وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس، على اقتراح بزيادة رواتب موظفي الدولة كما اقرت اقتراحا يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي الوظائف خلال ستة أشهر وخفض نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة آثرت عدم تحديد رقم للزيادة المقترحة على رواتب موظفي الدولة «وتركت دراسة الزيادة المناسبة» للجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المرتقب مع الحكومة «ولتحاشي أي اضرار بموازنة الدولة قد تشكل ذريعة للحكومة لرفض المقترح».
وأضاف النائب الصانع ان اللجنة أقرت اقتراحا آخر بالزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي التوظيف من المواطنين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر «مالم يرفض طالب الوظيفة قرار الديوان» مبينا ان المقترح ينص على أنه في حال لم يلتزم الديوان بالمهلة المقررة يتم صرف راتب لطالب الوظيفة يعادل الراتب الذي كان سيتقاضاه في حال تم توظيفه.
وأوضح ان المقترح ذاته يلزم ديوان الخدمة المدنية بتخفيض نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الى 20 في المئة بحد أقصى «وأن يقدم الديوان تقريرا كل ستة أشهر يبين فيه اجراءاته بشأن سياسة الاحلال».
وذكر ان اللجنة وافقت على تغليظ العقوبة على تجار الاغذية الفاسدة لتكون بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد «اذا نتج الغذاء الفاسد وفاة أو عاهة مستديمة».
وقال النائب الصانع ان اللجنة وافقت على زيادة مخصصات وامتيازات حملة الماجستير والدكتوراه في القطاعين العام والخاص من المشمولين بدعم العمالة الوطنية مبينا ان اللجنة وافقت كذلك على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون بلدية الكويت بحيث يتم انشاء مجالس بلدية في كل محافظة ويتكون كل مجلس منها من عشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لقانون الصوت الواحد.
وأشار الى أن اللجنة رفضت طلبين برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد المليفي وطلبا ثالثا برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل.
