أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اتفاق الحكومة «الشامل» مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على وضع حد لمشكلة القروض التي يعاني منها المواطنون بما من شأنه تسهيل أمور حياتهم.
وقال الشمالي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة أمس، ان هناك تفاهما على «أعلى مستوى» في ما يتعلق بمشكلة القروض والفوائد عليها «وسندرس قروض المواطنين ما قبل 30 مارس 2008».
وأوضح أن معالجة ذلك ستتم بمشروع بقانون «واتفقنا» على تشكيل لجنة فنية قانونية مشتركة «من الحكومة والمجلس» لدراسة الموضوع على أن تعرض تصورها في اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل «حتى ننتهي من كل ما يتعلق بالمشكلة ونقدم للناس كل ما يحتاجونه من تسهيلات لحياتهم». وذكر أنه «لن تكون هناك بعد ذلك أي مشكلة في القروض لاسيما بعد وضع الضوابط التي صدرت من بنك الكويت المركزي بتاريخ 24 مارس 2008».
وقال الشمالي «نحن نعالج الفترة الماضية وسنصل الى نتيجة نهائية في الاجتماع المقبل للجنة وسنقدم أول تقرير مشترك في هذا الشأن بين الحكومة والمجلس».
من جانبه أشاد رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة بالنتائج التي حققها الاجتماع واصفا اياه بـ«المثمر الى أبعد الحدود» في اشارة الى «تعاون غير مسبوق» أبدته الحكومة لحل مشكلة القروض «واتفاق الحكومة مع اللجنة كان لايجاد مخرج للمقترضين قبل 30 مارس 2008».
وقال الزلزلة: ان بامكان من يرغب من هؤلاء المقترضين الدخول في صندوق المتعثرين عن السداد وعندها سيدفع هذا الصندوق كامل القرض الى البنوك وستسقط الفوائد المترتبة على القرض تلقائيا ثم تعاد جدولة القرض ليسدد المقترض الى الصندوق «وهو أشبه بالقرض الحسن».
وأوضح انه يحق لكل المتضررين من عدم وجود ضوابط من البنك المركزي قبل مارس 2008 الدخول في صندوق المتعثرين عن السداد «كي تطوى هذه الصفحة التي آلمت الكثير من المواطنين».
وكانت اللجنة المالية ناقشت في اجتماعها أمس، مع الوزير الشمالي اقتراحات بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين.
من جانبه، زف النائب عسكر العنزي البشرى للمواطنين بقرب حل أزمة القروض المتعثرة حلا تهائيا بعد التوافق بين اللجنة المالية والحكومة على شراء الحكومة لأصول القروض قبل 30 مارس 2008، مؤكدا انه كان اول نائب يتقدم بقانون لحل قضية القروض عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس الحالي يوم 16 ديسمبر 2012.
بدوره، أعلن عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري «طي ملف القروض بمباركة حكومية، ليسدل مجلس الامة قريباً بإذن الله الستار على واحدة من أهم القضايا والمشكلات التي أرقت المواطنين وأثقلت كاهلهم لسنوات طويلة». وقال الجبري في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مجلس الأمة عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بحضور الوزيرالشمالي: «نحن إذا قلنا فعلنا، فاليوم برهنت الحكومة ممثلة بالأخ وزير المالية مصطفى الشمالي على صدق تعاونها مع السلطة التشريعية من خلال موافقتها على التقرير الذي خلصت إليه اللجنة المالية والقاضي بأن تقوم الحكومة بشراء أصول قروض المواطنين ما قبل 30/3/2008 وبالتبعية تسقط جميع فوائد تلكالقروض». ورداً على سؤال حول ما إذا كان القانون سالف الذكر يحقق العدالة المرجوة من عدمه، أكد الجبري أنه «ليست هناك عدالة مطلقة إلا عند رب العالمين، ولكن ما خلصنا إليه يحقق عدالة نسبية»، تتأتي بإنهاء مشكلة يعاني منها آلاف المواطنين منذ سنوات عدة نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي وهشاشة إجراءاته مبشراً المواطنين الذين لن يشملهم هذا القانون بالقول: «بإذن الله ستبشرون قريباً بمنحة ألف دينار عند أمير المكارم حفظه الله».
