأغلبية 34 عضوا ورفض 25، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، وذلك لمدة 4 أشهر بناء على طلب الوزيرين، وسط سجال نيابي بين المؤيدين والمعارضين للقرار.
من جانبه، قال رئيس مجلس الامة علي الراشد ان المرحلة المقبلة «ستشهد التركيز على المشروعات والقوانين التي تصب في صالح المواطنين بشكل مباشر».
وأضاف الرئيس الراشد في تصريح صحافي عقب الجلسة ان المجلس أنجز العديد من القوانين والمشروعات والاتفاقيات المهمة «والتي قد لا تمس بشكل مباشر حياة المواطنين» مشيرا الى أن الاحصائيات الخاصة بالمجلس وأعماله «تثبت انجازات المجلس الحالي».
وردا على سؤال حول اللبس الذي حصل في احتساب التصويت على طلب وزير المالية بصفته تأجيل الاستجواب المقدم له أفاد بأن الاختلاف حصل بين النتيجة المحتسبة لديه والنتيجة التي قدمها أمين عام المجلس مما جعله يطلب من المجلس اعادة التصويت «لكن الذين رفضوا طلب وزير المالية طلبوا الرجوع الى مضبطة المجلس للتحقق من عدد الاصوات».
واستطرد الرئيس الراشد بقوله ضمن السياق نفسه «في الاثناء التي حدث اللبس فيها دخل النائب مبارك الخرينج وأدلى بصوته كما هو متعارف في المجالس الماضية باعتبار أن رئيس المجلس لم يعلن النتيجة النهائية للتصويت».
وأوضح انه «على الرغم من ذلك رفعنا الجلسة للتأكد من المضبطة والاستفسار من الخبراء الدستوريين لأن هناك اختلافا في وجهات النظر» مشيرا الى رأيين كانا لدى الخبراء الدستوريين ما حداه الى عرض الامر للتصويت على أعضاء المجلس الذين وافق أغلبيتهم على احتساب الاصوات الجديدة.
وأكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها معربا عن الامل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين اثر خروجه من المجلس ان موافقة المجلس على تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ما هي الا رسالة من المجلس يفيد فيها برغبته في الانجاز والتنمية «ولا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير..واعتقد ان الرسالة وصلت».
وفي رده على سؤال بشأن معالجة موضوع اسقاط فوائد القروض ذكر سموه ان هذا الموضوع «موجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية» مستطردا بقوله «دعونا ننتظر ماذا ستقدمه اللجنة وسنعمل لكل ما فيه مصلحة الكويت وأهلها».
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن الامل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في هذا الصدد. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة صباحاً وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون اذن أو اخطار.
التصديق على المضابط: نظر المجلس في التصديق على المضبطتين رقمي 1303/أ و1303/ب بتاريخ 19 و20 فبراير 2013.
د. معصومة المبارك: في الاجتماع السابق استعجلت اللجنة التشريعية القانون عن التقرير رقم 14 وحدث خطأ مادي أرجو تصحيحه.
عادل الجارالله: نتمنى الشفاء لناصر الشمري وهو خرج أمس من المستشفى.
علي الراشد التصديق على المضابط.
«صادق المجلس على المضابط»
بند الرسائل الواردة
يوسف الزلزلة: صاحب السمو الأمير ليس بغريب عليه ان يهنئنا بالاعياد ومن حسن حظنا ان لدينا أميراً مثل سمو الامير، وأوجه رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن الامير يطالب بتضافر الجهود والتعاون المثمر والبناء كلامي موجه لرئيس الوزراء، فكثير من الاسئلة البرلمانية والاقتراحات وجهة للوزراء منذ شهر ونصف ولم يرد عليها اي من الوزراء.
وبالنسبة للرسالة الثانية فيطالب رئيس اللجنة المالية بإحالة الاقتراحات الخاصة بالمرأة الى لجنة المرأة واطلب بتشكيل لجنة مشتركة بين المالية والمرأة حتى ندرس الكلفة المالية.
وعن التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة فنسجل الشكر لجميع اللجان على اداء جميع اعضاء اللجان، واذا اطلعنا على هذه الاحصائية فسنعرف أن اللجان الرئيسية هي المطبخ الرئيسي للمجلس، واشكر زملائي في اللجنة المالية الذين حرصوا دائماً على أن يكون هناك نصاب دائماً.
عادل الجارالله: اتوجه بالشكر لحضرة صاحب السمو وولي عهده والشعب الكويتي لحرصه على الاحتفال بمناسبة ذكرى الاستقلال والاعياد الوطنية ونشكر سموه على هذه الرسالة ونتمنى له الصحة والعافية، وننتقد عدم رد الوزراء على الاسئلة البرلمانية والاجابات لا تأتي في الوقت المناسب.
