رفضت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية في اجتماعها أمس، التعديل الحكومي على قانون العمل الاهلي في شأن قصر استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة بينما أيدت تعديلا آخر بشأن توزيع أعضاء مجلس ادارة الهيئة الـ11.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان رفض اللجنة للتعديل الحكومي على المادة الثالثة من القانون «ينطلق من اقتناع أعضائها بأن أرباب العمل هم أولى من غيرهم في استقدام من سيعمل لديهم ليكون رب العمل بعد ذلك مسؤولا عن اختياراته».شوأضاف النائب شمس ان اللجنة وافقت على أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة الرقابية والتنظيمية والاشرافية على العمالة الوافدة. وذكر ان اللجنة أيدت تعديلا آخر قدمته الحكومة على المادة الرابعة من القانون المذكور وتتعلق بتركيبة مجلس ادارة هيئة القوى العاملة التي تضم 11 عضوا بمن فيهم وزير الشؤون ومدير عام الهيئة. وأشار الى أن اللجنة اجتمعت كذلك بصفتها لجنة تحقيق في موضوع العلاج بالخارج.
