اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، مع المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي لمناقشة المقترحات المقدمة في شأن خفض السن التقاعدي للمرأة والرجل والتقاعد المبكر.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان المؤسسة رفضت تلك المقترحات «للاثر المالي الكبير الذي سيترتب على الدولة مستقبلا وحدوث عجز اكتواري للسنوات العشر المقبلة».
وأشارت الى عرض قدمه الحميضي لتوضيح وجهة نظر المؤسسة بين خلاله انه «في الاول من ابريل 2013 سيبلغ التأثير المتوقع على صندوق التأمين الاساسي على الرجال 4.300 مليار دينار كويتي بينما سيبلغ على النساء 2.101 مليار دينار في ما سيصل صندوق المعاشات التقاعدية الى 2.100 مليار دينار وتصل القيمة المالية للصندوقين معا «الاساسي والمعاشات التقاعدية» الى أكثر من ثمانية مليارات دينار».
وأفادت بأن أعضاء اللجنة اقترحوا على مسؤولي التأمينات اعادة النظر بمقترح الصندوق التقاعدي المبكر لانه أمر يهم المواطنين «وهو وان كانت له تأثيرات مالية الا ان له تأثيرا أفضل على المجتمع» لاسيما انه سيوفر فرص عمل جديدة ويحدث شواغر في الوظائف الحكومية.
وذكرت الهاشم انه تم الاتفاق مع مسؤولي التأمينات على النظر بالمقترحات المقدمة بهذا الشأن ودراسة تكلفة التوفير الذي سيعود على ميزانية الدولة من القانون على ان تقدم التأمينات ردها على اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين.
