برلمان

وسط تباين حكومي - نيابي، وافق مجلس الأمة بأغلبية أعضائه على المداولة الأولى لقانون إسقاط فوائد القروض، فيما اعتبر تأجيلا للمواجهة الحقيقية التي ستحدث في المداولة الثانية للقانون في حال لم يحدث توافق بين السلطتين على كيفية تطبيقه.
وصوت 33 نائبا في جلسة أمس العادية بالموافقة على قانون إسقاط الفوائد فيما رفضه 3 أعضاء وامتنع 20 عضوا من بينهم أعضاء في الحكومة عن التصوبت على القانون، فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله قبل بدء عملية التصويت على الاقتراح ان «الحكومة رغم رفضها له في صيغته الحالية فانها من مبدأ التعاون ستمتنع عن التصويت متطلعة من مجلس الامة اقرار التعديلات المطلوبة قبل المداولة الثانية».
وذكر العبدالله ان الحكومة وهي تؤكد على سلامة المقصد ووحدة الهدف والرغبة الصادقة من الجميع والعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين والحرص على تقديم كل ما يمكن ان يسهم في معاونتهم على مواجهة تكاليف الحياة واعبائها «الا ان بقاء القانون في وضعه الحالي يحتاج لتعديلات جذرية يجنبنا اي تداعيات او سلبيات مستقبلية قد تؤثر على سلامة القرار وتنفيذه». من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان التكلفة المالية للاقتراح بقانون بشان انشاء صندوق دعم الأسرة ستتراوح بين 3.5 و4 مليارات دينار بسبب عدم وجود سقف مالي معين للصندق وإدخال البنوك والمؤسسات والشركات الاسلامية ومن اجرى تسوية لديونه فيه.
واوضح الشمالي ان كل من لديه قرض في وقت معين «يدخل ضمن هذا القانون وقد ضممتم البنوك والمؤسسات الاسلامية الى هذا القانون كما ضممتم المواطنين الذين تم اجراء تسوية كاملة لهم». ودعا الى التأني والصبر في دراسة الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة، وهو ما رفضه أغلب النواب وثار عليه أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، معتبرين أن أقوال الوزير تناقض ما قاله في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماعه قبل الأخير مع اللجنة، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العلنية العادية الساعة التاسعة صباح أمس الثلاثاء وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين من دون اذن أو اخطار.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس لمناقشة بند التصديق على المضابط أرقام 1303/ب و1304/أ و1304/ب و1305 خاصة بتواريخ 20 فبراير و5 و6 و7 مارس 2013.
يوسف الزلزلة: هناك مجموعة من الاخطاء المطبعية في مشروع بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين ضد البطالة ارجو مراعاة ذلك.
عادل الجارالله: كان حواراً بين سعدون حماد ووزير الكهرباء وكان الحوار أصلا بين حماد ووزير المواصلات.
سعدون حماد: المضبطة رقم 1305 خاصة تم شطب كلامي لكن لم يتم شطب كلام وزير الكهرباء.
علي الراشد: يصادق على المضابط؟
موافقة عامة.
كشف الأوراق والرسائل
رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» يطلب إحالة مشروع القانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 إلى اللجنة باعتبارها الأكثر تخصصاً في نظره.
رسالة من مقرر لجنة العرائض والشكاوي بأن اللجنة توصي بعدم تثبيت من شملهم التعميم رقم 20/2012 الصادر من شركة نفط الكويت أو إصدار أي قرارات ترقية أو تدوير للعاملين بالجهات التي شملها التحقيق حتى انتهاء اللجنة من التحقيق.
رسالة من رئيس لجنة التحقيق في عقد شل يطلب تمديد المدة المحددة للجنة لتقديم تقريرها في دور الانعقاد القادم.
عصام الدبوس: فيما يخص رسالة لجنة العرائض والشكاوي فإن القرار صدر في الترقيات في 27/12 وجرى العرف انه بعد 90 يوماً يثبت من صدرت له الترقية والتكليف للجنة كان في 5 فبراير ونطلب من المجلس الموافقة على التمديد إلى 5 مايو.
سعدون حماد: بالنسبة للرسالة الثانية نحن لسنا ضد الترقيات ولكن ضد الظلم من المسؤولين ومن الوزير مباشرة وتم استبعاد المستحقين، ونحن نحذر الحكومة من سياسة الانتقام التي اتبعتها من وزارة الكهرباء، وشكلوا لجنة تحقيق وادانت الوزير والحكومة كافأته وعينته وزيراً ولم يجدد لمن حققوا معه، وهذه السياسة مرفوضة في القطاع النفطي، وترقيات القياديين في القطاع النفطي من ضمنهم مدير دائرة الغاز وعندما قدمت الاستجواب قام وزير النفط واستبعده من الترقيات لأن اسمه محمد فهد العتيبي، لذلك نحذر الحكومة كاملة من سياسة الانتقام ومجلس الامة موجود ونرفض التجاوز على اي موظف له الحق في الترقية.
أما الرسالة الأولى فأقول ان اللجنة اتخذت قراراً ولكن هناك مجموعة عدلت اوضاعها وليس من المعقول استبعادهم من التجنيس بعدما سمعوا كلام الحكومة بتعديل اوضاعهم وارجو ان يكون التجنيس مفتوحاً للجميع.
وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم: أولا لم ادان في وزارة الكهرباء فحصل انقطاع في 2001 شمل الكويت كلها والوزير حينها اوقف 6 وكلاء مساعدين ومجلس الوزراء شكل لجنة وبرأتني وشخص آخر، وكنت وكيلاً مساعداً ومدتي الى 2008 وقدمت استقالتي في 11/2006 الى 2008، وبالنسبة للنقل فالتدوير هو أمر طبيعي في الوزارات وليس ضد شخص بعينه والتدوير شمل 8 أشخاص.
سعدون حماد: كلام الوزير غير صحيح ولدي ما يثبت ادانة وزير الكهرباء ووزارة الكهرباء عندما تسلمها لم يجدد لمن حققوا معه، وكيل مساعد انتهت صلاحيته وعينه الوزير من جديد فكيف يكون ذلك؟.
وزير الكهرباء: هذا الكلام غير صحيح، قرار مجلس الوزراء يعلو أي لجنة اخرى، وموضوع الاخ صالح مسلم فلم يجدد له بعد الفترة المحددة له وذلك وفق قانون الخدمة المدنية.