وعن الرسالة الثالثة فهي عن الاسكان التي تحتاج الى تشخيص وعلاج وأن القوانين بدأت منذ 1954 فهل المواطن يأخذ الرعاية السكنية ام ينتظر من 10 الى 15 سنة ونتمنى أن نتدارس الارقام ففي 2009 عدد السكان مليون و54 ألفا والآن مليون و195 ألفاً.
أحمد لاري: أتنازل للزميل هاني شمس.
هاني شمس: نرد التحية لصاحب السمو في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا ونتمنى لوطننا الازدهار ونستذكر ملامح الوحدة الوطنية أيام التحرير والغزو، الحكومة في الجلسة السابقة تعهدت في موضوع البدون بأن القرار تم وقفه الا انه الى الان لم يخرج تعميم لوقف موضوع التسريح كما انه لم يتم اعادة الذين تم تسريحهم.
بالنسبة للرعاية السكنية فهي تحتاج الى لجنة مشتركة لمعرفة الكلفة المالية، وعلى الحكومة ان تهتم بهذا الجانب وبالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فهم عاشوا في هذا البلد وينبغي توفير الرعاية السكنية لهم.
ناصر المري: اتمنى الشفاء العاجل لأخينا ناصر الشمري، وتشرفنا باستلام رسالة من صاحب السمو يهنئنا بالاعياد الوطنية، ويجب الا ننسى درس موضوع الغزو لأننا لم نستفد من هذا الغزو، فهو أعطانا فرصة لإعادة بناء الدولة واعادة هيبتها، ويجب الا ننسى مواقف اهل الكويت الذين قدموا اولادهم للدفاع عن هذا الوطن، نحن نتعامل مع الكويت وكأنها بلد زائل وليست دولة قائمة بها مؤسسات وقانون، لابد أن نقول كل عام ماذا انجزنا في هذه المناسبة، من يقرأ التقارير الاقتصادية يعرف ان الكويت في خطر، ففي 2017 سوف لا توجد رواتب للكويتيين، ماذا فعلنا لاقتصادنا؟!
مدخرات اهل الكويت تتبخر ونتحسر على تقدم الدول المجاورة، ماذا فعلنا في قضايا الصحة والتعليم والاسكان؟! رواتب الموظفين في الدول الخليجية 5 أضعاف رواتب الموظفين عندنا.
هذا المجلس هو مجلس انجاز وسنعيد حقوق اهل الكويت ولن يكون مجلس توزيع هبات، المال موجود والقوانين موجودة ولكن ينقصنا العزيمة والعمل.
معصومة المبارك: نشكر صاحب السمو على هذه الرسالة ونهنئه ونهنئ الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية والذكرى السابعة لتولي سمو الامير مقاليد الرسالة.
الطريق ستكون وعرة اذا لم يتحقق التعاون بين السلطتين لتحقيق الاهداف التي اوصلنا اليها الناخبون، ففي الوقت التي تحتفل الكويت وشعبها ومقيموها يظهر لنا اعلان في صحيفة يحرم فيه الاعياد الوطنية وهو اعلان مدفوع الثمن هل هذا معقول، ويذكر الاعلان في فقرته الاخيرة «لا للوحدة الوطنية»، هل هذا معقول؟! ونتذكر شهداءنا الابرار وهل كرمناهم وهناك مجموعة قليلة من الشهداء سميت الشوارع بأسمائهم ولكن ماذا عن بقية الشهداء فهناك 625 شهيدا لم نكرمهم في 2014 أتمنى عن الحكومة والوزراء ان يلتفتوا الى ابراز الانجازا التي تمت في عام 2013 ونفتخر بهافي عام 2014.
وبالنسبة الى موضوع الاسكان اتمنى تشكيل لجنة مشتركة لمعرفة الكلفة المالية للثلاثة قوانين الاسكانية الخاصة بالمرأة.
عبدالحميد دشتي: ندعو لسمو الامير بطول العمر ونسأل الله ان يأخذ من اعمارنا ويمد في عمره، يجب ان يكون ما ورد في الخطاب السامي لسموه نبراساً، ونحن في الدفاع في المحكمة الدستورية حول الصوت الواحد تطرقنا الى مخاوف سموه، وتوجيهاته التي يجب ان نقتدي بها، احتفالنا دائماً ناقص، لأنه عندما نحتفل لم نذكر الشهداء الذين لولاهم وتضحياتهم لما كنا في هذا المكان ولا كنا في دولة المؤسسات، فأبناؤهم في رقابنا، اتمنى من الشعب عندما تقدم احصائية لعدد الجلسات واجتماعات اللجان ان يعرف ما انجزه المجلس الى اليوم حتى يعرفوا ان المجلس واعضاءه اهل لتمثيلهم.
