برلمان

في جلسة خاصة لمناقشة قضية الإسكان ومحاولة إيجاد حلول جدية لها، وافق مجلس الامة على عدد من التوصيات المتعلقة بالقضية بعد ان انتهت الحكومة ونواب المجلس من تقديم تصوراتهم وأفكارهم لحل هذه القضية.
واقترحت التوصية الاولى «احالة ما تقدمت به الحكومة من بيانات وما قدمه الاعضاء من أفكار ومقترحات مثبتة في مضبطة الجلسة الى لجنة المرافق العامة وذلك للاجتماع مع جميع الاطراف المعنية بالقضية الاسكانية من الجهات الرسمية التي ترى اللجنة دعوتها ولها ارتباط بهذه القضية».
ودعت التوصية أيضا الى «الاخذ برأي أصحاب الاختصاص والخبرة من القطاع الخاص أشخاصا ومؤسسات وشركات وذلك لكي تقدم الحكومة خطة استراتيجية أكثر وضوحا ودقة وشمولية لانهاء هذه القضية مع تقديم تقرير عن ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخه واستمرار لجنة المرافق بمتابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها في هذا الشأن وتقديم تقرير دوري عن مدى هذا الالتزام».
ونصت التوصية الثانية على أن «تقوم وزارة المالية بتسليم القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي الى وزارة الاسكان بما تحتويه من 1200 وحدة سكنية بهدف المساهمة في تقليل عدد الطلبات الاسكانية».
وأشارت التوصية الى أن «تقوم مدن جديدة متكاملة تتضمن خدمات صحية ومستشفى ومجمعات وزارات وأسواقا وجامعة بالاضافة الى الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن».
ودعت التوصية الى «الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الاسكانية الجديدة خارجيا وحسن التنظيم داخليا بين المنازل» اضافة الى «قبول الحكومة دخول شركات القطاع الخاص عن طريق نظام الـ«بي.أو.تي» لانجاز هذه المشاريع من مدن متكاملة يحتاجها المواطن».
وأشارت التوصية الثالثة الى أن «تقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في مناطق خيطان والعمرية والصليبخات والدوحة والرميثية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر».

افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية وسياسة الحكومة بهذا الشأن وتبادل الرأي بصدده وتلا الأمين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من الجلسة دون اذن أو اخطار.
وتلا الامين العام نص طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية.
علي الراشد: جلستنا اليوم خاصة لمناقشة القضية الاسكانية.
وزير الاسكان سالم الأذينة: في البداية اقدم شكري الى مقدمي الاقتراح للجلسة الخاصة لما لهذا الملف من اهمية قصوى تمس الاسرة، والشكر لاعضاء لجنة المرافق لتعاونها في اقرار مرسوم 27/2012 بخصوص الرعاية السكنية.
نحن اليوم جميعاً حكومة ومجلساً أمام تحدٍ كبير لحل القضية الاسكانية واثبات جديتنا امام الشعب والقيادة السياسية، والدواوين خلال هذا العرض المرئي سنتطرق الى ما نحن عليه الآن من ارقام حقيقية وشفافية وواقعية.
هذا المخطط الهيكلي لدولة الكويت نلاحظ المنطقة الحضرية تمتد من الجهراء إلى أم الهيمان بالاضافة الى اراضي تم تسلمها في 3 مناطق «الخيران - المطلاع - الصبية الشمالية».
خارطة الكويت «المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية» الجنوبية من أم الهيمان الى الحدود الجنوبية، الشمالية من الجهراء الى الحدود الشمالية.
هناك توقعات لتوزيع المناطق السكنية على خريطة الكويت فالصبية تم تسلمها في يناير الماضي وعندنا ميناء مبارك والمنطقة الصناعية فخلال العشرين سنة المقبلة ستكون الحركة سريعة.
عندنا أراضي تحت ايدينا واراضي سوف تسلم لاحقاً وهي مطروحة في المجلس البلدي والرعاية السكنية فما تحت ايدينا هي الارقام التي ستقدم لكم من خلال العرض المرئي.
الموقف الحالي: في فترة 7 سنوات الى 2020.
الموقف العام للمشاريع: عندما تسلمت الحقيبة وجدت ان هناك 101.664 ومن المتوقع ان يصل الى 174 ألفاً.