سعدون حماد: الوزير جدد لصالح مسلم والآن مازال يعمل على رأس عمله، والوزير مدان من لجنة التحقيق في وزارة الكهرباء.
مبارك النجادة: أتنازل لخالد العدوة.
خالد العدوة: سبق وعرضت رسالة منذ أكثر من شهرين ووافق عليها المجلس بأن تحول كل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والبدون الى اللجنة المختصة لذلك اطلب بالموافقة على الرسالة لننظر في مشروع الحكومة بخصوص تجنيس الـ2000 لكي ننجزه مع كامل احترامنا للجنة الداخلية والدفاع، لكن هذه اللجنة افقها كبير في الدفاع والداخلية والعسكريين أما البدون فهي مختصة بهذا الملف وقطعنا شوطاً لا بأس به، ونعدكم بانجازه خلال اسبوعين.
عسكر العنزي: قانون التجنيس الحكومي أقرناه في المداولة الاولى وأمس الاول رفعنا التقرير بعد التعديل واتمنى عرضه بعد بند «القروض» ورفعنا السقف من 2000 الى 4000 شخص، واللجنة مختصة بهذا الامر اختصاصاً اصيلاً.
خالد العدوة: اذا وافق المجلس على تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتجنيس البدون «فبها ونعم» واذا لم يصوت عليه المجلس فنرجو أن توافقوا على احالته الى اللجنة الاصلية وهي البدون.
عدنان عبدالصمد: نحن لم نناقش تقريراً حتى يكون المقرر على المنصة.
علي الراشد: من حق أي نائب أن يتحدث من منصة المقرر.
عصام الدبوس: التجنيس وقف مند عام 2007 ولم يخرج أي كشف وهذا التأخير تتحمله الحكومة فأرجو من الأخوة أن يكون هناك اتفاق على الأعداد المستحقة فقط.
عادل الجارالله: أؤيد اعضاء اللجنة المختصة ولكن اسم اللجنة يوحي بأن هناك انتهاكا لحقوق الانسان في الكويت وأرى ان الكويت بعيدة كل البعد عن ذلك لسببين اولهما ديننا الحنيف وثانيهما تاريخنا العريق، استغرب هل موضوع التجنيس معقد جداً لهذه الدرجة منذ 60 عاما لم نستطع حل هذه المشكلة، هل مواليد الكويت يواجهون هذه المعاناة؟
ألا يوجد شخص متمكن او نظام او جهة تستطيع حل هذه المشكلة، ونذكر ان آخر جريمة حدثت في الكويت حدثت من فئة بعينها، فأرجو ان تكون هناك جدية في هذا الملف فهو ملف خطير والكويتيون يشعرون بالخوف وعدم الارتياح من هذا الملف.
صالح عاشور: الرسالة الثانية موجهة لوزير النفط وهي لم تأت من فراغ وأتت بعد كم التجاوز والظلم على موظفي القطاع النفطي من خلال التمييز والمحسوبية، وارجو من الوزير وقف التعيينات لحين الانتهاء من التحقيق، انت تعرف ان هناك اناساً ظلموا، الوزارة تنتهج اسلوباً ادارياً غير صحيح من خلال استحداث ادارات جديدة لتعيين المستحقين الذين استبعدوا من الترقيات، هناك ظلم فاحش في الشركات التابعة لمؤسسة البترول.
الرسالة الاولى من رئيس لجنة حقوق الانسان، الحكومة والمجلس يا إما نحل قضية البدون أو لا نحلها، فالقانون يقول ان التجنيس للبدون فقط، وبالنسبة للشرائح الأخرى الحكومة تستطيع تجنيسهم مثل الخدمات الجليلة وابناء الكويتيات ومن ثم هذا القانون يحل المشكلة واذا ادخلنا شرائح اخرى فقد قللنا من عدم تجنيس البدون الذين يستحقون الجنسية، ولنضع خطة واضحة خلال 5 سنوات لننتهي من هذه القضية، وبالتالي ادخال شرائح اخرى في هذا القانون فهي مصيبة ولن تحل القضية التي اصبحت قضية دولية وليست محلية، ويجب ان تحل بارادة كويتية وإلا ستفرض علينا الحلول من الخارج كما فرضت على كثير من الدول مثل أفغانستان والعراق.
سعود الحريجي: اتخاذ القرار بعدم التثبيت هو من باب الاحتراز فقط وليس أكثر من ذلك.
يوسف الزلزلة: وزير النفط أبلغني بأن كل قرارات الترقيات قد وقفت لحين الانتهاء من التحقيق، المطلوب رفع هذا الظلم عمن ظلم، ولكن يجب عدم وقف القرارات الاخرى الخاصة بالترقيات في الشركات التابعة وألا تكون الترقيات وفق الكفاءات وليس الشخصانية.
وبالنسبة للرسالة الثانية فهناك تقرير صادر بأن الكويت من أكبر الدول التي لا تحافظ على حقوق الانسان، فهناك قرار صدر من وزارة الداخلية يمنع بعض الجنسيات الدخول الى الكويت، لقد كرهنا الدول فينا وفي دولة الكويت، وين رايحين بالبلد يا حكومة يجب ان نلتفت الى ذلك وننظر لها نظرة حقيقية.
خالد العدوة: أتمنى ان ترد الحكومة فيما يخص ملف حقوق الانسان، ونحن في اللجنة ذهبنا الى السجون، وتعقبنا الامور المتعلقة بحقوق الانسان، ولكن لم يتقدم الينا أي شخص بشكاوى واللجنة فاتحة أبوابها للجميع.
صالح عاشور: عندما طرحت الرسائل الواردة في جدول الاعمال لم تطرح عبثاً ونأخذ القرار وفقط، فأين رأي الحكومة؟.
علي الراشد: أرى أن تؤجل رسالة التجنيس الى ان يصوت على القانون فإذا صوتنا على القانون انتهت الرسالة واذا لم نصوت عليه فتعرض في الجلسة القادمة.
صالح عاشور: أين رأي الحكومة؟.
وزير النفط هاني شمس: فيما يتعلق بالترقيات والتعميم الصادر فنحن لم نثبت من تمت ترقيتهم الى ان تنتهي اللجنة من تقريرها، ولن نخلق مناصب جديدة لاستيعاب من ترى اللجنة استحقاقهم للترقيات.
وعن موضوع القياديين لمناصب العضو المنتدب، فهذا كلام غير صحيح وستعرض النتائج بعدما تنتهي اللجنة الوزارية من التحقيق.