الراشد: هل يوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والمرأة والاسرة لدراسة الكلفة المالية للاتقراحين بقانونين بشأن الرعاية السكنية واسكان المرأة الكويتية.
«موافقة عامة»
بند الأسئلة
سؤال النائب مبارك النجادة الى وزير الاعلام بشأن تعاقد وكالة الانباء الكويتية كونا مع مجلس الوزراء للقيام بحملة اعلامية لتعزيز القيم الاخلاقية في المجتمع.
مبارك النجادة: اتوجه بالشكر لوزير الاعلام على سرعة استجابته لمناقشة كل ماهو بحاجة الى ايضاح واتاحة الفرصة لاثارة الموضوع تحت قبة عبدالله السالم فنشكر الاخ الوزير.
سؤال النائب نواف الفزيع الى وزير النفط هاني حسين بشأن التعاقد من شركة البترول مع الهيئة الاثيوبية لوقود الطائرات.
نواف الفزيع: من العقد تبين ان هناك عقداً اخر وهو عقد الديزل مرتبطاً بهذا العقد وبالرغم من ذلك لم يتم تزويدنا بعقد الديزل، فما هي الاجراءات المتبعة لاجراء العقد؟، وهناك اطراف لم يجيبني عليها الوزير ولم يزودنا بمحاضر الاجتماعات والزيارات المتبادلة قبل توقيع العقد.
اما بالنسبة للعقد الاثيوبي فأؤكد على جريمة المال العام فرأسمال الشركة 109 ملايين دولار امريكي، والوزير قال ان المؤسسة الاثيوبية لن تكون مسؤولة عن الاشراف فهناك صفقات سيكتسبها متنفذين بقيمة 90 مليون دينار، الوزير لم يبين من الذي وقع مع الحكومة الاثيوبية، ووجدت ان الضمان شكلي لأن الصفقة تمت بمباركة وزير النفط.
وزير النفط هاني شمس: هذا السؤال هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الاسئلة وركز العضو على العقد بين المؤسسة والحكومة الاثيوبية والاخوان في النفط اكدوا لي ان هناك ضمانات موجودة لحفظ حقوق الكويت والالتزام موجود ويدفعون المستحقات كاملة.
نواف الفزيع: عندما نوقع عقوداً ونحن مؤتمنون على المال العام فيجب وضع ضمانات، يعني ان الشركة لن تدفع لنا اكثر من رأس مالها وهو 109 ملايين دولار، كما ان فتح الاعتماد كان في البنك التجاري الاثيوبي وهو ليس له تقييم ائتماني ومرفق العقد نفسه يقول ان الحكومة الاثيوبية هي من ضمنت هذه الشركة ووقعت عنها، فهل هذا حفاظ على المال العام؟! في صفقة قيمتها مليار.
سؤال النائب هشام البغلي الى وزير الصحة بشأن عدد الحالات اصحاب الملفات الموجودة في مستشفى الطب النفسي.
النائب هشام البغلي: هناك 60 ألفا من الشعب الكويتي في مركز الصحة النفسية، ولا نشك في نزاهة الدكتور وزير الصحة لكن نتمنى مراجعة هذه الملفات، والعقاقير التي يتناولونها أرواحنا مو ناقصة ان بلدنا توجد بها خمور وحبوب مخدرة وغيرها.
سؤال النائب يعقوب الصانع الى وزير الصحة بشأن التحذيرات الدولية من مخاطر المفاعلات النووية.
يعقوب الصانع: نعاني من تفشي مرض السرطان وبازدياد ولكن لا توجد لدينا احصائيات والحكومة تعرف جيدا المعلومات بشأن تفشي مرض السرطان، فإذا كانت هناك اشعاعات واجهزة رصد لهذه الاشعاعات فكيف يتم السيطرة عليها؟! واجوبة الوزير غير شافية، وهل السلطات الكويتية توجهت الى السلطات الايرانية لحثها على الحد من النشاطات النووية؟! والهدف من السؤال هو كيف نستطيع الحد من انتشار هذه الاشعاعات وللحد من أمراض السرطان.
سؤال النائب عدنان عبدالصمد الى وزير النفط عن تشكيل لجنة محايدة لاختيار الموظفين الذين يستحقون الترقية.
عدنان عبدالصمد: نشكر وزير الصحة على اجابته الكاملة، فقضية الترقيات مهمة جدا وحولها تم تشكيل لجنة تحقيق وحتى اللجنة المشكلة من وزير النفط وجدت ملاحظات، واستناداً الى المادة السابعة من نظام الترقيات الشركة شكلت لجنة بها اعضاء منتدبون بالمخالفة لنص اللائحة من الشركة، ينبغي وجود تقارير تقييمية معتمدة من المدراء والمسؤولين عن الموظفين فتكون دورية حتى لا تكون الترقيات وفق الاهواء، ووفق تشكيل اللجان المخالفة للائحة والتي تقوم بالمقابلات.
