أكد عدد من نواب مجلس الأمة أن ملف القروض سيظل مفتوحا حتى يرفع الظلم عن كاهل المواطنين، لاتين إلى وجود حلول توافقية على مائدة الحكومة والبرلمان للخروج بصيغة موحدة تقدم العون للجميع، فيما أعلن عدد من النواب معارضتهم لاستخدام الاستجوابات في إنهاء هذا الملف خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال النائب نواف الفزيع ان ملف القروض لم يغلق وانه لن يتوقف عن المطالبة بحقوق المقترضين مشيرا انه لن يضيع حق وراءه مطالب.
واضاف الفزيع في تصريح خاص لـ «الصباح» ان الوضع اليوم اصبح يختلف كثيرا عن ما كان عليه في السابق، مبينا أن ما يقوم به هو اقل شئ لرد الجميل للشعب الكويتي الذي «بوق» من قبل البنوك ومع ذلك لبوا ندأ صاحب السمو امير البلاد واقترعوا بعد صدور مرسوم الصوت الواحد بينما هناك فئة من التجار ممن مرر لهم قانون المديونيات الصعبة والمناقصات ووقعوا لهم مناقصة جسر جابر اثناء اندلاع الحراك السياسي رغم تحفظات ديوان المحاسبة وكذلك الامر في محطة الزور وبالرغم من ذلك هاجموا المرسوم وغمزوا ولمزوا عليه وقاطعوا وعارضوا .
من جانبه، أكد النائب طاهر الفيلكاوي ان الاستجواب هو حق للنائب يستخدمه متي يشاء مشددا انه في المقابل لا يجوز ان يتم تناسي حق المجلس في الغاء الاستجواب او تحويله للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او ان يلغيه
واضاف الفيلكاوي في تصريح خاص لـ «الصباح» انه وكتلة المستقلين سوف يعارضون اي استجواب في دور الانعقاد الحالي بهدف اعطاء الوزراء فسحة من الوقت ليعملوا وينجزوا الاولويات والمشاريع لديهم وفي المقابل يتفرغ المجلس لعمله بالتشريع لاسيما ان هناك العديد من التشريعات تنتظر الانجاز .
بدورها، اوضحت النائب د. معصومة المبارك ان قضية فوائد القروض والفوائد المركبة تقوم اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حاليا بعلاجها وان اللجنة قد توصلت الي حل توافقي اقنع الجانبين الحكومي والنيابي وانه لم يتبقي سوي لمسات اخيره لهذارابمقترح ومن ثم يرفع للمجلس ليعرض في جلسة 19 الجاري.
واضافت معصومة في تصريح خاص لـ «الصباح» انها وافقت على تاجيل استجواب النائب نواف الفزيع لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي لعلمها بان حل قضية فوائد القروض والمقترضين قادم، مشيرة إلى أن بعض الاستجوابات التي قدمت أخيراً بعضها لا يرقي الي حد المسألة السياسية وان المستحق منها وغير المستحق لم يقدم حلول سواء بقي الوزير في منصبه او تم طرح الثقة فيه وكانوالهدف فقط هو راس الوزير المستجوب ، لافتة إلى ان الهدف من الاستجوابات هو تحقيق الاصلاح في الوزارة المعنية وحل المشاكل التي تضمنتها المحاور الواردة في الاستجواب.
واكدت د. المبارك علي ان لم يتم حل المشاكل التي تضمنتها محاور الاستجوابات التي قدمت ، موضحة ان استجواب النائب نواف الفزيع حقق المرجو من تقديمه وهو ايجاد حل لفوائد القروض حتى ولم تتم مناقشته.
وحول تأجيل الاستجوابان في دور الانعقاد الحالي لاجل تحقيق المزيد من التنمية والانجاز قالت د. المبارك ان السلطتين التشريعية والتنفيذية كلاهما يتطلع لتحقيق التنمية، مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة ان يوجه وزراءه الى الاستفادة من المهلة التي منحها لهم المجلس لاسيما وان الوزراء الاربعة الذين قدمت لهم استجوابات أخيراً لديهم فرصة حقيقة لحل المشاكل ووقف التجاوزات التي حوتها الاستجوابات المقدمه لهم وان يدفعوا بعملية الانجاز في وزاراتهم لكي يكون فعلا التأجيل كانت له رسالة وتحققت.