بالنسبة للتعميم الصادر في 27/12 لوقف الترقيات نحن وافقنا عليه من باب التعاون، اما ان يمتد ذلك الى الشركات التابعة فهذا مرفوض ويمثل تداخلا بين السلطات ويؤثر على الانتاج ويشل القطاع.
علي الراشد: الرسالة الأولى الخاصة بقانون التجنيس سترحل الى الجلسة القادمة.. موافقة؟
«موافقة عامة»، واذا صوتنا على القانون فالرسالة تسحب.
هل يوافق المجلس على الرسالة الثانية بخصوص وقف الترقيات النفطية؟
رولا دشتي: نحن موافقون على من شملهم التعميم من شركة نفط الكويت اما اي قرارات مستقبلية فلن تشملهم تلك الرسالة.
عصام الدبوس: القرار واضح بخصوص مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
وزير النفط: الرسالة تتضمن الشركات التابعة لمؤسسة البترول معنى ذلك انه لن نستطيع اتخاذ اي ترقيات او قرارات مستقبلاً لحين ان تنتهي اللجنة بالتحقيق وطريقة الرسالة تشل ايدينا من اتخاذ اي قرارات، وارجو تعديل الرسالة.
عدنان عبدالصمد: الرسالة واضحة بأن كل القرارات ستقف سواء حدثت والتي ستحدث والا تعدل الرسالة «بشأن القضايا التي يشملها التحقيق» فأرجو تعديل الرسالة.
عصام الدبوس: الرسالة تتكلم عن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، فمعايير التقييم ظالمة، فالكفاءة عليها 50 في المئة واللغة الانجليزية عليها 8 في المئة والاداء، اب وأبناؤه وابناء اخوانه في ملجس الادارة هل يعقل هذا؟.
عدنان المطوع: ساتقدم باستجوابي الى وزير النفط اذا لم يوقف الترقيات كلها، فالنفط المصدر الوحيد بالكويت يقوده حزب مقاطع، هل أنتم مؤتمنون على أموال الدولة.
صالح عاشور: قرار اللجنة لم يأت من فراغ، فلا توجد معايير للترقيات، هل يعقل مهندس كفاءة 8 في المئة ويقيمه شخص لا يعرف ولا يدري عنه، فالترقيات شخصانية ومحسوبية وعوائل.
وزير النفط: الاستجواب حق دستوري «شنو بيخوفني فيه» الوظائف القيادية لها اسلوب ومنهج عمل وأسس واللجنة لن ستطتيع النظر فيها لأنها خارج نطاق عملها، والخلط بين الأمرين مرفوض، والترقيات تمثل جميع طوائف المجتمع الكويتي.
وجرى التصويت نداء بالاسم على الرسالة الواردة من مقرر لجنة العرائض والكشاوى بأن اللجنة تطالب بعدم تثبيت من شملهم التعميم رقم 20/2012 الصادر من شركة نفط الكويت او اصدار اي قرارات ترقية او تدوير للعاملين بالجهات التي شملها التحقيق حتى انتهاء اللجنة من التحقيق «التصويت على الرسالة كما جاءت من اللجنة».
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 49، موافقة 13، عدم موافقة 23، امتناع.
اذن عدم موافقة على الرسالة.
وزير النفط: أؤكد انه فيما يتعلق بالتعميم رقم 20/2012 بشأن الترقيات فسنصدر تعليمات بعدم تثبيت اي من الترقيات لحين صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
علي الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة الثالثة؟
«موافقة عامة»
بند الأسئلة
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة:
خالد الشطي: أشكر الوزير على ذلك واتمنى من الاخوة الاعضاء متابعة الشأن النفطي ولكن هناك قرارات لتشكيل لجان دون مختصيهم وهناك تظليل بالمعلومات من ناحية التقديرات وهكذا واتمنى من النواب متابعة القطاع النفطي فهناك عدم التزام بترشيح الترقيات وايضاً هناك وظائف ليس لها وصف وظيفي.
هاني شمس: ندعو وزير النفط لأن يتم توحيد نظام التقييم والترقيات والمكافآت في كافة شركات النفط.
هاني حسين: الآن ندرس توحد نظام الترقيات والمكافآت أمر تقديري.
يوسف الزلزلة: هناك ظواهر سلبية لابد من ان يكون لوزارة الاعلام والشباب دور في هذا الامر.
وزير الاعلام: هناك خطة لتوحيد الخطاب الاعلامي ونعلم ان هناك ظواهر سلبية.
احمد المليفي: وجهت اسئلة لوزير الاشغال حول تأثيث مبنى مجلس الامة، واجابته كانت منقوصة فيما يخص جوابه عن الاسعار ولم يحدد ما اتخذه من اجراءات حول هذا الشأن.
وزير الكهرباء: انا رديت على قدر السؤال ولم انقص منه وكانت اجابتي واضحة ان الوزير السابق شكل لجنة وجاءت بناء على توصيات من مجلس الأمة.
احمد المليفي: ما هو الهدف من السؤال وندعم جميع الوزراء ولكن اكتشفنا ان هناك خلل وهناك أدوات تبدأ من السؤال ولابد من محاسبة المسؤولين وألا تتكرر المشكلة.
والمعلومات التي أرسلها غير صحيحة ووزارة الاشغال تحتاج «نسفه» شاملة.
وانتقل المجلس للنبد التالي والمختص بطلب النيابة برفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي ونبيل الفضل.
يعقوب الصانع: وصلنا طلب من النيابة عن رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في جنح صحافة وتوصلت اللجنة الى عدم رفع الحصانة.
وتم التصويت على تقرير اللجنة برفض رفع الحصانة بـ23 موافقاً.
يعقوب الصانع: وصلنا طلب من النيابة عن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح صحافة وتوصلت اللجنة الى عدم رفع الحصانة.
وتم التصويت على تقرير اللجنة.
وتلى الامين العام طلباً بتقديم تقرير اللجنة المالية المختص باسقاط فوائد القروض على غيره من البنود.
صالح عاشور: حتى الان التكلفة المالية غير مبينة وقدمنا اقتراحاً بتعديل على القانون والمشكلة ان البنوك هي نفسها التي سوف تدير صندوق الاسرة، فإذن نحن كافأناها ولم نعاقبها، ونحن مع المواطنين أن يأخذوا حقوقهم، وهناك قانون آخر لمعالجة القضية.