وفلسفة الهيئة قائمة على الضواحي والمدن مثل مدينة صباح الاحمد، والان دخلنا الى مرحلة جديدة ورؤية جديدة ولم يكن للهيئة اي تجربة على اقامتها.
الاراضي التي تحت يد المؤسسة هي مشروع الخيران القائم بها 327 وحدة سكنية قيد التسليم بالاضافة الى مشروع الوفرة القائم وبه 370 وحدة سكنية بالاضافة الى مشروع جابر الاحمد 6679 وحدة تم توزيع 4494 وباقي 1545 سيتم توزيعها في 2014 وهناك ايضا مشروع شمال غرب الصليبخات ويعادل 706 وحدات سكنية ويتكون 1736 تم توزيع 1030 ومتبق 706 ستوزع في 2014.
ومدينة صباح الاحمد في جنوب البلاد عدد الوحدات 10499 تم توزيع 7373 وحدة والمتبقي 2201 وحدة ستوزع هذه السنة وسيبقى 925 وحدة ستوزع في 2014.
وتوسعة الوفرة 2686 وحده، ومدينة صباح الأحمد 2201 وحدة، وأبو حليفة 171 وحدة.
سيتم توزيع 5888 وحدة في نهاية هذا العام، وسيتم توزيع 8191 وحدة في عام 2014.
مشاريع المدن الاسكانية الجديدة 2016 - 2020، مدينة الخيران السكنية وعدد وحداتها 35130 وحدة ستوزع على المخطط من 2016 الى 2020.
وعن الحالة الراهنة لمدينة الخيران السكنية:
الاجراءات التي تم الانتهاء منها: تم تسلم الارض، تم رفعها مساحياً، تم الانتهاء من عمل فحوصات التربة، وتم التعاقد مع شركة استثمارية لتخطيط المدينة وتحديد استخدامات الأراضي، وتم حساب التكلفة التقديرية لإنشاء المدينة، وتم حساب الجدوى الاقتصادية وفق القانون رقم 50/2010.
المرحلة المقبلة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 27/2012 بتاريخ 26/1/2012 وتم التصديق عليه من مجلس الامة الموقر بتاريخ 22/1/2013: جاري وضع الاسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد، وستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديدد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف انشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة، وتم تشكيل لجنة لوضع اسس وضوابط تأهيل واختيار الاستشاريين المتخصصين في الدراسات القانونية والمالية والفنية وتأسيس شركات المدن السكنية، وتم تحديث متطلبات الوزارات، ومن المتوقع البدء في اجراءات استدعاء الشركات الاستشارية المتخصصة خلال النصف الثاني من 2013.
وقال إن مدينة المطلاع وعدد وحداتها 21 ألف وحدة سكنية ستوزع 2016 - 2020.
الحالة الراهنة لمشروع مدينة المطلاع:
الاجراءات التي تم الانتهاء منها: تم تسلم الارض، تم رفعها مساحيا، وتم الانتهاء من عمل فحوصات التربة، وتم تحديث متطلبات الوزارات، وتم التعاقد مع ائتلاف استشاري عالمي/ محلي لوضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وفق القانون رقم 50/2010، وقد تم الانتهاء من تنفيذ اعمال هذا العقد.
المرحلة المقبلة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 27/2012 بتاريخ 26/1/2012 وتم التصديق عليه من مجلس الامة الموقر بتاريخ 22/1/2013: جاري وضع الاسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد، وستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف انشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة، تم الانتهاء من وضع الشروط المرجعية لوضع تخطيط وتصميم تفصيلي للمدينة، والتاريخ المتوقع لطرح المسابقة خلال النصف الثاني من 2013.
وعن مدينة شمال الصبية: وعدد وحداتها 52625 وحدة سكنية:
الحالة الراهنة: تم استلام الموقع في يناير 2013، وتم رفعها مساحيا، وجار وضع الاسس والضوابط وتحديدد مجال العمل للمستشار الجديد، وستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف انشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة، ومن المتوقع البدء في اجراءات استدعاءات الشركات الاستشارية المتخصصة خلال الربع الاول من عام 2014.
مشروع المساكن منخفضة التكاليف
والذي سيكون بديلا عن البيوت القائمة حالياً في منطقتي تيماء والصليبية:
عدد الوحدات السكنية 9696 بيتاً.