وزير النفط هاني حسين: أبين أنه كانت هناك لجنة اسسها وزير النفط مكونة من رجال خارج وزارة النفط عقدت اجتماعات كثيرة وكانت توصياتها ملزمة لنا وكذلك لجنة العرائض والشكاوى بدأت ايضا من بحث هذا الموضوع.
وأسس الترقيات صدرت منذ 2007 والشركات جميعها تلتزم بها، وجميع المدراء تم الالتقاء بهم واحداً واحداً لمعرفة آرائهم حول الموظفين، واذا كانت هناك اخطاء سنراجعها.
عدنان عبدالصمد: اطلب من الوزراء ان يأتو بآراء المدراء مكتوبة ولماذا لم تطبق الـ70 في المئة من لائحة الترقيات والمتمثلة في المقابلا؟ وارجو من وزير النفط مراجعة كل الترقيات التي تمت.
وزير النفط: اللجنة وجهت الدعوة للوزير يوم الاثنين وهو يوم اجتماع مجلس الوزراء وهو يوم صعب للغاية، وفيما يتعلق بالـ70 في المئة فهي لها لوائح وضوابط وأسس.
علي الراشد: ارجو من مقرر لجنة العرائض والشكاوى ان يدعو لاجتماع اللجنة للانتهاء من التحقيق قضية الترقيات النفطية الاخيرة والانتهاء منها.
خليل الصالح: هناك اسئلة كثيرة وجهتها للوزراء ولم يردوا علينا، فأين التعاون بين السلطتين، وأين السياسة العامة للحكومة فأرجو من الحكومة التعاون.
حماد الدوسري: اتمنى مراعاة وقت الاسئلة بالنسبة للوزراء فهناك وزراء توجه لهم 60 سؤالا وأكثر وهذا يتطلب وقتاً أكثر فأرجو مراعاة هذا الجانب.
خالد الشليمي: الحكومة لم تتعاون مع اسئلة النواب فوجهنا اسئلة لوزراء التربية والتجارة والداخلية ولم تأتنا الاجابات، فهم سوف «يزعلون ويروحون يشتكون للقيادة العليا» فهناك اسئلة مهمة في غاية الدقة والضرورة ولم نجد لها اجابات عند الوزراء فلا تضطرونا الى استخدام توجه اخر ونحن نؤيده وهو الاستجوابات بسبب تعنت الوزراء، كل شيء اعطيناه للحكومة قوانين ومراسيم ومشاريع، باقي حقنا في الاسئلة ما تبون تردون!.
محمد العبدالله: اشاطر اعضاء المجلس في الشكر لله على سلامة النائب ناصر الشمري.
وسمو رئيس الوزراء حريص على مواد الدستور واللائحة الا ان المادة 124 من اللائحة واضحة، في الرد على الاسئلة، الحكومة حريصة كل الحرص على التعاون مع المجلس الموقر، بدليل كل الانجازات وارجو تكليف اللجنة التشريعية للاجتماع مع الحكومة لفهم ومعرفة قضية الاسبوعين المهلة للرد على الأسئلة.
سعد البوص: لو معالي وزير النفط طلب تغيير وقت اجتماع لجنة العرائض والشكاوى لأجبناه.
علي العمير: الامر غريب في الرد على الاسئلة ومهلة الاسبوعين كبيرة لانها بيانات موجودة في الوزارة ونحن لا نسأل عن امتحانات، ونحن نقدر ان كان الوزير يريد ان يتحقق من بعض الامور.
واستغرب سؤال لوزير التربية لن يكون في كشف الاسئلة.
نايف الحجرف: السؤال وصلنا في 23/1 وفي 4/2 لعلم مجلس الامة الطلب لتمديد وقت الاجابة.
عدنان عبدالصمد: الان اذا اتبعت الحكومة نفس الأسلوب فأي سؤال سنقوم بتحويله الى استجواب، القضية خطيرة واذا لم يجاب على اسئلة النواب لا نريد ان نختلق الازمات.
محمد العبدالله: اؤكد اننا لا نستهين في المجلس الموقر، ومن خلال خبرة اقول لنا الحق في استخدام ادواتنا الدستورية كوزراء وبالنسبة لنا في حكومة يوجد لبس في مفهوم حساب الاسبوعين.
عبدالله معيوف: الاخوان في الحكومة يستخدمون المادة 124 دون اعطاء الكتب لمكاتب النواب، ونحن نقدم الاسئلة بتاريخ سابق ونستغرب عدم الرد عليها.