يوسف الزلزلة: القانون واضح والقضية واضحة واذا كان هناك تعديل يقدم بحينه، وغير صحيح نسف جهد اللجنة المالية، هذا القانون أنصف جميع المواطنين، واذا كان عندك تعديل قدمه.
صالح عاشور: الحكومة لابد ان تفهم ان هناك قانونا آخر، ويجب ان تأخذ الحكومة بعين الاعتبار ان هناك قانونا آخر، لا نريد مكافأة البنوك مرة اخرى فأين ذهبت التجاوزات؟!.
نواف الفزيع: ليس وارداً في الجدول هذا الموضوع، فكيف أدرج على جدول الأعمال، والمفروض ان يناقش تحت بند ما يستجد من أعمال.
علي الراشد: القانون ادرج امس واخذت موافقة المجلس على ادراجه وتقديمه على غيره من البنود وادرجت الموضوع امس.
يعقوب الصانع: هذه سنة غير حميدة دخول قانون تكلفته 3 مليارات وتقدمنا باقتراح بقانون، لماذا لا تتحمل البنوك الفوائد غير القانونية، وحسب قرار البنك المركزي يقول هناك تصويب للمبالغ المستولى عليها.
مصطفى الشمالي: التكلفة قد تربو عن 3 مليارات و4 مليارات بعدما تم فتح سقف الشرائح مثل البنوك الاسلامية والمعسرين، وانا تسلمت هذا التقرير الساعة 10.45 دقيقة امس واليوم صباحاً لكي نعرف رأياً أعطيته الساعة 7.30 صباحاً للفنيين والملاحظات كثيرة وهذا الاسلوب غير صحيح.
والان هناك مشروع جديد قدم ولابد ان يتضمن رأي الحكومة، لأن الاجتماعات السابقة ناقشنا 8 اقتراحات لكن الان فتح الباب على مصراعيه، وطريقة صياغة القانون جزء منها لا يمكن تطبيقه وجزء من التسويات تمت بين طرفين دائن ومدين، ومن قبل لجان يرأسها قاضي فكيف نقول في القانون ان نلغيها ونعطل مسيرة 4 سنوات في صندوق المعسرين، فهذا يحتاج الى شيء من التأني، ونحن خدمتنا للمواطنين لابد ان تكون على الطريقة الصحيحة والاسلوب الصحيح.
يوسف الزلزلة: من سيحاسبكم هو الناس، فكلام الوزير الان اتعجب منه بعدما صرح انه اتفقنا مع اللجنة المالية وبالفعل تم صياغة القانون وفق الاتفاق مع الوزير ولكن في الاجتماع الوزير اختلف كلام الوزير، واختلف الوزير وقال ان الحكومة لديها نظرة اخرى والفضل لصاحب السمو عندما اعطاه توجيهاته بمساعدة المواطنين، هذا القانون سيعطي المبرر لتعديل المراكز القانونية، واقسم عليكم بالله ألم يأتيكم ناس يشتكون من صندوق المعسرين؟! ونحن اجتهدنا وليس ايحاء منزلاً من السماء.
ووصلنا الى صياغة، واذا ارتأينا انه هناك مخالفة نتفق عليها وعلى معالجتها فيما بعد في المداولة الثانية، نحن الان نناقش قانونا انت وزعت تقريره امس، لكن نرفض نسف جهد اللجنة المالية.
خالد العدوة: الوزير رأيه واضح وصريح فهو يرفض حل هذه القضية الى ان جاءته الفرصة بانقسام من حيث الوسيلة وليس الغاية بين النواب لكي يعرقل حل هذا الموضوع فهو ينحاز الى رأيين وهي البنوك وغرفة التجارة ومن نصدق الشمالي قبل اسبوع يبشر المواطنين والان يقول 3 و4 مليارات فهو جاء لوضع العصى في الدولاب.
ومن يقول ان تدفع البنوك كل المبالغ والفوائد فهذا حلم يصعب تحقيقه، نريد ان يصوت المجلس على المداولة الاولى ونعدل عليه في المداولة الثانية، والوزير يحاول افشال اي بارقة امل لصالح المواطنين.
أحمد المليفي: الاجراءات كلها سليمة ونثني على جهود اللجنة المالية، ومثل هذا الموضوع ليس سهلا وكلنا نرفض الظلم للمواطنين فهناك خلل داخل البنوك وهناك فوائد مركبة كبيرة تفرض على المواطنين ويجب ان تعود هذه المبالغ للمواطنين واقتراحنا يقوم على هذه الفلسفة.
فهناك رؤية اخرى لا تكلف المال العام شيئاً وستعوض المواطنين ونريد حلا يحقق المصلحة العامة ويرسل رسالة للبنوك بألا تفرض فوائد عالية لأن هناك غرامة وعقوبة.
عبدالحميد دشتي: المادة 76 واضحة والقانون مدرج الآن على جدول الاعمال والاخوان قدموا اقتراحا اليوم فالموضوع ليس مدرجاً على جدول اعمال اللجان، فلنلتزم بالمادة 76.
خلف دميثير: استغرب من تقديم اقتراح في نفس اليوم الذي يناقش فيه تقرير لجنة تعبت عليه شهرين، القانون الموجود جيد واذا كان لدى اي من الاخوان تعديلات فلنناقشها في المداولة الثانية، والمال العام لابد ان يتحمل اخطاء البنوك والبنك المركزي الذي يمثل الحكومة القانون هذا يعالج 66555 حالة قرض، رجاء يا وزير المالية لا تكون ميالاً الى البنوك وغرفة التجارة.
حمد الهرشاني: في الندوات الانتخابية كانوا يتحدثون اول ما يتحدثون عن قضية القروض ومساعدة المواطنين، اين ذلك الكلام الان فماذا يحدث الآن؟.
د.علي العمير: هذا القانون لا يتضمن الكلفة المالية، والحكومة لماذا لم تؤجل القانون اسبوعين فلماذا صمتت اليوم؟! واقول لرئيس اللجنة لا يزايد علينا، ونرفض ان نغذي البنوك من المال العام، ولماذا نحدد عام 2008، واين 2009 و2010 الهدف من البنوك هو استفادة البنوك واعضاء مجالس ادارتها.
يوسف الزلزلة: عندما تأتي الحكومة وتتفق مع اللجنة على 930 مليون دينار مع البنوك الاسلامية، وهذه خسارة 350 مليون خسارة في سجلات البنوك ستخسرها، وهذا عمل اللجنة المالية، وهذه توجيهات صاحب السمو والوزير كان حاضرا، وما عندنا مانع من اقرار المداولة الاولى ومن ثم نعدل على المداولة الثانية واذا قدمتم اي تعديلات سندرسها.
