انهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس تقريرها بشأن ملف اسقاط فوائد القروض على المواطنين بالموافقة على انشاء صندوق الاسرة وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفي الشمالي.
وأكد رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح صحافي انشاء صندوق باسم «صندوق الاسرة» يشمل حسب الرغبة «كل من اقترض في فترة ما قبل 30 مارس 2008» موضحا ان الية عمل الصندوق ترتكز على شراء اصل الدين مع اسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض. واضاف الزلزلة ان الصندوق يشمل المقترضين من البنوك الاسلامية والتقليدية وشركات التمويل الاسلامي والتقليدي مضيفا ان كل من دخل صندوق المتعثرين وكان قرضه قبل 30 مارس 2008 يحق له الدخول في هذا الصندوق «الاسرة» سواء كان قرضه مقدما من البنوك الاسلامية او التقليدية او شركات التمويل الاسلامي اوالتقليدي.
وقال ان من كان قرضه قبل هذه الفترة المحددة سلفا ثم اعاد جدولة دينه بعد هذه الفترة «30 مارس» يحق له الدخول في صندوق الاسرة مشيرا الى ان تحديد تاريخ 30 مارس 2008 يأتي كون الضوابط القانونية «قبل هذه الفترة لم تكن صحيحة».الامر الذي تداركته البنوك بعد هذا التاريخ.
واشار ان اللجنة المالية انتهت من تقريرها في هذا الشأن وسترفعه الى المجلس تمهيدا لادراجه على جدول اعمال مجلس الامة والتصويت عليه من قبل الاعضاء في جلسة الثلاثاء.