سعدون حماد: ملاحظ عدم وجود اسمي في آخر جلستين بكشف الاسئلة بالرغم ان معظم الوزراء قدم لهم اسئلة، واستغرب عدم تعاون الحكومة في الرد على الاسئلة او رد اعتذار ولكن لا يرد هذا مرفوض.
هاني حسين: احب اوضح ان الاسئلة التي وجهت لي اكثر من 60 سؤالاً وتم الاجابة عليها في الفترة المحددة والاسئلة التي لم يجاوب عليها لم يحين موعدها.
يوسف الزلزلة: ارجو الا يكون هناك مراوغة من الحكومة ولابد من الابتعاد عن التسويف، والمطلوب من اللجنة دراسة ترقيات النفط وارجو ان يحول الموضوع الى لجنة المرافق العامة.
الاستجوابات
1 - استجواب سعدون حماد الى وزير النفط هاني حسين والمكون من 5 محاور.
وزير النفط هاني حسين: نؤكد حق النواب في الاستجواب باعتباره أهم مظاهر الرقابة ويحقق المصلحة العامة وتوقيت الاستجواب مهم والاصل ان النائب اهمل هذا التعاون والمصلحة العامة، وينبغي التدرج في ادوات الرقابة من السؤال الى لجان التحقيق الى الاستجوابات، ومن منطلق اعطائي الوقت لاصلاح الخلل ومعالجة الاوضاع فانني اطلب تأجيل الاستجواب الى مدة 4 أشهر من تاريخ اليوم.
سعدون حماد: اسباب عدم التأجيل اولا اننا مقبلون على غرامات اخرى فهناك غرامة ندفعها قيمتها 2 مليار و460 مليونا وغرامة يومية 250 مليوناً، هذا وزير الغرامات، موضوع الغرامات يتحمله وزير النفط وامس صدر الحكم الثاني بـ318 مليونا، هل تقبلون تحميل الدولة 3 مليارات اخرى؟! هذا الوزير كان مستشارا للدولة ايام صفقة الداو، ووزارة النفط تبيع لوزارة الكهرباء الغاز المدعوم بـ12 دولاراً وتبيعه على «الداو» بدولار ونصف، والذي وقع العقد وهو من ضبط مشروع الداو في اجتماعات متتالية وهندس صفقة الداو ومجلس الوزراء اتخذ اجراءات وفق القانون، لكنه تهاون وقصر.
هناك سبب رئيسي لعدم التأجيل وهو ان حسين اسماعيل الذي جعلنا نشارك اسرائيل بـ3 مليارات و600 مليون دولار مع الشركات الاسرائيلية، كيف نثق بشخص شاركنا مع اسرائيل، محطات البنزين التي تبيع مشروبات روحية فهناك في الدنمارك 600 محطة تملكها، والوزير السابق ارسل كتابا يحظر فيه بيع الخمور فلماذا يصر الوزير الحالي على بيعها في محطات البنزين؟.
يوسف الزلزلة: نريد من هذا المجلس ان يعطي الصورة الصحيحة في مراقبة الحكومة، فالجانب الاخلاقي مهم، وهناك اسلوب انجح للتعامل، فذكر اشخاص واتهامهم في قبة عبدالله السالم، فالمهندس حسين اسماعيل من المهندسين الذين يشهد له بالكفاءة والنزاهة وارجو شطب اسم الاخ حسين اسماعيل من المضبطة.
خليل عبدالله: ارجو شطب الاسماء التي ذكرها النائب سعدون حماد سواء اشخاص او عائلات، ولا نقبل الاساءة للاشخاص.
سعدون حماد: هو رئيس شركة البترول الكويتية العالمية عقد صفقات مع اسرائيل فلماذا لا يحوله الوزير الحالي الى النيابة؟.
دميثير: اثني على كلام الاعضاء بعدم ذكر اسماء اشخاص ليسوا موجودين في القاعة.
علي الراشد: تشطب الاسماء وتترك الصفقات.
نواف الفزيع: كل يوم الكويت تباع من قبل وزير النفط، فهو يتجاوز عن الحقائق، عندما نتكلم عن «الداو» فبالامس تصريح للمسؤولين في P.I.C عن مصدر الفائدة بالنسبة لشركة داو وبعد يوم اكدت الداو نفس الرقم، فلماذا نتركها هل نتركها لصالح المتنفذين انا قدمت بلاغات ضد الوزير، 318 اضيفت الى 2.6 مليار قيمة الغرامات، ويا سمو الرئيس لجنة التحقيق لم نعرف عنها شيئاً وكل هذا في رقبتكم ليوم الدين.