أحمد لاري: هناك من لايريد ان يسجل هذا الانجاز لهذا المجلس، واتحداك يابو مشعل «المشالي» ان تأتي بتفاصيل مبلغ الـ3 مليارات القانون باختصار ان يذهب المدين للبنوك والى صندوق المعسرين ويقول اريد تسديد القرض، مع اقساط 15 سنة وقيمة القسط اقل من 40 في المئة.
وزير المالية: هذا القانون لا احد يعرف كلفته حتى اللجنة التي وضعته لا تعرف كلفته، كنا نعرفها عندما ندرس كل مشروع مقترح من اعضاء اللجنة وقدمنا كل مقترح ما هي كلفته، وكنا نعرف كل شيء واليوم تغير هذا الوضع لأننا أدخلنا الاخوان في الصناديق والمقترضين من المؤسسات الاسلامية، سمو الامير يأمر على رقابنا، ولكن لنأت للعمل الفني الصحيح واتفقنا على تعديلات مع د.يوسف الزلزلة لنعرف من سيدخل داخل الصندوق، فالمقترض الذي لديه 6000 قرض ولديه قسط 4000 دينار هذا ماله داعي ان يدخل في الصندوق ومن يدخل في الصندوق من عنده 1000 وقسطة 600 من الراتب وارسلت يوسف العبيد الى اللجنة المالية وقلت في اللجنة حقائق وقال ان اللجنة لم تقبل اي تعديل، نحن نريد ان نصل الى قانون متكامل للتنفيذ كلفته بسيطة ويستفيد منه اكبر شريحة من المقترضين، اما ان يعد التقرير ويقدم هنا لكي نصوت عليه لهذا اسلوب نرفضه لابد ان يكون لدينا شيء من العقلانية، فاليوم لدينا اقتراحات ولدينا اقتراحات جديدة وبالتالي اعتقد ان هذا الكلام الصحيح.
علي الراشد: بدأنا ندخل في الموضوع وعندي مسجلين وسندخل في المناقشة.
يوسف الزلزلة: اتعجب من الحكومة وكانت واضحة توجيهات سمو الامير ورئيس الوزراء ولكن هناك من لا يريد لهذا المجلس ان يستمر ويجعل اعضاء الحكومة يتحركون لخلق ازمة، وهذا القانون «صارله شهرين» وما قدم هو نتاج هذه الجهود، ونتاج دراسات والأخ الوزير يضع عصا في كل شيء، وذهبنا الى صاحب السمو الامير واعطى توجيهاته، نحن لم نأت لكم بقرآن لا يمكن تعديله، لا عدّلوا على كيفكم.
انتم صدقتم الوزير على أنه يمكن ان يوافق على اقتراحاكم، هو حاول يشتري الوقت لصالح التجار والبنوك، وانا متحسف اني صوتت ذاك اليوم ضد استجوابه!! وأنا في يوم من الايام كنت في الحكومة وسويت مثله.
محمد العبدالله وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: أؤكد ان ما تم انجازه في الفصل التشريعي يوازي ما تم انجازه في 5 سنوات، واستكثر ان يقال بأن هناك من يرغب من الحكومة عدم استمرار المجلس، على العكس تماما هذا المجلس هو افضل مجلس ينجز انجازات تنعكس على المواطنين، ولا علم لدينا اطلاقا بوجود من يحاول خلق ازمة بيننا وبينكم نظام الحكم وراثي في الكويت وهدفنا المصلحة العامة وتحقيق امنيات صاحب السمو، ولكن اقحام المقام السامي في هذه القضايا ينعكس علينا بشكل سلبي، ونظراً لأهمية هذه القضية استمر انعقاد مجلس الوزراء امس الى الساعة 12 مساء وأؤكد ان قضية القروض حلها تستوجب العودة الى مفاهيم فنية بالتعاون مع الجهات التنفيذية وخطأ القول إن الحكومة ترغب في ارجاء هذه القضية ولدينا رأي ونرى ان الكلفة غير واضحة، ورأي بعض الاخوان في المجلس ان القانون قاصر، فمن باب التعاون ننصر الشعب الكويتي حتى القيادة السياسية حريصة على رفع المعاناة عن الشعب الكويتي فأرجو ان تهدأ النفوس وألا نختلف في وجهات النظر.
عبدالحميد دشتي: يجب اقرار القانون في المداولة الاولى ومن المؤلم ونحن نحضر لاقرار أهم قانون يهم المجتمع ولكن توقيت تقديم قانون آخر أعطى الحكومة الفرصة في المراوغة، لا تعطون الفرصة للحكومة تراوغ.
د.علي العمير: القانون الذي بين ايدينا به مثالب فنية وشرعية ونحن مسؤولون امام الله في تحمل القضية الشرعية، ومبدأ العدالة والمساواة ساقط في هذا القانون، فلماذا لا يسمحوا بدخول مقترض 2009، 2010، وهناك من عليهم التزامات، فكيف نعالج فئة بسيطة ونترك الآخرين والحكومة تحفظت على القانون بسبب عقود صندوق المعسرين الموثقة في وزارة العدل، لجان الفتوى لديهم ارصدة في هذا الامر وتحفظات، وما هي الكلفة المالية التي ستديرها البنوك من هذه المحفظة والصندوق؟.
وفتح الباب لهذا القانون لميار والله أعلم بالباقي هذا القانون معيب وارجو ان يرجع الى اللجنة لمعرفة الكلفة المالية والناحية الفنية.
عصام الدبوس: نعتب على الاخوان في اللجنة المالية، الكل ساكت ويراعي البنوك ويتخاذل امام مصالح المواطنين، وهذا امر دبر بليل، وهناك اعتراف من البنوك بتلاعبها وفرض عقود اذ كان على الشعب الكويتي واذا اخرجنا القانون بهذا الشكل فبذلك ظلمنا الشعب الكويتي، الامر اصبح كرة ثلج وتمت المتاجرة به، وبعد ذلك نأتي ونكافئ البنوك، والاستعجاب يعيدنا الى ظلم المواطنين مرة اخرى، يجب ان يعود القانون الى اللجنة المالية لدراسة الكلفة المالية.