الاجراءات التي تم الانتهاء منها: تم تسلم الارض، تم رفعها مساحيا، تم الانتهاء من عمل فحوصات التربة، تم تحديث متطلبات الوزارات، تم التعاقد مع ائتلاف استشاري عالمي/ محلي لوضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وفق القانون رقم 50/2010، وقد تم الانتهاء من تنفيذ اعمال هذا العقد.
المرحلة المقبلة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 27/2012 بتاريخ 26/1/2012 وتم التصديق عليه من مجلس الامة الموقر بتاريخ 22/1/2013، وجاري وضع الاسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد، وستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف انشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة.
مواقع تحت التخصيص: مشروع شمال المطلاع 52000 وحدة سكنية، منطقة رقم 11 جنوب مدينة سعد العبدالله «الجهراء» 12000 وحدة سكنية، جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية 45000 وحدة سكنية، الإجمالي العام 109000 وحدة سكنية.
جار التنسيق بين المؤسسة والجهات الحكومية الاخرى لتخصيصها بشكل نهائي وعلى ضوء ذلك سيتم وضع البرامج التنفيذية.
لتحقيق الهدف المرجو والالتزام بالبرنامج الزمني فإن ذلك يتطلب اعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية على ان تشكل لجنة دائمة برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعضوية كل الجهات الرقابية والمالية «ديوان المحاسبة - لجنة المناقصات المركزية - وزارة المالية - الفتوى والتشريع».
احمد المليفي: تقدمنا بهذا الطلب لشعورنا بخطر حقيقي لأزمة مفتعلة خصوصا ان كل الامكانات متوفرة والمشكلة تبدو انها بالادارة والتخطيط، وطلب الجلسة كان موجها للحكومة ولم يقدم فقط لوزارة الاسكان يجب على مجلس الوزراء ان يناقش ويحدد ويأتي بجميع الجهات المختصة وما طرح اليوم لا يحقق ما نطلب، لدينا ارقام حاضرة ومستقبلية ولم نسمع شيء عن الارقام المستقبلية ووفقاً لما عرض اليوم سيتوفر 109 آلاف طلب اذا مشت الاجراءات وانتهينا منها وما تزال المشكلة قائمة لو قرأنا الارقام المستقبلية والازمة ليست حقيقية بل ازمة مفتعلة.
سالم الاذينة: ملاحظات ابديتها مشكور عليها، كما هو موجود بالاوراق هناك 14 الف ستقدم في السنة الحالية وهناك 100 الف ستقدم بالسنوات القادمة بالاضافة الى مواقع بدأنا بتخصيصها وهذه الارقام ستغطي حتى الى 2020.
احمد المليفي: الحكومة لم تحسب الزيادة السكانية المقدرة بـ13 الفا لكل ثلاث سنوات، والخطة الاسكانية هي خطة دولة لتسهيل جميع الاجراءات نريد ان نرى خطة استراتيجية طويلة الامد لنتحدث بعدها عن ثواب وعقاب.
سالم الاذينة: ليس لدينا مانع ان نحول للجنة المواقف وتحديد التعاون.
عدنان المطوع: القضية تهم كل مواطن ونحن نتمتع بهذه الاراضي الخربة وهي بحاجة الى اصلاح، وان كنا جادين في حل القضية يجب ان نلجأ الى المدن الاسكانية والحل هو بانشاء شركات المساهمة العامة والحكومة لديها عقبة الطاقم المتخصص والدورة المستندية ونحن نعاني من 100 الف طلب اسكاني وان تأخرنا بهذا البرنامج لن نعالج اي قضية، ويجب علينا ان نبني المدن السكنية ثم نسلمها للمواطنين ويجب ان نبني بنية ارضية قبل كل شيء.
خالد العدوة: القضية الاسكانية هي القضية المعضلة في الكويت وهي هاجس الاسرة الكويتية وهناك صراع لكبح جماح الوقت الذي كسر حاجز المائة الف وحدة سكنية ومؤسسة الرعاية السكنية كانت غارقة في العجز من النهوض بالمجتمع الكويتي النامي، وكانت المجالس السابقة غارقة في الازمات السياسية التافهة والطاحنة التي منعت الحكومة ان تنجز هذه الطلبات، الطلبات تتراكم بمعدل سنوي يتجاوز 7 إلى 8 آلاف وعلى الجميع في المؤسسة أن يجاهدوا في حل مشكلة الشباب الذي ينتظر الـ17 عاماً بين الشقق والايجار.