واوعدك يا الوزير لأذهب الى النيابة بسبب تواطؤك وتأييدك «لعميل حدس» خافوا الله، بوق على بأوراق ومستندات «مليارات انباقت» نحن نعرض حقائق ولم نسمع استجوابات والاستجوابات مستحقة وتدرجنا من المساءلة، انت ذهبت الى لجنة التحكيم و«تكذب» ومجلس الاعلى للبترول وتخفي حقيقة المستشار الذي قالها بأن صفقة الداو غير جيدة، وتقولون خالصين اخلصوا امام الله، الحكومة لن تفيدكم ولم تفيد من قبلكم معصي علينا احنا أحرار، لن تفيدكم الاعذار سكرتيرتك ما عندها مؤهل جامعي، وتكذب على النواب اتحداك وجاوب على هذه وانا على استعداد لسحب استجوابي.
عبدالحميد دشتي «مؤيد للتأجيل»: احيي مقدمي الاستجوابات والذين لا يشكك احد على حرصهم على المال العام وحرقة قلبهم عليه، نحن مع الاخ سعدون في كل ما طرحه، القطاع النفطي مشاكله عديدة، ولكن لنتعاون لاصلاح هذا الوضع، الجانب الاسرائيلي جانب حساس، وكل الامور المطروحة مستحقة، وهناك مقترح بشأن تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط، وكما ان الاستجواب هو حق اصيل للنواب اذا التأجيل حق للنواب واعتقد 4 اشهر ننهي دور الانعقاد هذا.
فيصل الدويسان «معارض التأجيل»: الحقيقة كنت اتمنى الحكومة تواجه كل الاستجوابات وان يكون وزير النفط ملتزم باللائحة بدلاً من القفز مباشرا واطالب ان نقدم طلبا للمحكمة الدستورية لتغيير مادة التأجيل، وباعتقادي القفز على المادة 135 بهذه الطريقة ليس ما كان يريده المشرع.
الحكومة مخطئة بالتعاون في مسطرة واحدة مع جميع الاستجوابات ولكن استجواب ظروف خاصة به، والحكومة مخطئة واقول دعوا العملية تسير بطريقة طبيعية، والجزع من هذه الاستجوابات بهذه الطريقة هو امر غير مقبول، وانا اعتقد اننا على نهاية دور الانعقاد ولم ننجز شيئاً، والمواطن يستحق والاستجوابات مؤجلة وليست ملغية.
حماد الدوسري «مؤيد للتأجيل»: هل قضية او مفهوم الحرية بتجريح بالزملاء او الموافقة على الاستجوابات وكنت اتمنى من جميع الاطراف عدم التجريح ولا نريد ان تكون ازمة التجريح واتمنى من يدعون الى حل المجلس ان يقوم بتقديم استقالته.
وعندما سمعت الاسماء المتهمة وانها من كتلة معينة وهذا مالا نقبل به، والاصلاح هو هدف الجميع واتفاجأ من رد الاستجوابات هل هناك اياد خفية «قاعد تلعب» وبعض محاور الاستجواب تم تشكيل بها لجان تحقيق ونحن اعطينا الشعب وسمو الامير كلمة في التهدئة، وانا عن نفسي غير راض عن اداء الحكومة، والمادة 135 تعطي الحق بالتأجيل.
سعدون حماد: انا الوم على الرئاسة عندما تطلب تمديد فتطلب رفع اليد وعندما يطلب غير هذا تعطيه، وانا من حقي مطالبة سمو الامير بحل المجلس وعن استقالتي فلا استطيع تقديمها بشكل فردي وان قدمت بشكل اغلبية النواب سأوافق عليها، واستغرب من وزير نفط الذي قال في مجلس الوزراء.
نواف الفزيع: غير صحيح انني اقول كلام بالعلن وبالسر اعتذر انا كنت اقول اننا وصفنا نحن المستجوبين وانا اعتذر لكم بالسر والعلن بل الوصف اني من طرف مؤيد للوزير.
خالد العدوة: اتضح لي من خلال الحديث التطرف لبعض الاسماء وتنظيمات حدس هو تنظيم رسمي يحضر احتفالاته سمو الامير وولي العهد ورئيس الوزراء وارجو ان ننتقي بعض هذه المفردات وانا تفهم حسن النية لدى بعض النواب.
لماذا لا نكون منصفين وبمنتهى الصراحة والشجاعة، ومن تسبب بقضية الداو هم من وقفوا مهددين رئيس الوزراء ان تم مثل هذه الصفقة سنقوم باستجوابك.
حماد الدوسري: باب الاقتصاد مفتوح والرسول صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهون عند يهودي.
يعقوب الصانع: يبدوا ان هناك لغط كبير في فهم المادة 135 ولابد ان يكون التأجيل محدد بحدة، والجانب الآخر من المادة لا يعطي الحق للمستوجب وانما يعطي الحق للمجلس.