صلاح العتيقي: الحكاية بدأت من غياب رقابة البنك المركزي على البنوك على اسعار الفائدة، ونرفض الاعتداء على المال العام ولا توجد دولة في العالم ألغت القروض والفوائد ولا توجد في الدستور مادة تجيز ذلك الا في حالة الكوارث، الغاء الفوائد يهدد الاقتصاد الكويتي، الكلفة مبهمة، والقانون ينتهك الدستور الذي يدعو الى العدالة، وينتهك القضاء الذي حكم بنسبة الفوائد، وينتهك العرف القائل إن العقد شريعة المتعاقدين، ويعود الناس ان التزاماتها للدولة غير محترمة.
صالح عاشور: 20 سنة من الظلم والتجاوزات واخذ اموال بغير وجه حق من المواطنين، والحكومة تقول ان هناك تجاوزات واللجنة كذلك تقول ان هناك تجاوزات والقضاء قال كذلك ايضا، خذوا اموالا من المواطنين، فهل دورنا ان نكافئ البنوك ام نأخذ الاموال المسلوبة من المواطنين.
الحكومة وضعت 17 الف مليون دينار وديعة للبنوك مقابل نصف في المئة «0.5 في المئة» وأقرضت بها المواطنين مقابل 4 في المئة الى 15 في المئة فوائد مركبة، قدمنا اقتراحا بأخذ اموال المواطنين من البنوك والحكومة مصرة على تربيح البنوك من اموال المواطنين البسطاء والفلوس من الحكومة التي اذا ازالت الدعم عن البنوك ستخسر كل شيء، «البنوك اش عندها» البنوك استفادت من صندوق المعسرين اكثر من 300 مليون، يجب فتح ملفات كل البنوك التي تلاعبت بأسعار الفوائد، نحن قدمنا قانون لأخذ الاموال من البنوك.
سعدون حماد: قدمنا اقتراحا باسقاط فوائد القروض ومنح المواطنين 1000 دينار واستغرب من الحكومة التي في المديونيات الصعبة والذي كلف الدولة 6 مليارات والحكومة استماتت ووافقت بالاجماع لصالح 90 من التجار فكيف لا يعرف وزير المالية التكلفة وهو يحضر اجتماعات اللجنة المالية؟!
ما في تكلفة على الدولة لأنها أودعت 17 مليار لدى البنوك فلن يكون هناك تحميلا على المال العام. وهناك حل آخر، نحن نملك 5000 محطة وقود في العالم ولو ربحنا في اليوم 1000 دينار وسيكون بالشهر 150 مليون وفي السنة مليار و400 مليون دينار كويتي وهذه فلوس حرام وتروح حرام من بيع الخمور، فإيراده السنوي لا يقل عن مليار و400 مليون دينار، يعني نسكر الخمور ونسكر الفوائد و«انتم عارفين أسعار الخمور» لأن الربا نفس الخمور كله حرام، ولو نبيع محلات الخمور.
خليل عبدالله: اطلب شطب الكلمات غير اللائقة في كلمة سعدون حماد.
خليل الصالح: الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات حول هذه المشكلة، وهناك تحايل من قبل البنوك على المواطن لكي يقترض، لماذا نحمل الدولة اخطاء البنوك؟، يجب ان تتحمل البنوك الفوائد غير القانونية، ويجب ان نرى بنكا يشطب.
يعقوب الصانع: هل يعقل ان نقر قانونا لا توجد له كلفة مالية وليس به ارقام، اين عقوبة تجاوزات البنوك المحلية، ما اجراءات السلطة التشريعية لمعاقبة البنوك، بل كافأنا البنك باعطائه مليارات، نحن نفعنا البنك بهذا القانون 15 سنة سوف تأخذ منكم الفوائد مرة اخرى.
القانون به شبهة واقول للوزير للأموال العامة حرمة، والاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، اين العدالة النسبية؟، نحن قدمنا اقتراحاً جيداً، واذا قابلت هذا القانون ساتقدم ضدك بشكوى جزائية في محكمة الوزراء لأن هذه اموالنا وأموال عيالنا.
مشاري الحسيني: لماذا تغيرت مواقف البعض حول القروض، وسأعرض عرضا مرئياً لمكالمة هاتفية للشيخ ناظم المسباح تفيد بأن المواطن يدفع اصل الدين واذا قبلت البنوك الربوية اسقاط الفوائد تسقط اوتوماتيكياً.
واستكمل الحسيني حديثه: الحكومة تحاول عرقلة الموضوع ولماذا التغيير في المواقف والتحول، واليوم يوم سقوط الاقنعة، فلنصوت لصالح الشعب الكويتي، البعض يحاول وضع العصى في الدولاب يطلب الزام البنوك بإعادة الفوائد غير القانونية.
د.علي العمير: يجب ان يعرض القانون على لجنة الفتوى واذا اجازته نحن معه واذا لم تجيزه ينضم الينا.
مبارك النجازة: هذا القانون له خصوصيته من حيث جانبه الفني المعقد على الاقتصاد، ويجب ان نلتفت الى بعض الامور وان ابرز انجاز لاعضاء اللجنة انهم حولوا امراً مرفوضاً من حيث المبدأ الى امر مقبول من حيث المبدأ، والان
وهناك جانب فني فإن هذا القانون يحتاج الى مداولتين واذا تمت المداولة الاولى فنرحل كل التعديلات الى المداولة الثانية ولكن اذا لم نصوت على المداولة الاولى اليوم ينفوت الفرصة الكبيرة.
خالد العدوة: الاعضاء عرجوا على الجانب الشرعي وهو واضح «واتقوا الله واحذروا ما بقي من الربا» لذلك الاعضاء عندما يستفتون المشايخ فهو لم يعرف ماذا يسأل عنه، فالقانون الحالي يجفف منابع الربا، نريد ان نفك رقاب المواطنين من هذا الغول المتوحش وهو الربا.
والبنوك الربوية قائمة على مص دماء المواطنين بعض البنوك اصحابها اصحاب دماء زرقاء يهزون اركان الحكومة المواطن امامهم ضعيف، بالرغم من انها جزء اساسي في عملية التنمية والاستثمار، كلام وزير المالية كيف لا يعرف الارقام، اهو حوار الطرشان؟! اين هو من اجتماعات اللجنة المالية؟!.
احمد المليفي: من مهمة كل حكومة هو تحقيق الرفاه للمواطنين، واذا لم تحقق تلك الرفاه فهي حكومة فاشلة، رقابة وتصرفات البنك المركزي على البنوك غابت في فترة من الفترات، هذا القانون لن يحل المشكلة ولن تحاسب اذا تكرر الامر في المستقبل، واذا ركزنا على معاقبة المسيء سنصل الى الحل الامثل، واقتراحنا يشمل كل شرائح المواطنين المقترضين من البنوك.