الوزير يتكلم عن انجاز المدن والتي هي الحل، اما توزيع الوحدات هنا وهناك فهذا لن يجدي، مدن اسكانية ضرورية تضخ فيها المليارات دون تلاعب هو الحل ولكن دون الاعفاء من الرقابة المسبقة، نحن نثق في الاخوان في «الاسكان» ان يتجاوزوا على الدوره المستندية المريضة، والحكومة لا تستطيع التصدي لحل المشكلة منفردة بل يجب ان يساهم القطاع الخاص في ذلك الوقت عندنا لا قيمة له، مدينة جامعية عظيمة في السعودية انشئت في سنتين، عندما ننشئ وحدة سكنية كبيرة يجب توفير الطرق الجيدة وليست المهترئة، أرجو أن تأخذ الحكومة الجدية في حل هذه المشكلة.
محمد العبدالله: أنصتنا بتمعن لكلام النائب خالد العدوة وياليت يكمل الحديث.
خالد العدوة: كثير من مشاريع الدولة كانت هناك عصي توضع في الدواليب من اجل تأخير مشاريع الدولة، وهناك من حاول اقصاء كثير من هؤلاء على المنصة ونحن نثق بهم، ما عليك من الصراعات واشغال القضاء وماذا استفدنا من تصفية الحسابات، الآن المناخ السياسي مناسب فيجب ان نتعاون من اجل انصاف الشاب الكويتي، ولا يعنيني الفائض المتراكم ولكن يعنيني استلام وحدته السكنية سريعاً.
يوسف الزلزلة: الحديث عن البيت «وجعلنا من بيوتكم سكناً» اي سكينة النفس، واي اسرة تبحث عن البيت لتسكن فيه وينعكس على الحالة النفسية للاسرة، ويجب ان نعيد النظر في آلية العمل، وعلينا التفكير باسلوب آخر، فقبل 3 أيام احد الاخوان قال لدي 5 من اولادي متزوجين واتمنى ان اعطى قطعة ارض 1000 متر لأبني عليها 5 طوابق لأبنائي.
هناك بدائل كثيرة يجب ان نفكر فيها وتهيئة هذه البدائل، وكذلك بعض الشباب لديه بعض الارث من ابيه أو أمه ولكن لا يستطيع شراء العقار لزيادة اسعاره، وهناك من المتنفذين من يريد ان هذه الاسعار تحافظ على اسعارها العالية فلم لا تقوم الحكومة كل 3 سنوات بتحرير 1 في المئة من اراضي الدولة وتعرض للبيع للمواطنين المحتاجين الى سكن وبذلك يزيد العرض ويقل السعر.
ناصر المري: هل الحكومة فعلاً جادة في حل القضية الاسكانية ومن خلال الارقام يبدو ان الحكومة غير جادة في حل القضية، وانا سألت بعض الاخوان في المكاتب الهندسية والاستشارية وابلغوني ان المنزل الواحد يكلف 8 آلاف دينار بكنية تحتية ونحن بحاجة الى 200 الف وحدة اسكانية اي اننا بحاجة الى مليار وستمائة مليون دينار لحل القضية الاسكانية.
أحمد المليفي: هناك مضبطة وتوصيات ستخرج عمل المشكلة والرسالة ستصل من خلال الاوراق والقضية لن تناقش من قبل بهذا الشكل.
عصام الدبوس: القضية الاسكانية فلسفتها قائمة على الكل والقضية هي قضية تمليك وليست إيواء والعملية الان يجب ان تكون واضحة بتمليك كل اسرة كويتية منزل، والعملية بحاجة الى تدقيق بهذه الطلبات ومتى استحقاق كل طلب والحل الأمثل هو ان يشارك القطاع الخاص بخطوات جادة لحل هذه القضية، واليوم هناك عزوف عن المناطق الحدودية والقضية قضية فلسفة، والرعاية السكنية مفهوم غير واضح.
خليل الصالح: القضية هي قضية مفصلية، والمواطن يدفع من قوته اليومي للايجارات، ونحن لدينا فلسفة جديدة لانشاء الطرق، ونريد ان نرى هذه المساكن القادمة، والدورة المستندية هي بصراحة معيبة جداً، واتمنى من المجلس ان تكون السرقات لاحقة وليست مسبقة، وهناك مناطق انشئت جديداً تفتقر لابسط معاني البنية التحتية واتمنى من مدير بنك التسليف ان يراجع قرض المرأة.