هشام البغلي: نعم اتفقنا ادبياً في اجتماع المليفي على التأجيل مالم يحدث طارئ.
فيصل الدويسان: الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع اليهود كان التعاون على اساس ان اليهود مواطنون، وان احترم حدس واتفق معهم في المواقف، وانا احترم حسن البنا وسيد قطب ولو جمعنا 100 عالم لما استطاعوا تأليف صفحة واحدة من خلال القرآن.
عبدالله التميمي «ضد التأجيل»: اعتقد الاخ هاني حسين له العذر على الرد على جيمع المحاور لانه تدرج لمدة 40 سنة في هذا القطاع، ووزير النفط موجود وخلال 60 هل تم ترقية 54 شخص في يوم واحد وهناك قنبلة موقوته وهي ترقيات النفط وهي ستدخلنا بمأزق، وزير النفط عندما يعتلي منصة الاستجواب هي بداية الاصلاح.
وانتقل المجلس للتصويت على طلب تأجيل الاستجواب 4 اشهر، وجرى التصويت نداء بالاسم: الحضور 62، موافق 93، غير موافق 19، ممتنع 14.
موافقة على التأجيل 4 أشهر.
هاني حسين: اتقدم بالشكر لهذا المجلس ونحن بقارب واحد ونتطلع للعمل والتعاون.
محمد الجبري: نحن كان موقفنا تأجيل الاستجواب على مبدأ اعطاء الوقت للتعاون وهناك مقترح بتشكيل لجنة تحقيق بالمواد التي اتت باستجواب سعدون حماد.
حماد الدوسري: استغرب كلمة الدويسان ان يقول سيد قطب يسوى 100 عالم من علمائنا واولاً من هم علمائي.
وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نواف الفزيع لوزير المالية مصطفى الشمالي.
فيصل الدويسان: الشهيد حسن البنا هو شهيد الامة وانا اقول لو جمعت 100 عالم من الذين طعنوا في سيد قطب لم يستطيعوا تأليف.
وزير المالية مصطفى الشمالي: نعلم جميعا ان الاستجواب حق لكل نائب لا ينازعه فيه احد ويفتح الباب لمناقشة واسعة حول ما اثير في الاستجواب ولكنه يظل له الحق في المحاور لاستجلاء الحقيقة الا انه لا يوجد احد يملك الحقيقة المطلقة، وانطلاقا من وقت مجلسكم المؤقر الذي يسعى الى زيادة الانتاج وتحقيق الرفاه للمواطنين واستلهاما من النطق السامي لسمو الامير الذي يعلق آمالاً كبيرة على مجلسكم الموقر لتحقيق ما نصبوا اليه جميعا وهي مصلحة الكويت ولذلك اطلب تأجيل الاستجواب لمدة 4 أشهر وشكراً جزيلاً.
نواف الفزيع: الاستجواب لا يرتبط إلا بآداء الوزير، وانت يا وزير المالية عندما تم استجوابك ليس على قضايا البنوك والاستثمار بل لمواقف شخصية، واليوم وقفت ضد الفئة الظالمة، كما انني سأقف مع الشعب الكويتي.
واذكر الحكومة في 1993 اشترت الدولة 6 مليارات دينار وهي المديونيات الصعبة «صندوق المعسرين بدل ما يكحلها عماها، نحن ندافع عن المواطنين الصغار، وانما هناك متنفذون كبار رفضوا الصوت الواحد واستغلوا جرائدهم.
الناس اللي وقفوا معاكم بعتوهم ولم يعزل عضو مجلس ادارة في احد البنوك او حركت عليه دعوى وتطلبون من تأجيل الاستجوابات واذا كنتم تخافون من اللون البرتقالي خافوا من اللون الاحمر، ومقولة المجلس سيد قراراته هذه عباره استخدمها النائب السعدون لتمرير المديونيات الصعبة.
يوسف الزلزلة: قضية القروض ليست جديدة وعشناها وكنا من اشد الناس المؤيدين لحلها هناك اجتهادات لحل القضية، من خلال صندوق المعسرين ثم المتعثرين، وعندما لم يقم الصندوق بدوره في حل القضية قدمت اقتراحات لحل القضية، وسمو الرئيس في مزرعتك يابوفيصل وجه وزراءه بحل هذه المشاكل، واستطعنا وضع آلية لحل هذا الموضوع وسيقدم لمجلسكم الموقر بعد اسبوعين، وهذا سيحل الموضوع جذرياً، فأنا مع التأجيل لأن ما سيقدم للمجلس نأمل أن يكون الحل الشامل.