هاني شمس: لا نريد الدفاع عن اي قانون الا بعد دراسة مواده، واتصور ان يكون هناك تضليل مقصوداً او غير مقصود، خاصة في ما يتعلق انه يشمل 66555، فالعدد بعد دخول شرائح جديدة قد يزيد على هذا العدد، وقد لا يحقق العدالة المنشودة، لكن كل المبالغ التي ستدفعها الحكومة ستسترجعها وما تخسره فقط هي الفائدة اذا تم ايداع هذا المبلغ في البنوك، ونحتاج الى اقرار هذا القانون.
احمد لاري: الدين «ثقيل» ولم يقترض المواطن الا لحاجة، لا سيما تأخر الحكومة في توفير الرعاية السكنية، فضلاً عن ضعف الرواتب والمعاشات بالنسبة للبعض، اضافة الى زيادة نسبة التضخم، واحمل الحكومة المسؤولية لهذين السببين.
والقانون المنظور ليس نهاية المطاف، لكن علينا ان ننصف في الوقت الحالي الفئة المظلومة التي اقترضت قبل 30 مارس 2008، وهناك مزايا كثيرة في قانون صندوق الاسرة للمواطنين ويدعمهم، واذا كان القانون يصب في مصلحة البنوك والتجار، فعليكم ان ترجعوا الى بيان غرفة التجارة والصناعة وموقف البنوك منه.
وللعلم فإن المتعسرين ضمن الـ66 الفا المستفيد من القانون، حسب ما ابلغني محافظ البنك المركزي.
يوسف الزلزلة: سننظر كل الملاحظات وليس لدينا مشكلة من تغيير القانون اذا كانت مستحقة واتفق مع ما قاله الزميل احمد لاري، وسننظر في كل التعديلات وسنأخذها في عين الاعتبار وحتى لو اضطررنا الى تعديل القانون ككل.
د.معصومة المبارك: البعض اشار الى ضرورة الانتهاء من القانون تحت ضغط هاجس حل المجلس ولكن هذا خطأ فالتشريع يأتي وفق القناعات وليس تحت ضغط الهواجس، نقدر قلق المواطنين، فهناك مواطنون اقترضوا لحاجة ماسة، واستغلت البنوك هذه الحاجة فهنى تجب المحاسبة والمساءلة، البنك المركزي تقاعس عن رقابة البنوك في تحصيل الفائدة المركبة بدليل ان البنك المركزي قد حصل ووقع غرامات بـ160 مليون دينار على البنوك و20 مليون دينار مخالفات، ولا يجب على المواطنين تحمل هذه المخالفات.
نحن مؤتمنون على حماية المال العام وأي قانون يأتي من دون كلفة فهذا يثير استغراب ونتساءل اين وكم هي الكلفة، وهل ستسقط الفائدة بأكملها ام الفائدة المركبة فقط؟ ولماذا مدت المظلة الى البنوك الاسلامية؟! ونريد اجابات واضحة عن سبب ادخال البنوك الاسلامية؟!.
خالد الشليمي: عندما نتكلم عن موضوع القروض انه مشكلة كبيرة، وهي جريمة من قبل البنك المركزي، وتجاوز عن مخالفات البنوك هذا ليس تراخياً وانما جريمة، وكان من الأولى على المجلس الماضي وما قبله ان يحاسبوا محافظ البنك المركزي السابق.
البنك المركزي يذبح المواطن ليل نهار ولم يبادر المجلس الذي دوره يكون المدافعة عن المواطنين ليس من المعقول ان يقترض المواطن 70 ألفا وتكون الفوائد بقيمة 70 ألفا اخرى!! الحكومة استطاعت ان تلعب على هذا المجلس.
محمد العبدالله: لف ودوران نتغاضى عنها ومراوغه مقبولة لكن نرفض كلمة «تلعب عليكم» ونرجو شطبها.
خالد الشليمي: استغرب ان حكومة تلعب سياسة على الشعب الكويتي، اين التوافق والتعاون مع المجلس؟.
خليل عبدالله: البنك المركزي تهاون في رقابة البنوك حتى تمكنت من رقبة المقترض، وارقام البنك المركزي مغلوطة ولا يمكن الوثوق بها او الاعتماد عليها، لابد أن تتحمل البنوك مسؤولياتها عن سرقة المقترض وتحميلها المسؤولية المادية بإعادة الأموال والمسؤولية الجزائية بعقوبتها قانونياً، والبنوك ايضا خالفت عندما اقرضت موظفيها.
نواف الفزيع: لن نحاكم النوايا، لكن من باب التاريخ نذكر بمن وقف بالعقل وفتح مكتبه تطوعاً لألف مقترض نرفض التصدق على الشعب الكويتي فهو عزيز النفس وهناك من يحاول اذلاله.
لا أحد يزايد علينا، واستجوابنا موجود ولن نتنازل عنه، كل ما حدث جريمة ولن نعطي صك البراءة للبنوك، ونكافئها بشيك على بياض، هذه تمثيلية منذ 93 أزمة المناخ والتجار يدقون على رؤوسنا، فكيف يدير الحرامي المديونية؟! صندوق المعسرين سيئ الذكر الذي اتى به مشاري العنجري، أين صندوق المعسرين، اين بنك البحرين، اين التأمين الصحي؟.
قدمنا مقترحا عادلاً بعيد الفوائد التي أخذت من دون وجه حق ولم نعاقب المخطئ، لا نريد منحة أو صدقة أو منحة ولا نريد أموالا نريد ارجاع الحق لأصحابه.
فيصل الكندري: هناك ظلم بين وقع على المواطنين من قبل البنوك، ولكن نرفض ان احداً يتهم اللجنة المالية واعضاءها بالوقوف مع البنوك، لا احد يزايد علينا، القانون ليس قاصرا، للاسف الحكومة صمتت عن القانون، من قال ان اللجنة تريد تربيح البنوك على حساب المواطن، لن نستطيع ان نحقق العدالة المطلقة واذا لم يمر اليوم المشروع لن يمر طول العمر، والشمالي معطل الموضوع.