سعدون حماد: نجاح المجلس من نجاح حل القضية الاسكانية ونطلب التعاون الواضح والملموس ويكون المجلس له دور واضح لحل هذه القضية، وزير الاسكان استعرض على الاستعدادات السكنية ولم يستعرض الاستعدادات الكهربائية والصحية او التعليمية.
عبدالحميد دشتي: السبب في كل هذه المشاكل اسباب ديموغرافية ويجب ان تقوم بحل هذه المشاكل لابد للقطاع الخاص من دور والقرض الاسكاني لا يكفي لبناء منزل.
يعقوب الصانع: نستغرب اعطاء المواطنين في اماكن بعيدة جداً بالرغم ان الجواخير والاستراحات قريبة من المواطنين والشباب يعض اصابع الندم عندما يرى الشويخ كمنطقة صناعية في قلب الكويت والمناطق السكنية الجديدة بعيدة، ومن يرى الجواخير لاقتنع بأن الكويت تصدر الثروة الحيوانية للخارج بينما كلها استراحات، والمدن السكنية مهمة جداً ولكن طريقة «السلحفانية» غير مجدية.
معصومة المبارك: قضية الاسكان لا يختلف عليها احد انها من اهم اسباب الاستقرار هناك قصور بها لا يدع مجالاً للشك بالرغم اننا نملك الاموال والاراضي وهذا القصور ليس وليد الساعة، استخلاص الاراضي من الجهات الحكومية بحاجة الى وقت طويل، ومهمة الاسكان تبدأ من التخطيط والكهرباء والماء والمالية الى باقي الوزارات الاخرى، وفيما يتعلق بالمرأة كان في مرحلة مبكرة من بناء الكويتع كانت تحصل على رعاية سكنية مساوية للرجل وبدأت هذه الرعاية تتغلص على المرأة تدريجياً.
محمد البراك: عجزت الحكومات السابقة عن وضع اي حلول لهذه القضية وقد اتينا اليوم لنقول للشعب الكويتي اننا جادون في حل القضية ونطالب بالتأكيد على قضية المعايير والمواصفات، ومصلحة الاسرة غاية لابد منها وعدنا ناخبينا في السابق لحل هذه المشكلة.
معصومة المبارك: بصراحة ما قال الوزير يطمئن واتمنى ان يتجسد في مناقشتنا الى الرعاية السكنية، واسأل عن منازل منخفضة التكاليف هل فعلاً مخصصة للمرأة المتزوجة من غير كويتي.
عبدالرحمن الجيران: لونظرنا للدورة المستندية للتخطيط لعلمنا الجهد الذي يبذله المهندسون، ويجب المحافظة على الجانب الشرعي في بناء المساكن والمحافظة على الطابع العربي والاسلامي فيها، وأوصل رسالة لمعالي رئيس الوزراء ان هناك 1500 عائلة باعت منازلها قبل الطفرة الاسكانية وظلوا بين نارين لابد من ربط المشاريع المستقبلية للاسكان بالخطة الاستراتيجية للدولة ولابد من ان ترتب اولوياتها ونطالب بتشكيل هيئة رقابة من داخل الوزارة ونطالب باعتماد معايير الجودة في بناء المنازل.
عادل الخرافي: يجب الا نحمل الهيئة ووزير الاسكان حل القضية الاسكانية وتكاملية الدولة في حل الازمة الاسكانية ضعيفة، ونطالب بتوحيد الجهة المسؤولة في كل الانشطة ونطالب بتشكيل المجلس الاعلى للاسكان وتوفير الاراضي الصالحة وانشاء اللجان الحديثة بطريقة علمية وان تكون لها مميزات جذابة للمواطن الكويتي.
سالم الأذينة: لاشك ما طرحه الاعضاء نقاط مهمة ونحن نقوم بتسجيلها للاخذ بها.
هاني شمس: هناك زيادة بمعدلات الطلبات السكنية والمشكلة بتراكم اكثر فاكثر، واليوم اقل قيمة لا تقل عن نصف مليون دينار واليوم يجب ان نوفر الاحتياجات الاساسية في اي منطقة جديدة وهناك مبالغ تستنزف من الحكومة والمواطن وهي الايجارات.