خليل الصالح «معارض للتأجيل»: ارتأينا ان نكون اعضاء نمارس حقوقنا النيابية، وكنت اتمنى ان تطبق اللائحة، كان هناك توجه لتأجيل الاستجوابات لمدة اسبوعين واليوم تغير الوضع الى تحديد مهلة 4 أشهر للتأجيل، القروض طرقت كل البيوت الكويتية، يجب ان تكون هناك محاكمة عادلة لهذا الملف، واهمها للبنك المركزي الناس وقعوا في فخ الفوائد التي اوقعتها عليهم البنوك المحلية التي تحايلت على المواطن الكويتي الضعيف، ويجب ان يغلق هذا الملف بالشكل الصحيح.
ناصر المري: وصلنا الى شبه اتفاق مع الحكومة على قانون يراقب ويطبق، ولكن هذه الاستجوابات لن تحل المشكلة، هدفنا والحكومة واحد، الناس راحت مدخراتها، ونتوقع من المجلس ايجاد حل سريع وضروري، والاستجواب اداة لها قيمتها وبالتالي ما نبي ننسفها أو نهمشها ولا نريد التعسف فيها نحن مع التدرج في استخدام الادوات الدستورية.
صفاء الهاشم: بالفعل على كثر الاخطاء في وزارة المالية ولكن ابداء حسين النية خطوة ايجابية من الوزير محافظ البنك الكويتي.
احمد لاري «معارض لتأجيل الاستجواب: معارض لأني عندي القناعة بقدرة الوزير الشمالي على الرد على الاسئلة على المنصة فهو يشتغل بمهنية وان كنا نختلف معه لأن الحكومة عودتنا تأخير الحلول الى ان تتفاقم المشكلة.
جذور قضية القروض تتحملها الدولة بشكل اساسي، ومعالجة البنك المركزي كانت بطيئة واللجنة المالية اوجدت العلاج الممكن واتمنى ان تتعاون الحكومة معها.
التعامل مع الاستجواب يأخذ طريقين احدهما التأجيل او ان تتصدى الحكومة في الرد على الاستجوابات.
علي الراشد: الموافق على تأجيل استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي لمدة 4 أشهر يرفع يده.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
الرئيس نعيد غير الموافقين.
سعدون: لن نعيد.
الرئيس: نرجع الى المضبطة ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للتأكد من المضبطة.
وكانت الساعة 1.05 ورفع الرئيس الجلسة قبل اعلان النتيجة.
استؤنفت الجلسة الساعة 1.45 ظهراً.
علي الراشد: هناك رأيان قانونيان أولهما يرى بأن صوت الأخ مبارك الخرينج لا يحسب والرأي الاخر يحسب لأنه لم يتم اعلان النتيجة، فأرى أن نصوت على أي الرأيين.
أحمد المليفي: هذا القرار حساس ورأي أن نحيل الموضوع الى اللجنة التشريعية وتأتي بالرأي القانوني.
وجرى التصويت على احتساب صوت نائب الرئيس مبارك الخرينج وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 61، موافقة 44، عدم موافقة 6، امتناع 11.
اذن موافقة على احتساب صوت النائب مبارك الخرينج.
الحضور 62، موافقة 34، عدم موافقة 25، امتناع 3.
يوافق على تأجيل استجواب الشمالي.
رئيس الوزراء: جزيل الشكر لاعضاء المجلس وسعادتك وباعتقادي ان هذا القرار قد يكون رسالة بأن المجلس يريد الانجاز وهذه الرسالة قد وصلت وسوف نأخذ بها ان شاء الله.
علي العمير: النتيجة التي اعلنها قبل قليل يثبت ان العدد كان 32 قبل اضافة دميثير والخرينج ودليل على ان المجلس يريد الانجاز وعلى الحكومة أن تبادله الانجاز.
خلف دميثير: هذا دليل على ان نيتنا صادقة في انجاز المواضيع ويجب ان تكون هناك نية صادقة بحل مشكة القروض بأي طريقة.
مبارك الخرينج: نبادل سمو رئيس الوزراء التحية بمثلها والتأجيل جاء لسببين اولهما ان الاستجواب لن يحل مشكلة القروض بل يحلها القانون، وسمو الرئيس في اجتماعي معه امس ان هذه القضية تهم المجتمع الكويتي ويجب حلها، ونتمنى لك التوفيق يا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
مصطفى الشمالي: ليس هناك كلمات أقولها فوق كلمات سمو رئيس الوزراء، ولكن فيما يتعلق بفوائد القروض او التعديلات على صندوق المتعثرين، وأؤكد ان هناك تعاوناً كاملاً خلال الاسابيع المقبلة ويتبلور في تقرير سيعرض عليكم وهو تقرير حكومي - نيابي لحل هذه القضية.
علي الراشد: وافق المجلس على جميع الإحالات موافقة عامة.