محمد الجبري: هناك تعديل تقدمت به على الفقرة الثالثة للمادة الثانية وارسلته الى عميد الكلية الشرعية وواجب علينا ان نتحمل مسؤولياتنا ونصوت عليه مداولة اولى ومن ثم نقدم تعديلاتنا على المداولة الثانية.
نواف الفزيع: الفوائد قد تم سدادها مقدما، وهذا القانون تكلفته على الدولة كبيرة جداً، نريد حماية المواطنين واعادة اموالهم المأخوذة من دون وجه حق، من قبل هذا المجلس لم يتغير موقفي عن القروض ولو اموت لم يتغير موقفي، نرفض ان نكافئ البنوك ونعطيهم شيكاً آخر غير شيك الصندوق المعسرين وشيك الـ4 مليارات، نريد وقفة جادة تجاه المؤسسات المصرفية التي تجرأت على المواطنين.
مبارك العرف: ارجو ان يتم التصويت على هذا القانون في مداولته الاولى واذا كان لديهم بعض الاقتراحات فلتؤجل الى المداولة الثانية.
صفاء الهاشم: لدينا مشكلة كبيرة عندما بدأت بنكتة اسقاط القروض، اجتماعات اللجنة المالية الماراثونية طولت لدرجة اننا استطعنا التحديد بأنه كان هناك تصور في الرقابة على البنوك.
العميل في هذه اللحظة يريد المال في يديه ولا يستطيع ان يسأل اسئلة كثيرة لموظف البنك حتى لا يفقد الفرصة، المسألة مقاييس، الكويت تعاني من قلة قاعدة بيانات شاملة وسليمة، لنحاسب محافظ البنك المركزي السابق على تقاعسه عن مراقبة البنوك وكذلك محاسبة المحافظ الحالي لتستره على مخالفات المحافظ السابق.
وزير المالية مصطفى الشمالي: متعودون على هذا الاسلوب عندما يتحدثون عن البنك المركزي فهو مؤسسة مالية لها تقديرها واحترامها في الخليج فهو الافضل رقابة واداء وامانة، الرقابة في البنك المركزي لن تقف طالما ان هناك عمل وهناك تصويب للاخطاء، لكن نرفض المساس بأشخاص محافظي البنك المركزي السابق والحالي، هذه المؤسسات لها احترامها وتقديرها.
محمد العبدالله: استمعت لبعض العبارات المخالفة للمادة 88 من اللائحة بخصوص المساس بالأشخاص غير الموجودين بالقاعة.
علي الراشد من مقاعد النواب: هذه القضية اخذت سنوات طويلة واصبحت مسمار جحا لعمل المجلس وطرحت بعض الحلول غير المقبولة من اسقاط جميع القروض حتى التجارية ووقفنا ضدها، ثم طرح اسقاط فوائد القروض المقسطة ورفضناها وانتقلنا الى حل اسقاط الفوائد وقدموا حلا بأن تدفع الدولة الفوائد وايضا وقفنا ضدها حتى لا يدنس المال العام بالربا، وايام الانتخابات اعلن انني ضد اسقاط القروض، لكن اليوم وصلنا الى حل بألا يدنس المال العام بالربا، والبنوك عندها سيولة زيادة وبهذا التمويل من الحكومة البنوك ستخسر 300 مليون دينار والحل هو اسقاط هذه الفوائد.
البنك المركزي اقر أو لم يقر بأن رقابته غير قوية اذن هناك ناس تضرروا من ضعف الرقابة واصبح هناك مشكلة 66555 مقترضاً، اذن التكلفة 950 مليونا فقط ولم تصل الى المليار والفتاوى التي تخرج فنحن نسمع الفتوى ولكن لا نسمع السؤال، ولكن عندما سمعنا فتوى ناظم المسباح سمعنا السؤال والفتوى، اذن لا توجد هناك شبهة، ما نسمعه هو فتاوى سياسية يصدرها بعض من غابوا عن أيام المظاهرات والتظاهرات.
وقضية الداو ملياران ويزيد كيف ذهبت؟ ذهبت نتيجة تجاذبات سياسية من حدس والشعبي والى ان خسرنا من المال العام، الحين 900 مليون مستردة سيردها الشعب الكويتي وترفضون؟! وتبخلون رغم الظروف السياسية التي تعيشها البلد، لابد ان نساعد في استقرار البلد، هذا جزء من حل مشكلة سياسية وحتى نتخلص من مسمار جحا هذا.
ويجب ان نلتفت الى غلاء الاسعار ونحمل الحكومة مسؤولية ذلك، هناك من لا يريد لهذا المجلس الاستمرار، وهناك صحف كانت تنادي باسقاط الفوائد والقروض، واليوم تهاجم وترفض اسقاطها، لأن هذا القانون به رضا شعبي وهم يرفضون ان يرضى الشعب عن هذا المجلس، القضية سياسية قضية بقاء بلد، هناك هجوم من كل الاتجاهات. اقدر كلام الأخ نواف الفزيع وكتلته المستقلين ولننظر في مقترحهم لابد من معالجة هذه المشكلة، واذا كانت النية اسقاط القروض بالكامل فأعلن موقفي من الآن برفض ذلك، خل نمرر القانون في مداولته الأولى ومن ثم ننظر في التعديلات.
يوسف الزلزلة: تقدم النواب بأربعة تعديلات على القانون وسننظرها بإذن الله.
محمد العبدالله: نشكر جهد اللجنة المالية على جهدها في اقرار الكثير من المشاريع التي تخدم المجتمع والحكومة حريصة على مواجهة ما يعاني منه المواطنون الا ان القانون يحتاج الى تعديلات جذرية والحكومة رغم رفضها للمشروع بقانون في مداولته الاولى فإن الحكومة ستصوت بالامتناع على القانون الى حين الاخذ بتعديلاتنا.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون باسقاط فوائد القروض «صندوق الاسرة» وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 56، موافقة 33، عدم موافقة 3، امتناع 20.
موافقة على المداولة الأولى.
وزير المالية: اشكر يوسف الزلزلة وليس لدينا اختلاف شخصي ولكن اختلافنا لمصلحة البلد والمال العام والمواطنين وأطلب منه أن يسامحني وأعد أنه خلال اسبوعين سيكون التعاون على أشده لكي نقدم شيئاً للمواطن.
مبارك الخرينج: أي نائب لديه تعديلات يقدمها للجنة.
رولا دشتي: أرجو الوكالات وغسل الأموال وتهريب المهاجرين، وقانون التجنيس.
صفاء الهاشم: الوكالات التجارية لم تنته منه اللجنة المالية.