سالم الأذينة: بخصوص المتضررين فهم 1500 حالة فأنا متبنيهم وهم بصدد تشكيل من طرفهم للاجتماع مع الهيئة وندرس توصياتهم وفق التشريعات او انشاء صندوق خارجي وخلال شهرين سوف نجد حلاً لهم ان شاء الله.
هاني شمس: بالنسبة للبلدية والكهرباء والناس المخلصين الموجودين ولكن لابد من تضافر مجلس الوزراء معكم، ولابد من ان تكون هناك رقابة مسبقة، ونطالب بالجهد لكي توفر الاراضي لحل المشكلة واقعياً.
محمد الجبري: قدمت دعوى لوزير الاسكان وقام بلقاء الشباب ووعدهم بحل القضية ونثمن هذه الخطوة من الوزير.
د.خليل عبدالله: هناك مشكلة في أرقامكم، معدلات الزيادة ناتجة من التجنيس «البدون» وهو 4000 كل سنة فالأرقام عندكم ليست دقيقة، ثانياً لم نعرف التكلفة هناك خلل في المنطقة الشمالية «المطلاع» ولابد من دراسة بيئية لدراسة الاشعاعات، وقضية البنى التحتية لابد من مشاركة وزارات الكهرباء والبلدية والنفط ولن تستطيعوا حلها انتم منفردين، المشكلة الأهم وهي القدرة التشغيلية والقدرة الائتمانية متمثلة في الشركات التي تشارككم الأمر، قدرتكم انشاء الوحدات، والمقاولون المحليين في القدرة التشغيلية، اقترح تحرير أراضي في المناطق الحضرية وتأجير مجمعات لفك رقاب الشباب الكويتي من ملاك العقار.
علي العمير: في 2007 وقف الأخ عبدالواحد العوضي وبين حجم المشكلة الاسكانية وكانت 68 الف وحدة سكنية واليوم وقفت حضرتك وقلت انه تجاوز الـ100 الف وحدة سكنية، ونحن نخاف اننا نواجه نفس المشكلة وهذه المشكلة من الاولويات العشر الاولى التحدي جدي لأنه ليس فيه تنوع للأفكار المطروح عندما يطرح الزلزلة أن كل 5 من كل أسرة يشتركوا في مبنى فهذه قضية غير مطروحة، وهناك شحن زائد في المؤسسة، فهناك اناس مستحقة للرعاية السكنية ولا يجدون، وهناك من لا يستحق الرعاية ويأخذ دوره سريعاً، أوجدوا البديل للناس المحتاجة للطلبات الاسكانية، هناك طلبات منذ عام 1992.
سالم الأذينة: نتعهد بالالتزام بما نوقش اليوم أمامكم وأمام الشعب الكويتي.
التوصيات:
- تقوم وزارة المالية بتسليم قطعتي «3، 4» في خيطان الجنوبي الى وزارة الاسكان.
- ان تكون المدن الجديدة متكاملة من مجمعات بالاضافة الى الخدمات الرئيسية.
- الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الجديدة.
- قبول الحكومة في دخول شركات القطاع الخاص عن طريق نظام B.O.T.
«موافقة»
توصيات: احالة ما قدمته الحكومة من بيانات وما قدمه النواب من افكار الى لجنة المرافق العامة للاجتمع مع كافة الاطراف المعنية ولها ارتباط بحل هذه القضية ورأي أصحاب الاختصاص لكي تقدم للحكومة خطة اكثر استراتيجية مع تقديم تقرير خلال 3 أشهر.
علي العمير: ورد في التوصية تقديم تقرير دوري من اللجنة تحت معرفة شهري ام سنوي فنرجو تحديد المدة.
أحمد المليفي: التقرير الأول بعد 3 أشهر والتقارير المتابعة كل 3 أشهر.
الجارالله: اتمنى اضافة الاستئناس بالمخطط الهيكلي.
«موافقة عامة»
توصية: تقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في العميرية والصليبخات والدوحة وخيطان والرميثية خلال 6 أشهر.
«موافقة على التوصية»
علي الراشد: نشكر وزير المواصلات والاسكان والفريق المرافق على حسن الاستعداد وتوضيح الامور ونتمنى حل المشكلة في القريب العاجل، وترفع الجلسة.